استغل متخصصون في مجال القانون منبر «ملتقى المحامين الأول» لإطلاق مطالبهم المتكررة بضرورة العمل على إنشاء هيئة، أو تكوين نقابة متخصصة تمثل مرجعاً رسمياً للمحامين، في وقت سجل الملتقى مناقشة المشاركين لمواضيع عدة منها: المعوقات التي تواجه المحامين في العمل، والعلاقة بين المحامي والطالب المتدرب في فترة التدريب، إضافة إلى رواتب المحامين، وسبل التواصل بين المحامين والمستشارين القانونيين. وقال قاضي المحكمة العامة في محافظة جدة الشيخ حمد الرزين «يجب إنشاء هيئة أو منظمة أو نقابة لتكون مرجعية للمحامين تعنى بكل مالهم وما عليهم، كما هو الحال في الكثير من دول العالم»، وأضاف: «على الهيئات المماثلة أن تساعد المحامين على مراجعتهم لأفكارهم الثقافية والقانونية، الأمر الذي يسهم في إدراجهم ضمن منظومة المحامين الحقيقية كما هو متعارف عليه عالمياً». في المقابل، طرح المشاركون اقتراحات عدة متعلقة بالأنشطة المستقبلية، وتباحثوا أهمية ومكانة المحامي في العمل القضائي، والخطوات الأولى لعالم المحاماة، فضلاً عن إجراءات المرافعات أمام اللجان القضائية، والعمل على بحث نظامي المرافعات والإجراءات الجزائية، مع تحديد معالم مستقبل طالب القانون في القطاع الخاص. في هذا السياق، أكد المشرف على نادي الأنظمة في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور محمد القحطاني «أن اللقاء هدف إلى تحقيق التواصل بين المحامين بعضهم بعضاً من جهة وبين المحامين والجامعة من جهة أخرى»، وتابع: «أن الجامعة تطمح إلى أن تقف على أهم المتطلبات التي يتوقعها المحامون والمستشارون من خريجي قسم الأنظمة من حيث التأهيل النظري والعملي، إذ أوجدت اقتراحات لمناقشة السبل المثلى لتدريب الطلاب في مكاتب المحاماة المنتشرة في منطقة مكةالمكرمة وآلية ذلك التدريب»، مشيراً إلى أن المتلقي تطرق أيضاً إلى مناقشة أفضل الطرق لنشر الثقافة الحقوقية في المجتمع، ودور كل من الجامعة ممثلة في قسم الأنظمة والمحامين والمهتمين بالشأن القانوني.