ربما - أساطير

يبدو أن هيئة الأمر بالمعروف لا تكتفي بأن تقوم بعملها بصمت، بل إنها تنشره في الصحف بجسارة تحسد عليها، فالخبر يقول إن «الهيئة» قامت بالقبض على أستاذ أكاديمي في سيارته مصطحباً طالبة، واعترفت هذه الطالبة بأنها ذهبت معه إلى مسكنه. السؤال هنا هو: هل تجوز قانوناً محاسبة المتهم على ما اعترف به أو على ما تلبس به؟ ثانياً كيف تستدل هيئة الأمر بالمعروف على الخطاة والعصاة؟ وهل تتوسل في طريقة القبض عليهم وسائل قانونية مشروعة، أم أنها ترتكب تجاوزات لتضبط محرمات كما في قصة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، حين تسلق الجدار لضبط شاربي خمر؟ السؤال الثالث هل المنكر هو ما عمل بالسر أم ما أعلن وجهر به؟ رابعاً: هل هذا هو جوهر شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ترك المفاسد الكبرى كالرشاوى والغش التجاري والتدليس وتعقب رجل وامرأة في سيارة في شارع عام؟
الأجوبة ليست سهلة مثل الأسئلة، لكن الجواب المتوافر لي يقول إن الهيئة تقبض على 100 مشتبه به، شبهتهم هي وجود ذكر وأنثى في سيارة، فيتصادف أن يكون بينهم عاصٍ أو مخطئ واحد، ولا أحد منا يفكر ما مصير 99 بريئاً، بعضهم نشرت قصص توقيفهم والاشتباه بهم وإهانتهم والتعدي على حقهم وكرامتهم؟
يبدو أن إعلام الهيئة يعتمد على أن قصة واحدة يشهّر بها ستكون سبباً كافياً لأن تشفع لكل الأخطاء التي ارتكبتها في حق الأبرياء الآخرين.
هل هذا فعلاً ما تريده الهيئة؟ هل تريد أن تفرغ وظيفة الأمر بالمعروف من مضامينها النبيلة، لتموضعها على محاسبة الناس على معاصيهم المستترة؟
ما هي مصلحة الهيئة في تصوير المجتمع خطاء فاسداً منحلاً بنشر هذه القصص؟ هل كي تشكّك الناس في الأساتذة الجامعيين والتعليم النسائي والشباب والنساء، أم لترد على اتهامها بأنها تتعدى على حقوق الناس لترد بأنها تفعل ذلك كي تمنع شراً مستطيراً؟
بيوت الناس وسياراتهم وجوالاتهم أسرار شخصية لا يحق لأي كائن أن يباشر تفتيشها، أو يعاقب على ما حوته، بحسب الشرع ومادة حقوق الإنسان التي وقّعت عليها السعودية. كما أن نقد عمل الهيئة هو لمصلحة الشعيرة نفسها، وإن لم يكن لمصلحة المؤسسة، ولن يستفيد أحد بالدفاع عنها والتشكيك في نقدها، من خلال نشر الأساطير عن عملها وعن أصحابها، كما فعلنا مع المجاهدين الأفغان الذين جعلنا جثثهم تفوح بالمسك ووجوههم المتوفاة تفيض بالبشر والسعادة، لأن أول المتضررين هو الشعيرة ذاتها.