«إدارات تعليم»: حدوث حالات طارئة «شرط» السماح بدخول «الرجال» مدارس البنات

اشترطت إدارات تعليمية عدة تابعة لوزارة التربية والتعليم حدوث حالات طوارئ حقيقية للسماح بدخول الرجال إلى مدارس البنات أثناء وجود كوادرها، مؤكدة أن ذلك لا يرتبط ب «حالات الاشتباه».وأكدت مصادر مطلعة أن الإدارات التعليمية حددت طبيعة الحالات الطارئة التي يسمح فيها للرجال بدخول مدارس البنات في حوادث الحريق أو الإصابة الشديدة. وقالت إن هذا التحرك يأتي في ظل الإجراءات الاحترازية التي تعكف على تنفيذها الجهات التعليمية حالياً في ظل دخول فصل الصيف، الذي غالباً ما تزيد فيه معدلات حوادث الحرائق.
وأوضحت المصادر أن الضوابط الجديدة تنص على عدم السماح بدخول أي رجل سواء من منسوبي إدارة التعليم أو أي جهة أخرى خلال وقت الدوام الرسمي، وعلى المديرة في حال ضرورة دخول أحد عمال الصيانة الرجوع لإدارة التعليم في المنطقة، أو إبلاغ مديرة المتابعة لأخذ الإذن، أما في حالات الطوارئ كحدوث حريق أو مرض طالبة في إحدى المدارس، فإننا نؤكد على السماح الفوري بدخول أفراد المهمات المعنية التي تتعامل مع الحدث وعدم منع أي منهم من مباشرة مهمات عمله، كما أنه يجب فتح جميع مخارج المدرسة ويسمح لجميع الطالبات بالخروج فوراً حفاظاً على أرواحهن.
وأكدت أن هذه الإجراءات لا ترتبط بحالات الاشتباه بل بحالات الطوارئ الحقيقية على غرار الحريق والإصابة الشديدة.
في المقابل، وزعت بعض الإدارات التعليمية على المدارس التابعة لها عدداً من الملاحظات الوقائية للحد من الحرائق، إذ تضمنت المطالبة بسلامة جميع الوصلات الكهربائية بما فيها مقابس الكهرباء، وجودة التوصيلات، وضرورة عدم ظهور أي أسلاك معراة في أي جزء من المبنى، مع التأكيد على اختيار المفاتيح والقابسات والتوصيلات القادرة على تحمل التيار، وعدم تعريض التمديدات الكهربائية للأخطار بتمديدها من أسفل السجاد أو من خلال الأبواب أو كشفها من دون دعم وتعريضها لشد أو لطرق المسامير، وعدم زيادة الأحمال الكهربائية على المقابس في موزع تيار واحد، والاستخدام الخاطئ وغير المناسب للتوصيلات الكهربائية بعدم فك كامل طياتها، واستخدامها بشكل مستديم، أو توصيلها بتوصيلة أخرى والاستمرار في استخدامها بعد تلف العوازل، وضرورة فصل التيار الكهربائي عن الإنارة وأجهزة التكيف بعد نهاية الدوام الرسمي، ووجوب توافر أدوات السلامة ومتابعتها بصفة دورية، وفتح مخارج الطوارئ وعدم إقفالها لأخذ الحيطة والحذر.وكانت «الحياة» نشرت على صدر عددها رقم 17153 الصادر في ال 22 من آذار (مارس) الفائت تهديد مديرية الدفاع المدني باستخدام «القوة» تجاه كل من يحاول تعطيل أعمالها الإنقاذية، أو يمنعها من دخول مدارس البنات أو أي مؤسسات ومنشآت حكومية كانت أو أهلية، مشددة على رفضها الخوض نهائياً في قرار مناقشة دخولها إلى مدارس البنات تحديداً، وأنها لا تنتظر الإذن أبداً من أي أحد كائناً من كان قبل تنفيذ مهماتها الإنقاذية في مباشرة الحوادث في أي مكان.
وشدد المدير العام للدفاع المدني في سعد بن عبدالله التويجري (حينها) على أنه أصدر توجيهات صارمة لمديريات الدفاع المدني في المناطق كافة باستخدام القوة النظامية ضد كل من يحاول منع فرقها وآلياتها من دخول مراكز علمية كانت مدارس بنات أو بنين، أو جامعات، أو مستشفيات، أو مجمعات نسائية، أو يحاول تعطيل تلك الفرق عن أداء مهماتها.
ووجه التويجري تحذيره للجهات السابقة من أن الدفاع المدني ورجالها لن يتساهلوا مع أي شخص أو جهة تحاول تعطيل مباشرتهم لأعمالهم الإنقاذية، مؤكداً أن إدارته لا تأخذ الإذن من أحد لمباشرة أعمالها، كون أن نظام الدفاع المدني يخول لها الدخول لأي موقع حال وجود هدم أو غريق أو حريق وفي أي مكان كان.
وكان قطاع «التربية» كشف (سابقاً) عكوف لجان تابعة له حالياً على إصدار قانون جديد يسمح لفرق الإنقاذ بالدخول إلى مدارس تعليم البنات لمباشرة أي حادثة أو كارثة طبيعية كانت أو بشرية من دون انتظار أي أذونات، وهو ما رفضته «الدفاع المدني» جملةً وتفصيلاً، مؤكدةً أن ليس لأحد حق منعها من الدخول إلى مدارس البنات أو أي جهة أو مؤسسة أو منشأة أخرى.
وعاد الفريق ليوضح أن طبيعة أعمال الدفاع المدني إنسانية بحتة، ولا تحتمل أبداً مجاراة الإجراءات الروتينية، بل إنها تحتاج إلى سرعة التدخل، واتخاذ القرار السريع، بهدف إنقاذ الأرواح، والمحافظة على الممتلكات، خصوصاً أن الفترة الزمنية لإكمال الحريق لا تجتاز خمس دقائق، لافتاً إلى أن أهم نواتج حوادث الحريق غاز أول أكسيد الكربون، «وما نطلق عليه: القاتل الخفي»، يؤدي إلى الوفاة خلال ثلاث دقائق فقط ما يحتم ضرورة التدخل الفوري.