العامري: تحالف «الوطني» و«دولة القانون» استراتيجي ونهائي لا يمكن التراجع عنه

شدد القيادي في «الائتلاف الوطني العراقي» هادي العامري على أن تحالف كتلته مع «ائتلاف دولة القانون» هو «تحالف استراتيجي نهائي لا يمكن التراجع عنه تحت أي ظرف». وأكد أن التحالف الجديد بين الائتلافين سيتفق على اسم مرشح لرئاسة الوزراء، مشيراً الى أن هذا الأمر «قد يستغرق أسابيع قليلة أو أكثر».
ورأى القيادي في «التحالف الكردستاني» محسن السعدون أن «دمج ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي وإعلان اسم موحد للتحالف الجديد سيساعد في إنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد في شأن رئاسة الحكومة المقبلة».
وكشف العامري، الذي يرأس «منظمة بدر» وهي إحدى مكونات «الائتلاف الوطني»، في تصريح الى «الحياة» تشكيل ثلاث لجان تتولى حالياً وضع النظام الداخلي للتحالف الجديد، إضافة الى لجنة الختيار مرشح رئاسة الوزراء.
وأكد العامري أن تحالف الائتلافين «استراتيجي ونهائي. وهو حقيقة واقعة لا يمكن التراجع عنها تحت أي ظرف ومهما كانت الخلافات. ولا صحة لما يتردد عن وجود بوادر لإنهاء التحالف بسبب عقدة رئاسة الوزراء». واعتبر أن «هذه المراهنة خاطئة».
وكان ائتلافا «الوطني» و «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أعلنا في 4 أيار (مايو) الجاري تحالفهما لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر كي تتولى تشكيل الحكومة المقبلة.
وأضاف العامري: «بعد أن شكلنا الكتلة البرلمانية الأكبر المكلفة بحسب الدستور رئاسة وتشكيل الحكومة نعمل الآن على وضع البرنامج الحكومي والذي نأمل من خلاله وضع الضوابط والآليات التي تمنع رئيس الحكومة من التفرد بالقرارات وتعزز بناء المؤسسات وتطبيق الدستور. وقدمنا اقتراحات الى دولة القانون في هذا الشأن». وأضاف: «وإذا تم الاتفاق على هذه الآليات لن يكون هناك اعتراض على أي مرشح سواء من قائمتنا أو من دولة القانون».
وتابع العامري: «إننا في الائتلاف الوطني ضد الخطوط الحمر، ولا نعارض أن يتولى نوري المالكي ولاية ثانية أو أي شخص آخر من كلا الائتلافين. فليس لدينا تحفظات عن أحد ولكن ما يهمنا هو الاتفاق على آليات العمل». وزاد: «إضافة الى لجنة اختيار رئيس الوزراء تعمل 3 لجان أخرى على وضع النظام الداخلي للتحالف، وستكمل عملها خلال أيام، إذ أن معظم الأفكار والمقترحات متفق عليها قبل أن تفشل مفاوضات التحالف مع دولة القانون قبل الانتخابات».
وكان «الائتلاف الوطني» أعد 3 أوراق عمل تتضمن برنامج عمل الحكومة وصلاحيات رئيس الوزراء وطرق محاسبة الوزراء.
وعن «لجنة الحكماء» المشتركة بين الائتلافين المكلفة اختيار مرشح رئاسة الوزراء قال العامري: «تم الاتفاق على أعضاء هذه اللجنة، وهم سبعة من كل ائتلاف. ولكن لم تقدم أي كتلة أو حزب مرشحاً الى هذه اللجنة حتى الآن لأننا نريد الاتفاق أولاً على آليات الاختيار والبرنامج الحكومي».
ومرشحو «دولة القانون» الى اللجنة هم: علي الأديب وحسن السنيد وعبد الحليم الزهيري وحيدر العبادي وعلي العلاق (حزب الدعوة/ جناح المالكي) وخضير الخزاعي (حزب الدعوة /تنظيم العراق) وحاجم الحسني (الناطق باسم دولة القانون).
أما مرشحو «الائتلاف الوطني» فهم: بهاء الأعرجي وقصي السهيل ونصار الربيعي (تيار الصدر) والشيخ همام حمودي (المجلس الأعلى)، وفالح الفياض (تيار الإصلاح)، وحسن الشمري (حزب الفضيلة).
ورفض العامري تحديد وقت معين لإنهاء مفاوضات اختيار مرشح مشترك لرئاسة الحكومة وقال: «إننا نواصل العمل. والمفاوضات مستمرة وإذا حالفنا الحظ قد تستغرق العملية أياماً أو أسابيع. ولكن قد تتعقد الأمور بعض الشيء وتطول الى أكثر من ذلك». وأردف: «لكنني على يقين أن الائتلافين سيقدمان مرشحاً مشتركاً لرئاسة الوزراء ويعرض على بقية الكتل من أجل التفاوض وتشكيل الحكومة».
الى ذلك، ذكر القيادي في «دولة القانون» عبد الهادي الحساني ل «الحياة» أن «اجتماع الائتلافين اليوم (أمس) بحث في المصادقة على أسماء اللجنة القيادية» المكونة من 14 عضواً، ووضع النظام الداخلي للكتلة الأكبر ووضع معايير اختيار المرشح لرئاسة الحكومة». وأضاف أن «دولة القانون قدم أسماء مرشحيه ال 7 الى اللجنة القيادية»، رافضاً الكشف عن أسمائهم لأنهم «قد يتغيرون إذا لم يقبل بهم الائتلاف الوطني»، لافتاً الى أن «اجتماع اليوم (أمس) هو الذي سيحسم الموضوع». وكان من المفترض أن يعقد الاجتماع الاثنين الماضي لكنه أجل أكثر من مرة.
وفي شأن مدة العشرة أيام، التي لم يتبق منها سوى 4، التي حددت لاستكمال أجراءات اندماجه الائتلافين رأى الحساني انه «من الصعب تحديد سقف زمني لمثل هذه الأمور، خصوصا أن المحكمة الاتحادية لم تصادق على نتائج الانتخابات بعد».
الى ذلك، رأى القيادي في «التحالف الكردستاني» محسن السعدون أن «الانتهاء من دمج ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي وإعلان اسم موحد للتحالف الجديد ورئيس له سيساعد في إنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد في شأن رئاسة الحكومة المقبلة»، معتبراً انه «إذا تم دمج الائتلافين وأصبح تحالفاً جديداً باسم موحد مع رئيس ونظام داخلي وبرنامج سياسي موحد، فان ذلك يعدّ تطبيقاً لقرار المحكمة الاتحادية الذي سيساهم في الإسراع في تشكيل الحكومة وإنهاء الأزمة السياسية».