السودان: البشير يعفي الحكومة تمهيداً لإعادة تشكيلها

أعفى الرئيس السوداني عمر البشير أمس حكومته التي جرى تشكيلها في العام 2005 عقب توقيع اتفاق السلام بمشاركة 14 حزباً صغيراً، وكلّف وكلاء الوزارات بتصريف مهماتهم التنفيذية، كما كلّف وزيري الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين وشؤون الرئاسة الفريق بكري حسن صالح ووزير الدولة في رئاسة مجلس الوزراء كمال عبداللطيف بالاستمرار في مهماتهم حتى تشكيل الحكومة الجديدة المتوقع إعلانها خلال أيام.
وتضمن القرار مساعدي الرئيس الثلاثة مني أركو مناوي ونافع علي نافع وموسى محمد أحمد، ومستشاريه وعددهم 14. وقال الناطق باسم مجلس الوزراء الدكتور عمر محمد صالح للصحافيين عقب إنهاء مهمات الحكومة، إن البشير خاطب الوزراء السابقين معلناً انتهاء التكليف الدستوري، موضحاً أن «الرئيس في صدد تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة ومتجانسة حتى تستطيع أن تنفذ الالتزامات التي قطع بها امام الشعب لتلبية طموحاته بحياة حرة وكريمة».
وشكر البشير الوزراء السابقين، ممتدحاً جهودهم خلال عملهم في السنوات الخمس الماضية التي توّجت بانتخابات عامة قال إنها «قادت إلى تحول ديموقراطي، على رغم ما ساد قبلها من حالات التشكيك». وأشار إلى أن الانتخابات «لم تتم فيها أية خروقات أمنية وأجريت في أجواء من النزاهة شهد بها الداخل والخارج».
إلى ذلك، قررت مؤسسة الرئاسة في اجتماعها أمس برئاسة البشير ومشاركة نائبيه سلفاكير ميارديت وعلي عثمان محمد طه، إحالة الاتفاق السياسي بين طرفي السلام، وإضافة أربعين مقعداً إلى حصة جنوب السودان في البرلمان وأربعة مقاعد إلى حصة جنوب كردفان وتخصيص مقعدين لمنطقة أبيي، على البرلمان لتعديل قانون الانتخابات.
واتفقت الرئاسة على تشكيل مفوضية استفتاء جنوب السودان وإحالته على البرلمان لإقراره، وكلفت لجنة مشتركة من «حزب المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بمواصلة التداول لاستكمال المقترحات في شأن تشكيل مفوضيتي استفتاء ابيي وحقوق الإنسان، وعرض المقترحات في اجتماع الرئاسة المقبل. وأخذت الرئاسة علماً بما جرى من ترسيم ميداني للحدود بين شمال البلاد وجنوبها، وأمرت لجنة الحدود بالإسراع في مواصلة الترسيم الميداني للمناطق التي يشملها الترسيم حتى الآن ورفع تقرير بذلك إليها.
واتفق «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية» على تشكيل لجنة مشتركة لتوزيع الحقائب الوزارية، وعُلم أن الجنوب سيمنح تسع حقائب في الحكومة الاتحادية منها سبع مخصصة ستحتفظ بها «الحركة الشعبية». ولا يزال الحزب الحاكم يسعى إلى ضم قوى معارضة إلى حكومته الجديدة التي شكك معارضوه في نزاهة الانتخابات التي منحتها غالبية برلمانية.
من جهة أخرى، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جون هولمز من أن الأزمة الإنسانية المستمرة في دارفور منذ 2003 ستطول إذا لم تتوقف الاشتباكات وجرائم خطف الأجانب التي تعرقل عمليات الإغاثة. وقال خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس في ختام زيارة شملت جنوب السودان ودارفور، إن «انعدام الأمن نتيجة استمرار القتال بين المتمردين والقوات الحكومية من جانب، والاشتباكات القبلية وجرائم الخطف التي تستهدف عاملين أجانب من جانب آخر، أجبرت وكالات إغاثة على تقليص عملياتها والانسحاب من الإقليم».
ووصف الوضع الإنساني في جبل مرة في ولاية جنوب دارفور بأنه «متأزم نتيجة لنقص الغذاء والدواء»، مشيراً الى انتشار «حالات وبائية للإصابة بالالتهاب السحائي». وأعرب عن قلقه إزاء عمليات الخطف واعتراض القوافل الإنسانية في الإقليم، مشيراً إلى أن موظفة في منظمة أميركية ما زالت مخطوفة حتى الآن في منطقة أم عجورة في جنوب دارفور.
وأضاف أن المبادئ العامة للمنظمة الدولية تمنع متابعة العسكريين للقوافل الإنسانية، لكنه قال: «يجب الترتيب مع السلطات في دارفور في المرحلة المقبلة»، كما أبدى قلقه إزاء تجدد الصراعات بين الحكومة والحركات المسلحة في الإقليم، داعياً الأخيرة إلى التوجه إلى طاولة مفاوضات السلام حتى يتمكن النازحون واللاجئون من العودة إلى مناطقهم.
ورحب بتطبيع العلاقات بين الحكومتين السودانية والتشادية، ورأى ان ذلك من شأنه المساعدة في تحقيق السلام، مشيراً إلى تأكيد نجامينا له أهمية استقرار العلاقة مع الخرطوم. ولفت إلى «مشكلة تتمثل في الوصول إلى السكان في المناطق البعيدة»، حيث «تراجع حضور المنظمات غير الحكومية وتضاعف انعدام الأمن». وأعرب عن قلقه البالغ «لتعويل الناس الذين يقيمون في المخيمات على المساعدة الدولية في شكل كامل»، محذراً من «كارثة انسانية» وشيكة في حال عدم اتخاذ تدابير لتحسين وضع النازحين.