المحكمة العليا في بنغلادش ترفض التماساً لإلغاء صفة الدين الرسمي

رفضت المحكمة العليا في بنغلادش أمس، التماساً لإلغاء الإسلام ديناً رسمياً في البلاد.
القرار الذي اتخذته المحكمة التي تضمّ ثلاثة قضاة، كان متوقعاً. واعتبرت أن مجموعة علمانية تضمّ 15 عضواً قدمت الالتماس عام 1988، ليست شرعية لأنها ليست مُسجّلة لدى السلطات.
لكن ممثل المجموعة صبراتة تشودوري أبدى «حزناً للقرار»، متحدثاً عن «يوم حزين للأقليات في بنغلادش». وتابع ان المحكمة لم تسمح للمجموعة بالمرافعة، وزاد: «رفض القضاة الطلب بكل بساطة».
وكانت بنغلادش أُعلنت دولة علمانية بعد استقلالها عن باكستان عام 1971. لكن الحاكم العسكري أتش. أم. إرشد أعلن عام 1988 الاسلام ديناً رسمياً للدولة، سعياً الى تعزيز شعبيته، اذ كانت الأحزاب السياسية الكبرى تحاول عزله. واستقال وسط تظاهرات في تسعينات القرن العشرين.
ويعتبر العلمانيون ان وضع الدين الرسمي يتعارض مع الدستور ويشكّل تمييزاً في حق غير المسلمين. وكانت الحكومة برئاسة شيخة حسينة التي تشدد على ان العلمانية هي احد اسس الدستور، تعهدت الامتناع عن إقرار أي قانون يسيء الى مبادئ الاسلام، علماً ان المسلمين يشكّلون اكثر من 90 في المئة من سكان بنغلادش، فيما يُعتبر الهندوس والبوذيون أبرز أقليتين.
وكان حزب الجماعة الاسلامية، ابرز تجمّع اسلامي في بنغلادش، دعا الى اضراب امس احتجاجاً على الالتماس، معتبراً ان جلسة المحكمة العليا جزء «من مؤامرة كبرى» ضد الدين في البلاد. وتابع: «بنغلادش أمّة يدين 90 في المئة من سكانها بالاسلام. الشعب لن يقبل إزالة الاسلام ديناً رسمياً من الدستور، من اجل ارضاء حفنة من المعادين للدين».