الفساد بعد الثورة أكبر مما كان قبلها

ذكرت صحيفة «ذي واشنطن بوست» أخيراً إن أوكرانيا التي عاشت ثورتين ديموقراطيتين في 2004 و2014 تُعاني من الأقلية الحاكمة، التي وصفتها ب»المتحكمة في السلطة وغير الراغبة في التخلي عن مطامعها في الحكم، والمعتادة على الاحتفاظ بثرواتها المتضخمة». وقالت الصحيفة «إن تلك العصابة محت تقريباً أي فرصة لأطفال أوكرانيا ليعيشوا مستقبلاً جديداً». وفي ديموقراطية أخرى، على الجانب الآخر من العالم، يُتابع البرازيليون بألم يعتصر قلوبهم وبغصة تخنقهم، مُسلسل جرّ زعيمهم الأكثر شعبية لويس إيناسو لولا دا سيلفا إلى المحاكم بشُبهة الفساد. أصابت الصورُ التي بثتها قنوات التلفزيون لدى اقتياد دا سيلفا من بيته إلى السجن البرازيليينَ بالذهول المعجون بالإحباط والغضب. كيف يستقيم عقلاً ومنطقاً أن يُهين رجال الشرطة ويعتدون بالضرب على القائد العُمالي، الذي أفنى العُمر في خدمة البلد والشعب، ونال شرف الفوز برئاسة بلد عملاق لولايتين، رافضاً بشكل قاطع التمديد، على رغم جميع الإغراءات و»المُناشدات»؟
هي لعنة الفساد تُلاحقُ المُفسدين والفاسدين مثلما تُصيبُ، أحياناً، الأبرياء. سيقول كثيرون «لا دُخانَ من دون نارٍ». غير أن تبيُن الخيط الأبيض من الأسود في مثل هذه المسائل مرهون باستقلال القضاء وقدرته على الصمود أمام الإغراءات والضغوط. ولو كان القضاءُ في أصغر الديموقراطيات العربية بالقوة التي يتمناها التونسيون لما فاحت رائحة الفساد في كل مكان بعد الثورة، ولا انتشر السرطان في جسم الدولة. لا بل تناقل بعض وسائل الإعلام بإعجاب قصص «الأبطال» التي تُروى، هنا وهناك، عن «شطارة» المُتلاعبين بالمال العام والمُتحايلين على الجباية. أليس مُحزناً أن يكون تصنيفُ تونس في سُلم الشفافية عام 2010 في المرتبة 59 لينحدر عام 2012 إلى 75، ويتراجع إلى الرتبةِ 77 في العام الموالي ثم إلى 79 عام 2014 ويبقى في حدود الرتبة 76 في السنة الماضية؟
ما من شك بأن الأوضاع المُلتهبة في الجار الليبي تجعل المشهد التونسي لا يُقرأ بالمرجعية ولا بالمعايير المُطبقة في البلدان «العادية». فالانفلات الأمني في ليبيا وغياب الدولة أطلق أيادي شبكات التهريب لكي تسيطر على المناطق الحدودية وتغدو مصدر عيش رئيس لأكثر من مليون تونسي، في ظلِ ارتفاع حجم «التجارة الموازية» إلى 50 في المئة من الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية، طبقاً لإحصاءات وزارة التجارة التونسية.
مع ذلك شكّلت مكافحة الفساد وتحقيق العدل الاجتماعي الشعار المركزي لسبع حكومات تعاقبت بعد الثورة، لكن، لم يتعرض أيٌ منها للمحاسبة. تَدخلُ غالبية المُستَوزَرين الحكومة بثروة مُتواضعة أو بلا رصيد عقاري تماماً، ثم لا تلبث أن تُغادرها مُثقلة بالمُكتسبات. وما يُشجعُ على التمادي في استخدام هذا المصعَد الاجتماعي أن الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة مُطالبون بالإبلاغ عن مُمتلكاتهم لدى تسميتهم، لكنهم يُعفون من ذلك لدى مغادرة مناصبهم، مع أن تلك اللحظة هي بيتُ القصيد. وأخفقت جميع الحكومات ليس فقط في مُكافحة الفساد، بل حتى في احتوائه والحدِّ من انتشاره. فبعدما كان حكراً على الأسرة الحاكمة والأصهار، في العهد السابق، بات اليوم رياضةً مُشاعةً ومصدراً للإثراء السريع في متناول جميع أفراد الشعب، من الموظف الصغير إلى المسؤول الكبير. ولا نستغرب إذاً أن يصل حجمُ الفساد الناتج من الرشوة، بحسب التقارير الجادة، إلى 450 مليون دينار سنوياً (225 مليون دولار)، عدا الهدايا الأخرى. وهذا المبلغ يكفي لإحداث ما لا يقل عن 7500 فرصة عمل، وهو أقل من نصف ما تسعى وزارة المال لجمعه خلال العام الحالي من بيع 16 شركة من بين الشركات التي تمت مُصادرتها بعد الثورة.
والرقمُ الآخر الذي يجدُرُ التوقف عنده أيضاً، هو ما كشفتهُ نتائجُ المسحِ الذي قام به المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، ومُفادُه أن ثُلثَ المؤسسات التونسية اضطرت لدفع الرشوة من أجل تيسير معاملاتها مع الدوائر العمومية. وإذا ما ثابرنا على هذا النسق فسنُحقق، بالتأكيد، تقدماً أكبر في السنوات المقبلة، ليعُمَّ الخير باقي المؤسسات. أما الجمعية التونسية للمراقبين العموميين فأفاد في دراسة وزعتها أخيراً أن 27 في المئة من التونسيين استُدرجوا لعمليات فسادٍ، وأن الموظف العمومي هو المُتسبب في تفشي الرشوة في الدوائر العمومية بنسبة 56 في المئة.
مُؤشرٌ آخر لا يمكن المرور به مُرورَ الكرام أيضاً هو حجم الفساد الذي انكشف في المؤسسات المُصادرة من العائلة المُتنفذة السابقة وفروعها، ويبلغ عددها أكثر من 540 شركة، مُعظمها كان يُحقق أرباحاً كبيرة في العهد السابق. فبعدما تقاذفت وزارتا المال وأملاك الدولة المسؤولية عن الأوضاع التي آلت إليها تلك الشركات، أمرَ وزير أملاك الدولة بفتح تحقيق في ملفات سوء الإدارة التي أحيلت عليه. ويأملُ التونسيون أن تُحالَ الجرائم المالية الثابتة على القضاء.
آن الأوان لتضرب الحكومة بيدٍ من حديدٍ على الأصابع المُنغمسة في الفساد، الكبير منهُ والصغير، لوقف هذا النزف، بخاصة أن البلاد تحتاج إلى 1.3 بليون دولار في النصف الثاني من العام الحالي لسداد العجز في الموازنة، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، الناتج من انكماش الإيرادات من النقد الأجنبي في كثير من القطاعات الحيوية.
وبالعودِ إلى شبُهات الفساد التي تطاول الرئيس البرازيلي السابق دا سيلفا، إضافة إلى أفراد أسرته والمؤسسة التي تحمل اسمهُ، يتساءلُ المرءُ ما الذي يجعل مَن زَهَد في السلطة وغادر الحكمَ عن طواعية، مُتعالياً على غواية التمديد، يقبلُ تلويثَ يديه بعطاءاتِ شركةِ النفط «بتروبراس» Petrobras على سخائها؟ ما من شك بأن القوانين الرادعة مُهمة لاحتواء ظاهرة الفساد ومُحاصرة المُعتاشين منها، إلا أنها ليست أقوى من المناعة الذاتية لدى المسؤول. وهذه الثقافة سادت في تونس بنسبة عالية في عهد الرئيس بورقيبة، الذي رحل وهو لا يملك بيتاً ولا حساباً مصرفياً. وهي كفيلة في أمدٍ غير بعيدٍ بالقضاء على ديموقراطية الفساد، من دون إضعاف الديموقراطية، لا بل ستكون هي الضامنةُ لترسيخها.
* كاتب وإعلامي تونسي