الجيش يوسع نفوذه بتولي مسؤولية المساعدات الخليجية

كشف مسؤول في الجيش المصري أن المؤسسة العسكرية تتولى بنفسها المسؤولية عن بلايين الدولارات من مساعدات التنمية من دولة الإمارات، ما يثير شكوكاً جديدة في مدى فصل السلطات مع الحكومة.
وكانت الإمارات واحدة من دول خليجية عدة أغدقت على مصر المساعدات النقدية والمنتجات النفطية بعدما أطاح الجيش الرئيس المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين» محمد مرسي بعد تظاهرات واسعة.
وقدمت الإمارات أموالاً لبناء عيادات ومدارس ووحدات سكنية كما عرضت تمويل مشروع لبناء 25 صومعة لتخزين القمح يمكن أن تساعد مصر في تقليص كلفة استيراد القمح. والخبز مسألة شديدة الحساسية في مصر، وأدى عدم توفره بأسعار معقولة في الماضي إلى تفجر أعمال شغب، وتريد الحكومة زيادة الطاقة التخزينية لتقليل الاعتماد على الاسواق الدولية. وعندما عزل وزير الدفاع المستقيل المشير عبدالفتاح السيسي الرئيس السابق بعد تظاهرات ضخمة احتجاجاً على حكمه وعجز حكومته، تولت إدارة البلاد حكومة مدنية موقتة ظلت على صلة وثيقة بالجيش. لكن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء طاهر عبدالله قال حين بحث مسؤولون من الامارات إقامة مشاريع عقب عزل مرسي إنها ستتم بالتعاون مع الجيش.
وقال اللواء عبدالله (58 عاماً) في مقابلة مع وكالة «رويترز» إن «دخول الجيش هذا تم من البداية. أول ما جاءت الامارات قالت سندخل لكن من خلال القوات المسلحة. سأدعم الشعب المصري من خلال القوات المسلحة. يعني لو الشعب أراد مستشفى، تبنيها القوات المسلحة». وخرج دور الجيش في البناء من الظل إلى العلن هذا الشهر عندما أعلنت شركة «أرابتك» الاماراتية أنها وقعت صفقة قيمتها 40 بليون دولار مع الجيش لبناء مليون وحدة سكنية في مصر.
اجتماعات أسبوعية
وكان الجيش يعمل من دون دور ظاهر في مشروع للصوامع. ولم يذكر شيء عن الجيش عندما أعلنت صفقة مساعدات اماراتية قيمتها 4.9 بليون دولار لتمويل مشاريع تنمية وبنية أساسية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وشملت تلك المساعدات أموالاً لبناء الصوامع الجديدة التي تقول الحكومة إنها ستحول دون فقد 1.6 مليون طن من القمح سنوياً تعادل قيمتها نحو نصف بليون دولار.
وقال مسؤول في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين مطلع على المشروع إن وزارة الاستثمار في الحكومة الموقتة طرحت مناقصة في كانون الثاني (يناير) الماضي لاختيار شركة لبناء أربع صوامع. وأضاف إن الكلفة التقديرية لبناء الصومعة في شروط المناقصة كانت ثلاثة أمثال الكلفة التي قدرتها الإمارات تقريباً، فطلبت الامارات من الوزارة سحب المناقصة وأوضحت أنها لن تنفق أي أموال حتى ترى أسعاراً مناسبة.
وأضاف المسؤول أن الإمارات عقدت اجتماعاً في فندق في القاهرة مطلع الشهر الجاري حضره مسؤولون من وزارات مصرية ومن شركة الصوامع ومن الجيش. وقال تاجر مطلع على قطاع تجارة القمح في مصر إن الامارات رفضت مناقصة كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأكد مستشار وزير الاستثمار للمشاريع الكبرى شريف عطيفة أن المناقصة التي طرحت في كانون الثاني (يناير) لم ترفض. وأضاف أنه يأمل في الحصول في الاسبوع المقبل على موافقة نهائية من حكومة الإمارات لإرساء عقود بناء اثنتين من الصوامع. ويقدر المسؤولون أن البناء سيستغرق نحو 18 شهراً. وقال إن الجيش تابع عملية طرح المناقصة على أساس أسبوعي. وأضاف: «نحن سعداء بذلك فهذا يجعل الأمور تتحرك أسرع. لكن الجيش لن يشارك في البناء. والمتقدمون شركات عامة وخاصة». وقال المسؤول الإماراتي الذي يتولى ملف المساعدات لمصر أخيراً إن أبوظبي شهدت تعاوناً ممتازاً مع الحكومة المؤقتة التي تم تعديلها فجأة الشهر الماضي.
إنجاز المطلوب
وقال المصدر في شركة الصوامع إن المناقصة ستطرح مرة أخرى إضافة إلى مناقصات لبقية الصوامع. وأضاف: «اتفقنا على إجراء تعديلات على المناقصة وتم تحديد موعد نهائي لفتح العروض من جديد». واشار تاجر القمح إلى أنه ليست لديه معلومات حديثة عن التوقيت. وأضاف: «هم يتطلعون إلى إعادة تنظيم المناقصة وطرحها من جديد. الصوامع التركية رخيصة للغاية وسيشترونها على الأرجح».
وسئل المصدر في شركة الصوامع عن سبب حضور الجيش للاجتماع، فقال إن «الامارات تريد التأكد من إنفاق الأموال في المكان الصحيح... وتعتقد بأن الجيش هو أفضل وسيلة لضمان ذلك».
وقال اللواء عبدالله إن اجتماعات بين المسؤولين من الحكومتين تتم على أساس أسبوعي وإن مسؤولين من الجيش يشاركون فيها. ورفض ما تردد عن شعور الإمارات بالإحباط من عملية طرح المناقصة. لكنه لم يذكر تفاصيل أحدث جدول زمني وإن أبدى تفاؤله بإحراز تقدم استناداً إلى أسلوب عمل الجيش. وأوضح أن «أسلوب العمل عندنا يختلف عن أسلوب العمل في القطاع المدني. في القطاع المدني لا مشكلة أن يرجأ أمر من اليوم إلى الغد، أو من الغد إلى بعد غد. لكن عندنا هناك انضباطاً والتزاماً... حين تقول إن المشروع سينتهي خلال 6 شهور، فهذا يعني أنه سينتهي خلال 6 شهور».
وتدرك الحكومات المصرية الآن أن مستوى الاداء له أهميته الشديدة على عكس ما كان الحال في الماضي، خصوصاً بعدما أدت احتجاجات شعبية إلى عزل رئيسين في ثلاث سنوات. ولم تتضح بالكامل دواعي قرار الحكومة الموقتة الاستقالة في شباط (فبراير) الماضي مع إعادة تعيين كثير من الوجوه القديمة في الحكومة الجديدة. ويرى محللون أن استقالة الحكومة وسيلة ينأى بها الجيش عن بعض المشاكل الاقتصادية التي استمرت منذ إطاحة مرسي.
الرئيس المنتظر
واستقال السيسي (59 عاماً) أمس من منصبي القائد العام للجيش ووزير الدفاع ليتمكن من الترشح في انتخابات الرئاسة التي تجرى خلال أشهر ومن المتوقع أن يفوز فيها بسهولة.
وجمع الجيش في عهد الرئيس السابق حسني مبارك أنشطة اقتصادية واسعة في مجالات متنوعة من بينها شركات لتعبئة المياه ومحطات لتموين السيارات. وقال الناطق باسم الحكومة هاني صالح إن «من المنطقي أن يكون للجيش دور في مشروع الصوامع». وأضاف أن «الجيش جزء لا يتجزأ من هذا البلد وهو معروف بالنزاهة والانضباط والخبرة في تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى، خصوصاً بهذا الحجم».
وخرج وزير التموين من الحكومة في التعديل الوزاري الذي أجري بعد أيام من إصداره قرارات أقال بها عدداً من كبار المسؤولين الذين يتصل عملهم بقطاع القمح ومن بينهم رئيس شركة الصوامع.
وأشار الباحث في مركز «بروكينغز» في واشنطن شادي حامد إلى أن سرعة العمل في الحكومة المصرية تختلف عنها في حكومات الخليج مثل حكومة دولة الإمارات صاحبة أكثر الاقتصادات العربية حداثة. وأضاف أن «هناك شعوراً بالإحباط لعدم قدرة الحكومة المصرية على إنجاز أشياء أساسية». وأوضح أن «هذا أمر لم يعتده الإماراتيون أو السعوديون فهم عندما يريدون نتائج يمكنهم فعليا اتخاذ الإجراءات المحددة اللازمة لتحقيق تلك النتائج».
ويؤكد المسؤولون الإماراتيون علناً أنهم يساندون «مسيرة التقدم» في مصر. وسُئل وزير الدولة الإماراتي الذي يتولى ملف المساعدات لمصر سلطان أحمد الجابر في مقابلة صحافية عن تقويمه للعلاقات بين الإمارات وحكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوي التي استقالت الشهر الماضي، فقال: «كان هناك تعاون ممتاز وجهود مشكورة من جانبهم». وأضاف أن «العلاقات المصرية - الإماراتية كانت وستظل دوما قوية وهي ذات طابع استراتيجي».
وبرغم صعوبات إنجاز الأعمال في مصر فلا علامات على أن الإمارات أو السعودية أو الكويت ستسحب دعمها لدولة ذات دور محوري في العالم العربي. وقال خبير شؤون الطاقة في الشرق الأوسط في جامعة أكسفورد جاستن دارغن: «رغم شعور الإماراتيين بالإحباط فقد قرروا المشاركة على الأجل الطويل. وهم شركاء عقائديا».