منظمة حقوقية تتهم الأمن السوداني باستخدام «العنف الجنسي» لاسكات ناشطات

نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم (الخميس) باستخدام قوات الأمن السودانية العنف الجنسي والترهيب لإسكات النساء اللواتي يدافعن عن حقوق الإنسان في هذا البلد.
ويعتقل جهاز الامن والمخابرات السوداني مدافعين عن حقوق الإنسان أو معارضين سياسيين بشكل دوري، لكن النساء هن الاكثر عرضة لذلك، وفق تقرير ل«هيومن رايتس ووتش»، بعنوان «الفتيات الصالحات لا يتظاهرن أبداً».
وقالت المنظمة إن «النساء المنخرطات في هذا النوع من الانشطة يشكلن أهدافاً لسلسلة من سوء المعاملة، تراوح بين الاغتصاب أو التهديد به، وتشويه سمعتهن».
وأكدت المنظمة أنها وثقت أكثر من 12 حالة قام ضباط الأمن خلالها ب«اغتصاب ناشطات أو هددوا باغتصابهن». وأضافت أن «نساء كثيرات قررن ألا خيار أمامهن سوى التخلي عن أنشطتهن أو الفرار من البلاد».
وأشار التقرير بشكل خاص إلى طالبات من دارفور (غرب السودان)، تعرضن إلى الضرب والتحرش الجنسي من قبل رجال الأمن، بينما كن يتظاهرن رفضاً لطردهن من حرم جامعة الخرطوم.
وقالت إحدى منظمات التظاهرة إنها سجنت أكثر من شهر واغتصبت قبل أن يطلق سراحها، وانها غادرت السودان مذاك. وقال مدير قسم أفريقيا في المنظمة دانيال بيكيل، إن «مرتكبي عمليات الاغتصاب والترهيب يستفيدون في كثير من الأحيان من القوانين التمييزية السائدة في البلاد، ومن الأعراف الاجتماعية، لإسكات النساء». وليست هذه المرة الاولى التي تتهم فيها قوات الأمن بانتهاكات ضد السكان.
ولم يكن ممكنا الاتصال بالمسؤولين السودانيين للحصول على تعليق حول التقرير الجديد، لكن الخرطوم نفت اتهامات عدة سابقة لقوات الأمن بانتهاك حقوق الإنسان.
ووفقا للمعلومات التي جمعتها «هيومن رايتس ووتش»، لم تتم ملاحقة أي عنصر أمن عن هذه الانتهاكات. وقال بيكيل إن «امتناع الحكومة عن التحقيق في مزاعم العنف والتحرش الجنسي، يؤدي إلى وجود بيئة معادية للناشطات».