«الصحة»: عقوبات على مخالفي تسعيرة الخدمات المقدمة إلى المرضى

جددت وزارة الصحة تحذيرها إلى المنشآت الصحية الأهلية التي تخالف التسعيرة في الخدمات المقدمة إلى المرضى، ملوحة بعقوبات على من يثبت عليه ذلك. وجاء التحذير في أعقاب شكاوى مواطنين من ارتفاع أسعار تحاليل طبية تسمى «جينات تسلسلي ثلاثي» (مع الأب والأم)، لمعرفة الأمراض المسببة غير المعروفة للمريض، بسبب تفاوتها بين مستشفى وآخر.
وقال مواطن (تحتفظ «الحياة» باسمه): «لدي ابنة مصابة بقصور في النمو (نشرت الصحيفة عنها في وقت سابق)، وكنت أراجع بها المستشفيات لعلاجها، وكانت بحاجة إلى تحليل من 20 إلى 30 ألف جين»، مشيراً إلى أن كلفة التحاليل في أحد المستشفيات الأهلية في السعودية تقدر ب50 ألف ريال، وفي مركز آخر تبلغ كلفتها 38.500 ريال، وأكثر من 14 ألفاً في أحد المختبرات، في حين تبلغ قيمة التحاليل للأفراد في ألمانيا 11.500 ريال، وفي أميركا تبلغ 18.750 ريالاً».
وأضاف: «إن جميع المستشفيات الحكومية في السعودية، والخاصة ترسل طلب إجراء الاختبار إلى الخارج»، لافتاً إلى أن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع الأسعار»، مبيناً أن الشخص الذي يرغب في إرسال عينة الدم من طريقه، كي يتجنب ارتفاع الأسعار، يقف أمامه عائق يتمثل في رفض المستشفيات والمراكز الطبية في السعودية منحه شهادة صحية للدم في حال إرسال العينة إلى الخارج بشكل فردي، ولا يُسمح بمرورها من جمارك الدولة الأخرى إلا بهذه الشهادة.
وأشار إلى أن حصوله على نموذج «شهادة صحية» يمكنه من إرسال جميع العينات إلى الخارج بسعر رمزي، مبيناً أن كلفة الشحن لا تتجاوز 750 ريالاً، فيما تبلغ كلفة حفظ الدم 70 ريالاً فقط، ولا تكلف عملية الحفظ للعينات والتغليف أكثر من ألف ريال. وأردف المواطن: «حاولت الاتصال بوزارة التجارة، لتقديم شكوى، وأبلغوني: أن ليس هذا من اختصاصهم. وتواصلت مع وزارة الصحة، وكانت إجابتهم: (لا يوجد تحديد لأسعار المختبرات الخاصة)».
إلا أن المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة عصام زين العابدين توفيق، أكد تحديد أسعار الخدمات المقدمة إلى المرضى. وقال في تصريح ل«الحياة»: «المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، تلزم هذه المؤسسات تقديم أسعار جميع خدماتها المقدمة إلى المرضى لإدارة شؤون القطاع الصحي الخاص في المنطقة أو المحافظة التي تتبع لها على شكل قوائم، تتضمن نوع الخدمة والسعر المقترح».
وأضاف توفيق: «تتم بعد ذلك دراسة تلك القوائم بناء على آلية استرشادية وضعتها الوكالة، ويتم تطبيقها على المناطق والمحافظات، وتعتمدها المؤسسة وتلزم بها»، مشدداً على أن من حقوق المرضى «الاستفسار عن سعر الخدمة قبل تقديم العلاج، ومن حق المواطن أيضاً التقدم بشكوى عن مخالفات هذه التسعيرات للشؤون الصحية في منطقته». وأشار المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة إلى أنه في حال ثبوت تجاوز المؤسسة للتسعيرة المعتمدة، تتم إحالتها إلى اللجان المختصة، للنظر في تلك المخالفة، وإصدار العقوبة المناسبة عليها بحسب النظام»، لافتاً إلى عدم وجود نظام، لنقل العينات خارج المملكة في الفترة الحالية.