الوقف السني يطالب بإعادة نشر قوات «الصحوة»

أوقفت المؤسسات الحكومية العراقية اجراءات دمج عناصر «الصحوات» في الدوائر الرسمية، خصوصاً الامنية على خلفية توجيهات «عليا» اكدت ضرورة التريث في هذه الإجراءات بناءً على نصائح قادة امنيين، فيما طالب نائب رئيس ديوان الوقف السني بإعادة نشر عناصر «الصحوة» لتجنب محاولات تفجير الملف الأمني.
وأوضح عضو لجنة «المصالحة الوطنية» في مجلس الوزراء المسؤول عن ملف «الصحوة» زهير الجلبي ان «توجيهات حكومية صدرت من رئيس الوزراء نوري المالكي تقضي بالتريث في إجراءات نقل عناصر الصحوة الى المؤسسات الحكومية خصوصاً وزارتي الداخلية والدفاع».
وأوضح في اتصال مع «الحياة» انهم (عناصر الصحوة) «ما زالوا تحت ادراتنا». وأضاف «تم دمج ما نسبته 50 في المئة من مجموع الصحوات في المؤسسات الحكومية، فيما ينتظر 50 في المئة منهم الدمج خصوصاً في المحافظات الغربية». ولفت الى انه «في بغداد تم دمج 14 الف عنصر في المؤسسات المدنية المختلفة. وما زال رجال الصحوة يمارسون دورهم الاساس في الشارع وحماية مدنهم بالتعاون والتنسيق مع القوات الامنية القريبة من نقاط تمركزهم، فالعراق في حاجة الى جهود ابنائه في ضبط الامن».
واطلعت «الحياة» على نص التوجيه الذي وصل إلى جنة المصالحة وفيه أن قرار وقف الدمج تم «بناء على طلب القادة الامنيين من السيد القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) بالتريث في نقل الباقي من ابناء العراق الى مؤسسات الدولة الى حين تحسن الوضع الامني».
وأطلق بعض رجال الدين السنة دعوات اخيراً لإعادة نشر عناصر «الصحوة» من جديد في الشارع، على خلفية محاذير تأخر تشكيل الحكومة وتدهور الامن، مطالبين باتخاذ تدابير سريعة لدمج الجميع في المؤسسات الرسمية.
ودعا نائب رئيس الوقف السني محمود الصميدعي الى ضرورة عودة «مجموعات الصحوة الى الشارع وتحديداً في المناطق السنية لضبط الامن فيها». وقال في اتصال مع «الحياة» من مقر اقامته في عمان: «نجدد الدعوة لعودة الصحوة الى ممارسة مهماتها في ضبط الامن في مناطقنا لا سيما انها لعبت دوراً كبيراً بين 2006 و2007 وأيام العنف الطائفي الذي ضرب البلاد». وأضاف «بعض الاطراف المغرضة التي لا يروق لها نجاح العملية السياسية في البلاد تحاول جاهدة العودة بالعراق الى المربع الاول واشاعة الفوضى في مفاصل الحياة في العراق».
ونفى الصميدعي تورط اي من مكونات العملية السياسية في مخططات تقويض امن البلاد وقال: «لا اعتقد بأن اياً من السياسيين على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والفئوية، يعمل على تقويض امن البلاد كونه احوج ما يكون الى استتاب الأمن وانجاح العملية السياسية».
وكان الشيخ علي الحسين، خطيب وامام جامع سعاد النقيب (سني) في حي العامرية أكد ان هناك تحركات لتقويض الوضع الامني في البلاد، فيما يقف السياسيون موقف المتفرج». وقال: «لا نريد للوضع الامني ان يعود الى مربعه الاول ويتوجب ان يدرك الجميع مسؤولياتهم ازاء الاهالي الذين باتوا يتحملون وزر السياسيين ورغباتهم». وشدد على ضرورة العودة للاستعانة ب «الصحوات» او المجموعات المناطقية «في حال العجز عن توفير الامن في بعض مناطق بغداد».
وطالب «الجميع بتفهم الموقف، وان يقوموا بطلب المساعدة من الاهالي والصحوة والمجموعات المناطقية في حال قرروا تمديد تشكيل الحكومة الى اجل غير مسمى، لأن الفراغ الحكومي سينعكس على الشارع اولاً واخيراً».
وعزا بعض عناصر «الصحوة» اسباب تراجع ادائهم الى تعدد الاطراف التي تريد استهدافهم ونسف انجازاتهم الامنية.
وكان رعد العبيدي (صحوة جنوب بغداد) اكد في تصريحات سابقة ان «الصحوة باتت مستهدفة من المجموعات المسلحة لا سيما من تنظيم القاعدة الذي يرى ان الصحوة تنظيم انشق عنه ولا بد من تصفيته». وأضاف «الى جانب المجموعات الارهابية هناك اطراف خارجية لا تريد للصحوة الاستمرار بعملها وتسجيل انجازات جديدة».
وتابع ان «تلك العوامل مجتمعة الى جانب موقف الحكومة المتلكئ من الحكومة، اسهمت في شكل مباشر في تراجع اداء الصحوة».