لجنة التحضير لمؤتمر «فتح» تجتمع في عمان

تعقد اليوم في عمان اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة «فتح» لمدة ثلاثة ايام. وقال القيادي في الحركة، عضو المجلس الثوري، رئيس لجنة النظام الأساسي في اللجنة التحضيرية صخر بسيسو، إن الاجتماعات ستتناول قضيتي العدد ومكان انعقاد المؤتمر، وستشهد مراجعة الوضع بأكمله، خصوصاً في ضوء الأعداد التي ستشارك في المؤتمر السادس.
واشار إلى أن اللجنة قررت عقد المؤتمر بمشاركة 650 عضواً فقط بعد آلاف الاسماء التي طرحت، معترفا بردود فعل عاصفة لهذا القرار، ومضيفا: «سنبحث الملاحظات التي طرحت في هذا الشأن، خصوصاً بعد تقليص العدد من 1650 إلى 650، كما سيتم تحديد مكان عقد المؤتمر في ضوء تكرار مصر اعتذارها عن عدم عقده على الأراضي المصرية».
وقال بسيسو في تصريحات ل «الحياة» إن اجتماعات اللجنة التحضيرية من المفترض أن تكون نهائية وحاسمة قبيل عقد المؤتمر السادس للحركة، اذ ستستكمل كل القضايا التي ما زالت عالقة.
ونفى ما تردد عن وجود وثيقة ستطرح في المؤتمر لشطب حق المقاومة، وقال: «المقاومة حق مشروع، وشطبه غير مطروح على الإطلاق»، مضيفاً: «كل الخيارات مفتوحة، خصوصا في ضوء عدم تحقيق المفاوضات أي اختراق أو تقدم سياسي يذكر، والعكس صحيح»، مشيراً إلى أن القانون الأساسي والتنظيمي في الحركة ما زال موجوداً، وهو يؤكد أن الكفاح المسلح هو السبيل الوحيد لاسترداد الوطن.
وقال ان حركة «فتح» لم تعترف بإسرائيل حتى الآن. ولفت إلى أن «العالم يسأل عن موقف فتح التي تجسد النظام السياسي الفلسطيني القائم، لذلك الكل عينه على المؤتمر، والجميع يسأل الرئيس محمود عباس في زياراته للدول المختلفة عن مصير مؤتمر فتح».
وعما تردد عن أن القيادة في «فتح» تريد حل «كتائب شهداء الأقصى»، أجاب: «ليس هناك من الأساس قرار قيادي صدر بتشكيل كتائب الأقصى حتى يصدر قرار بحلها من القيادة».
وسئل ان كانت القيادة ترفض مناقشة اغتيال الرئيس ياسر عرفات والملف المالي، فقال: «بالنسبة الى قضية اغتيال عرفات، شكل ابن شقيقته القيادي في الحركة ناصر القدوة لجنة من أجل بحث هذه المسألة، لكن لم يتمكن من تفعيلها أو حتى عقد اجتماع واحد لها لأن مسألة اغتيال عرفات حساسة ولها صلة بأطراف متعددة على المستوى العربي والإقليمي والدولي، وباختصار شديد، هذه المسألة قضية مستقلة، ولم تطرح على جدول أعمال المؤتمر. أما بالنسبة الى المف المالي، فاللجنة المركزية باعتبارها القيادة العليا للحركة، ستقدم تقريراً شافياً وافياً في افتتاح المؤتمر يتناول القضايا السياسية والتنظيمية والمالية والعسكرية والبناء الوطني والعلاقات الداخلية والخارجية وكل ما يتعلق بالحركة، لذلك فالملف المالي سيطرح في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحركة السادس ضمن التقرير الشامل الذي ستقدمه اللجنة المركزية».
وانتقد بسيسو كيفية تعاطي قيادات الحركة وكوادرها مع انعقاد المؤتمر، وقال: «المؤتمر يكاد يكون بازاراً للانتخابات، وليس فرصة سانحة لمراجعة وحسم قضايا داخلية في الحركة واخرى أساسية مصيرية ملحة على الساحة الفلسطينية»، مضيفا: «لم يطرح أحد كيفية تطوير الحركة والمحاسبة والتخلص من الفاسدين أو كيفية استعادة غزة أو إصلاح الحركة ومراجعة مشروعها وبرنامجها».
ولفت إلى أن هناك اختلافات في الرؤى في شأن البرنامج السياسي والتنظيمي، وقال: «كذلك لم يطرح أحد كيفية الفصل بين الحركة وبين السلطة والمنظمة، أو ما هي آليات اختيار المرشحين أو التحديات التي تواجه مشروعنا الوطني في ظل تعثر المفاوضات وعدم تحقيق إنجاز ودعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ليهودية الدولة. يجب بحث البدائل».
وعما تردد عن أن الرئيس عباس سيطرح أسماء ترشح للجنة المركزية للحركة، أجاب: «أبو مازن يرى أن الحصول على عضوية المركزية يجب أن يتم بالتوافق، وهو لم يتبن أي اسم على الاطلاق». ونقل عن أبو مازن قوله في الاجتماعات الأخيرة للحركة «أنا لا اتدخل في الأسماء ولا الانتخابات»، معتبراً ان ما يروج له البعض بأنه مجرد اجتهادات، أو أن الغرض منه تلميع أسماء بعينها أو العكس.