انتخابات عامة في أثيوبيا تبقي قبضة زيناوي على السلطة

أديس أبابا - رويترز - أدلى الناخبون في اثيوبيا بأصواتهم امس، في انتخابات عامة يتوقع ان تبقي رئيس الوزراء ملس زيناوي في السلطة، وذلك في اول اقتراع منذ الانتخابات المتنازع على نتائجها التي أُجريت عام 2005 وشهدت أعمال عنف.
وتسلّم المعارضة بأن فرصة فوزها في الانتخابات ضعيفة، لكنها تعزو ذلك الى ان الجبهة الثورية الديموقراطية لشعب اثيوبيا الحاكمة، شددت قبضتها على السلطة وتروع معارضيها وتسجنهم في شكل روتيني.
وتعتبر الجبهة انها حازت منذ ذلك الحين شعبية خلال فترة النمو الاقتصادي المطرد، من خلال شق طرق وسدود لتوليد الطاقة الكهرومائية وتوصيل الكهرباء الى القرى في بلد حيث كان قرابة 10 في المئة من الشعب في حاجة الى مساعدات غذائية طارئة العام الماضي.
وقال تييس برمان كبير مراقبي الانتخابات التابعين للاتحاد الأوروبي إن انطباعه من زيارته لأحد مراكز الاقتراع في العاصمة أديس أبابا «إيجابي للغاية»، مضيفاً أن نسبة الإقبال هناك بلغت ستين في المئة بحلول ظهر امس.
وتابع للصحافيين: «لم أشاهد أي شيء يدعو الى القلق. إنه يوم أحد هادئ للغاية. الناس يدلون بأصواتهم».
وقال إنه تلقى تقارير غامضة من أحد المرشحين بوقوع مخالفات ولكن لا فكرة لديه في هذه المرحلة عن مدى جدية مثل هذه المخالفات أو مدى انتشارها.
وشهد عام 2005 اندلاع اعمال شغب في العاصمة أديس أبابا عندما اعلن فوز الجبهة الثورية الديموقراطية لشعب اثيوبيا. وقتلت قوات الامن 193 محتجاً، كما قتل سبعة من رجال الشرطة في اضطراب لطّخ سمعة البلاد، وهي واحدة من اكبر متلقي المساعدات في العالم.
ويتوقع ان يصل حجم المشاركة في الاقتراع الى 32 مليون اثيوبي يمثلون 90 في المئة من الناخبين المسجلين الذين توزعوا على اكثر من 43 ألف مركز اقتراع.
وشهدت منطقتا اوروميا وتيغراي بعض أعمال العنف، لكن العاصمة بدت هادئة في يوم الانتخابات.
وفي جامعة أديس أبابا، اصطف مئات الطلبة في هدوء، للتصويت في قاعات المحاضرات. وفحص مسؤولو الانتخابات البطاقات الانتخابية ووضعوا حبراً لا تمكن إزالته على إبهام كل شخص يدلي بصوته وشرحوا رموز الأحزاب الموجودة على بطاقة الاقتراع.
وقال طلبة إن البطاقات الانتخابية وزعت في شكل عادل وإنهم شعروا بحرية التصويت لأي حزب يريدونه وإنهم سيتقبلون النتيجة.
وأصبح زيناوي زعيماً لأثيوبيا عام 1991 حين أطاحت جماعة تمرد كان يقودها النظام الشيوعي الذي قتل مئات الآلاف من ابناء اثيوبيا خلال حكم دام 17 سنة.
ويأتي التحدي الأكبر من ائتلاف «مدرك» او «المنتدى» الذي يتكون من ثمانية احزاب والذي توحده في شكل اساس الرغبة في اطاحة رئيس الوزراء.
وتنافس 412 مرشحاً عن «مدرك» في الانتخابات على 547 مقعداً في البرلمان الاتحادي، وهذا العدد ليس مرتفعاً مثل عدد مرشحي الجبهة الثورية الديموقراطية لشعب اثيوبيا البالغ 512، غير انه كاف لتشكيل غالبية لو نجح «مدرك» في تحقيق فوز مفاجئ.
وحزبا المعارضة الكبيران الآخران بعد «مدرك» هما: منظمة وحدة كل الأثيوبيين والحزب الديموقراطي الاثيوبي اللذان يخوضان الانتخابات بعدد مرشحين يصل الى 350 و250 على التوالي.