الأمم المتحدة تسحب بعثتها من تشاد وأفريقيا الوسطى قبل نهاية العام

نيويورك - أ ف ب - قررت الأمم المتحدة سحب قواتها العاملة في تشاد وأفريقيا الوسطى «مينوركات» قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل بطلب من الحكومة التشادية، على رغم احتجاج المنظمات الدولية وبعض الدول الأعضاء القلقة على مصير المدنيين، لا سيما أكثر من ربع مليون لاجئ سوداني من دارفور.
وتبنى مجلس الأمن مساء الثلثاء القرار الرقم 1923 بإجماع أعضائه ال15. وينص على سحب القوة على مرحلتين قبل نهاية العام. وبحسب الخطة التي تبناها المجلس، فإن القوات العسكرية للبعثة التي يصل عديدها حالياً إلى 3300 جندي ستقلص إلى 2200، 1900 في تشاد و300 في جمهورية أفريقيا الوسطى، بحلول 15 تموز (يوليو) المقبل.
واعتباراً من 15 تشرين الأول (أكتوبر)، سيتم سحب القوات المتبقية إضافة إلى الطاقم المدني، أي نحو ألف شخص، تدريجاً حتى 31 كانون الأول. ونتيجة لذلك، جدد مجلس الأمن مهمة هذه البعثة حتى نهاية العام، لكنه سحب منها مسؤولية حماية المدنيين التي تريد نجامينا أن تتولاها بنفسها.
وقال القرار إن نجامينا «مصممة على تولي المسؤولية الكاملة للأمن وحماية المدنيين في شرق تشاد، بما في ذلك اللاجئين والنازحين والعائدين إلى بلدهم ومنظمات استقبالهم مع إيلاء أهمية خاصة للنساء والأطفال وموظفي وممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية».
وبهذا الهدف، حدد المجلس للحكومة التشادية المعايير التي يتوجب احترامها بموجب القانون الدولي الإنساني، وبينها «عودة النازحين واستقرارهم طوعاً في ظروف آمنة ودائمة» و «نزع سلاح مخيمات اللاجئين والنازحين».
وكلف المجلس الحكومة التشادية والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإنشاء مجموعة عمل مشتركة «ستقوّم الوضع على الأرض شهرياً» في مجال حماية المدنيين و «مدى قدرة جهاز الأمن التشادي على إحلال الأمن». ورحب بان كي مون بالقرار، معتبراً أن التفويض الجديد يسمح للهيئة المدنية في البعثة بالعمل مع السلطات «لتعزيز المكتسبات التي تحققت حتى الآن ومساعدتها على تطوير خطط لبقائها».
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في نجامينا جيلبير ديسيسكيل إن الانسحاب «قرار جيد». وأضاف أن هذا القرار «يحترم القرار السيادي لتشاد التي تريد انسحاباً، ويلبي الرغبة في تأمين انسحاب تدريجي لحماية المدنيين».
وجاء قرار مجلس الأمن بناء على اتفاق تم التوصل إليه في نجامينا في 23 نيسان (أبريل) الماضي بين تشاد وبعثة الأمم المتحدة في اختتام مفاوضات شاقة. وكان الرئيس التشادي ادريس ديبي يعترض على تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة التي يعتبر أنها فشلت في المهام الموكلة إليها.
وأنشئت بعثة الأمم المتحدة في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى في 2007 لتأمين حماية اللاجئين والنازحين إلى شرق تشاد وإلى جمهورية أفريقيا الوسطى، وغالبيتهم من دارفور، إضافة إلى العمل على تسهيل العودة الطوعية للنازحين وتقديم المساعدة الإنسانية.
وحلت هذه القوة في آذار (مارس) 2009 محل قوة الاتحاد الأوروبي «يوفور»، لكنها لم تنشر بالكامل. وكان يفترض أن يبلغ عديدها 5200 عسكري و300 شرطي، بينهم 4900 في تشاد. ويُفسر موقف ديبي جزئياً بتحسن العلاقات بين تشاد والسودان، إذ تعهد البلدان بعد سنوات من التوتر، الكف عن دعم حركات التمرد وقررا نشر قوة مشتركة على الحدود بينهما.
وحذرت وكالات عدة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من أن سحب القوة يمكن أن يؤدي إلى فراغ أمني في شرق تشاد حيث يتعرض العاملون في القطاع الإنساني إلى هجمات متكررة.
وقالت منظمة «العفو الدولية» إن انسحاب القوة التابعة للأمم المتحدة «سيعرض للخطر آلاف اللاجئين ومجموعات ضعيفة أخرى» في المنطقة التي يعيش فيها أكثر من 250 ألف سوداني ومئات الآلاف من التشاديين بينهم 165 ألف نازح.