بنغلادش: «إسلاميون» يهددون باحتجاجات في حال إلغاء مادة «الإسلام دين الدولة»

هددت الجماعات الإسلامية المتشددة في بنغلادش اليوم (الخميس)، باحتجاجات واسعة النطاق إذا تحركت المحكمة لإلغاء مادة "الإسلام دين الدولة الرسمي"، في هذا البلد المسلم بغالبية كبيرة.
وبنغلادش دولة علمانية رسمياً، لكن الإسلام هو دين الدولة منذ قرابة ثلاثة عقود، إذ إن أكثر من 90 في المئة من السكان مسلمون، في حين يشكل الهندوس مع البوذيين الأقليات الرئيسة.
وتنظر المحكمة العليا في التماس من العلمانيين الذين يقولون إن اعتبار الإسلام دين الدولة يتناقض مع دستور بنغلادش العلماني ويشكل تمييزاً ضد غير المسلمين.
وحض المتشددون الإسلاميون الغاضبون هذا الأسبوع المحكمة على رفض الالتماس في جلسة 27 آذار (مارس).
وقال الأمين العام للحزب الإسلامي (اويكيا جوت) المفتي محمد فائز الله، إن "أي تحرك لإلغاء مكانة الإسلام ستقوض وتشوه سمعة الدين". وأضاف: "من الواضح أن الأحزاب الإسلامية، وعامة الناس ورجال الدين سيقاومون هذه الخطوة من خلال تنظيم احتجاجات".
وتحرك المحكمة يهدد من تفاقم التوتر بين العلمانيين والمتشددين في هذا البلد المحافظ الذي شهد أخيراً موجة من قتل المدونين الملحدين وأفراد من الأقليات الدينية والأجانب.
وأُعلنت بنغلادش علمانية رسمياً بعد كفاحها من أجل الانفصال عن باكستان في العام 1971. لكن في العام 1988، قرر الحاكم العسكري آنذاك جعل الإسلام دين الدولة في البلد الواقع في جنوب آسيا.
وقال سوبراتا تشودري، وهو محام يمثل أصحاب الالتماس لوكالة: "من خلال جعل الإسلام ديناً للدولة، دمرت الحكومة العسكرية آنذاك الطابع الأساس للدستور العلماني لدينا".
وأضاف: "تراجعت الأقليات إلى مواطنين من الدرجة الثانية في الجمهورية". وقررت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد العودة إلى العلمانية باعتبارها ركيزة دستورية، لكنها وعدت بأنها لن تصادق قوانين تتعارض مع المبادئ الأساسية للدين.