عبث سياسي. ردح نيابي. طلب استجوابات. تدبير مؤامرات. كيل اتهامات. مغالطات ومزايدات برلمانية. نزاعات علنية. صراعات جانبية. اصطفافات قبائلية. روح طائفية. مطالب صفتها «شعبية» وراقصوها على خشبة مسرح مجلس الأمة «برلمانيون»، يثيرون الغبار في رحلة الشتاء والصيف الكويتية. يتساءل المراقبون هل ما يحدث في الكويت متاجرة أم منافقة أم مناكفة أم منافحة؟ هل ما يحصل «غلطة» سلطة، أم خطأ نواب مع سبق الإصرار والترصد، أم خطأ شعب أتى بهؤلاء النواب إلى كراسي مجلس الأمة عبر صناديق اقتراع «شرعية»؟ في السنوات الأخيرة تدور الكويت في حلقة «مفرغة»، بسبب برلمان «مشحون»، وربما «مجنون»، حتى أصبحت «ديموغراطية برلمانية» أقرب إلى النقمة منها إلى النعمة على دولة صغيرة في حجم الكويت، تواجهها تحديات داخلية وخارجية! كيف حدث هذا ولماذا؟ كيف تحوّل العمل البرلماني من مراقب ومتابع لأداء الحكومة والمؤسسات التابعة إلى عاشق للمشاغبة، ومعوق للمشاريع، ومشوه للصورة الوطنية «الجامعة»؟ «ديموقراطية» الكويت كانت مسؤولة، عندما كانت تغني أغنية «وطنية» يرددها شعب واحد لا يعترف بالتقسيمات الطولية والعرضية، لكنها اليوم أصبحت «مضحكة مبكية»، صوتها «نشاز» يمقت سماعه الأقارب والأجانب. لا شك في ان هناك نواباً كويتيين لا يقدرون كيفية المساهمة الوطنية الفاعلة لبناء الدولة وتحصين الشعب. نواب استسهلوا المهمة، وبثوا الإشاعات، وألفوا المشاغبات والمشاكسات. نواب يستهترون بالحريات والحقوق الدستورية، حتى أصبح شغلهم الشاغل خلق الأزمات وزيادة المشكلات، وسوق التخوينات ضد الآخرين تحت قبة مجلس «أمة» واحدة. نواب تتنازعهم نعرات وتقسيمات طائفية وقبلية وأيديولوجية، تبعدهم عن دورهم الحقيقي في تقويم أداء الحكومة ومحاسبة الوزارات، بهدف الحفاظ على الاستقرار، وتحقيق تنمية وطنية مستدامة، حتى ان الكويت تقترب بأفعال نوابها «العنترية» من إثارة «غبار» الفوضى في كل مؤسسات البلاد. ان ملاسنات النواب «المتفجرة» دائماً، تفسد قيم الديموقراطية واستقرار الكويت، وتضعفها وتضعها على شفير أزمات متلاحقة، وهو ما تساءل عنه أمير الكويت في خطابه الأخير عند إعلان حل البرلمان: هل يمكن ان يتحقق الانجاز في ظل أجواء مشحونة بغيوم الشد والتوتر والتعسف والتشكيك والترهيب؟ وأيضاً عندما تساءل: هل يليق ان تتحوّل قبة البرلمان إلى ساحة للجدل العقيم والخلافات وافتعال الأزمات، تعج بها الممارسات الشخصانية وعبارات التشكيك والاهانة بين أبناء المجتمع الواحد؟ يطل سؤال مشروع: لماذا يرهن الشعب إرادته ومستقبل بلاده بهؤلاء «المشاغبين» من دون أن يحرك ساكناً؟ خصوصاً أن المماحكات البرلمانية، التي تعطّل عمل الحكومة ومشاريعها التنموية ليست الأولى، إذ تكررت خمس مرات في ثلاثة أعوام، ما دعا إلى تدخل أمير الكويت ضد من يحاولون استغلال الثقة التي نالوها من الشعب، ويؤكد ذلك الشيخ صباح بقوله: «أتوجه إليكم (المواطنين)، ان تعينوني بقوة على حسن اختيار من يمثّلكم في صون مصلحة الكويت حاضراً ومستقبلاً، وتحقيق تطلعاتكم في وطن آمن مستقر مزدهر». البرلمان الكويتي بممارساته «الظاهرة»، لا يعمل على تكريس الوحدة الوطنية، ولا يساعد في أمن البلاد واستقرارها، بل يزيد الإغواء وفق الأهواء، ويمارس فوضى «برلمانية»، تكرّس الانتقامية والشتائمية والإقصائية، التي لا تقل خطورة عن أي خطر خارجي، ما يعني ان المشهد الراهن مريض، لا يمكن تطبيبه بجرعة مسكنات، بل كان ينبغي تعليق البرلمان لمدة سنتين حتى «يطيح الحطب»، ويتنفس الشعب الصعداء من «هرطقات» نواب يحبذون رفع الأحذية. في السنوات الثلاث الأخيرة، تحوّلت «الديموغراطية» الكويتية من مطلب شعبي وممارسة برلمانية عربية استثنائية إلى «مقلب» كبير، يجيّر للمصالح الشخصية والعصبية البغيضة. أخشى ان تتسرب بعض جمل ومفردات ومشاغبات بعض النواب الكويتيين إلى برلمانات دول خليجية أخرى، ما قد يتسبب في فوضى شائعة «غير خلاقة»، يكون المستفيد الأول منها أصحاب الأجندات «الضيقة» والمصالح الشخصية.
