المعارضة السورية تؤكد مشاركتها في محادثات جنيف

أكدت «الهيئة العليا للمفاوضات» الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، اليوم (الجمعة)، عزمها المشاركة في مفاوضات جنيف المقررة الإثنين المقبل.
وأفادت في بيان بأنها «ستشارك في جولة المفاوضات المرتقبة في جنيف الإثنين 14 آذار (مارس) الجاري، وذلك بناء على التزامها بالتجاوب مع الجهود الدولية المخلصة لوقف نزيف الدم السوري وإيجاد حل سياسي للوضع في سورية».
وأشارت «الهيئة» في بيانها إلى أن «جهود الوفد المفاوض ستتركز على الأجندة التي وضعتها الهيئة بناء على بيان جنيف (2012) وغيره من القرارات الدولية في ما يتعلق بإنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، وإقامة نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، من دون أن يكون لبشار الأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيه أو في أية ترتيبات سياسية مقبلة».
وأعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سورية ستافان دي ميستورا الأربعاء أن جولة جديدة من المفاوضات بين ممثلين عن النظام السوري والمعارضة ستتم في جنيف باشراف الأمم المتحدة بين 14 و24 اذار (مارس) الجاري. وقال إن هذه الجولة سيليها «توقف لمدة اسبوع الى عشرة أيام وان (المحادثات) ستستانف بعدها».
ويعتبر مصير الأسد نقطة خلاف محورية بين طرفي النزاع والدول الداعمة لكل منهما، إذ تتمسك المعارضة بان لا دور له في المرحلة الانتقالية، بينما يصر النظام على أن مصير الأسد يتقرر فقط من خلال صناديق الاقتراع.
وأوضح دي ميستورا قبل اسبوع ان الشعب السوري وليس الاجانب، هو من يقرر مصير الأسد. وقال: «ألا يمكننا ان نترك السوريين ليقرروا ذلك في الواقع ؟».
وشددت «الهيئة» من جهة أخرى على أنها «لا تضع أي شروط مسبقة للمشاركة في المفاوضات»، مكررة تمسكها بتنفيذ المواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن الرقم 2254، والتي ينص ابرزها على وقف الهجمات ضد المدنيين ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة وادخال المساعدات الإنسانية بالإضاقة إلى اطلاق سراح المعتقلين.
وبحسب بيان «الهيئة»، فإن «الهدنة لم تكن كفيلة بتحقيق هذه البنود»، متهمة النظام وحلفاءه «بمحاولة فرض شروط مسبقة».
وقال المنسق العام للهيئة رياض حجاب: «لسنا بصدد اختبار نوايا النظام وحلفائه، لكننا معنيون في الوقت نفسه بتمثيل القضية العادلة للشعب السوري في الأروقة الدولية، واستثمار الفرص المتاحة كافة للتخفيف من معاناة الشعب السوري».
وتشهد سورية منذ اسبوعين وقفاً غير مسبوق للأعمال القتالية، تم التوصل اليه بموجب اتفاق اميركي - روسي مدعوم من الأمم المتحدة. ويستثني الاتفاق اكثر من خمسين في المئة من الاراضي السورية وهي مناطق يسيطر عليها تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) و«جبهة النصرة».