واشنطن قدّمت 260 مليون دولار مساعدات «غير فتاكة» ل «الجيش الحر»

وزعت وزارة الخارجية الأميركية «بيان حقائق» أوردت فيه تفاصيل دعمها لما وصفته ب «عملية الانتقال في سورية»، مؤكدة أنها أيّدت منذ انطلاقة الثورة في آذار (مارس) 2011 «نضال الشعب السوري من أجل سورية ديموقراطية وشاملة وموحدة». واعتبرت أن الرئيس بشار الأسد «أثبت من خلال أساليبه الوحشية والقمعية، أنه لا يمكن أن يقود عملية التحوّل في سورية. إن استمراره في الحكم يؤدي فقط إلى إشعال التوترات في جميع أنحاء المنطقة، ويغذي التطرّف من طرفي النزاع».
وأوضح «بيان حقائق» الذي يحمل تاريخ 17 آذار (مارس) لكن نسخته العربية وُزّعت أمس، أن الولايات المتحدة «ساهمت بأكثر من 1.7 بليون دولار استجابة للأزمة السورية، وبذلك تكون أكبر دولة مانحة بمفردها لهذه المساعدات». وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تقدّم أيضاً «مساعدات مباشرة بقيمة أكثر من 260 مليون دولار كدعم مباشر على شكل معدات غير فتاكة للمعارضة السورية المعتدلة. وهذه المساعدة تساعد تحالف المعارضة السورية والمجالس المحلية المعارضة وجماعات المجتمع المدني على توفير الخدمات الأساسية للمجتمعات الأهلية، وتوسيع نطاق سيادة القانون، وتعزيز الاستقرار داخل المناطق المحررة من سورية. كما تُستخدم هذه الأموال أيضاً لتقديم المساعدة غير الفتاكة للفصائل المعتدلة التابعة للمجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر، الذي يتنافس مع الجماعات المتطرّفة على قيادة النضال ضد نظام الأسد نيابة عن الشعب السوري».
وتحت عنوان «الدعم الديبلوماسي»، أشار «بيان حقائق» إلى أن الجهود المبذولة لإيجاد حل للأزمة السورية تستند إلى بيان جنيف الأول في 30 حزيران (يونيو 2012)، والذي يدعو إلى «إنشاء هيئة حكم انتقالي تتشكّل بالتراضي، وممارسة الصلاحيات التنفيذية الكاملة على جميع المؤسسات الحكومية. كما سيتم تكليف هيئة الحكم الانتقالي أيضاً بإجراء حوار وطني ومراجعة النظامين الدستوري والقانوني والتحضير لإجراء انتخابات حرة ونزيهة». غير أنه أضاف: «ولكن وبعد جولتين من المفاوضات في جنيف برعاية الأمم المتحدة، فإن رفض نظام الأسد الدخول في مفاوضات أدى إلى تعثر تحقيق أي تقدم».
وعن المساعدات «غير الفتاكة» التي تُقدّم للمعارضة السورية، أشار البيان إلى أن واشنطن «تقدم مساعدات انتقالية غير فتاكة بقيمة 260 مليون دولار لأطياف المعارضة ذات الاتجاهات المعتدلة. ويشمل هذا المبلغ 15 مليون دولار كمساهمة للصندوق الائتماني لإعادة إعمار سورية المتعدد المصادر. والغاية من هذا الصندوق هي توحيد وتنسيق مساعدات المانحين الدولية للإسهام في إعادة الإعمار في سورية والاحتياجات الاقتصادية في المناطق المحررة وذلك بعد تشكيل هيئة حكم انتقالية».
وأوضح البيان أن إدارة الرئيس أوباما تقدّم أيضاً «مساعدات غير فتاكة لطائفة من نشطاء المعارضة من المدنيين والهيئات المدنية من ضمنها مجالس محلية ومنظمات مجتمع أهلي وائتلاف المعارضة السورية لتدعيم قدراتهم المؤسساتية وإيجاد روابط بين جماعات المعارضة داخل سوريا وخارجها وللمساعدة في مجابهة التطرف». ولفت إلى أن «هذه الجهود ستمكن الائتلاف على توصيل السلع الأساسية والخدمات الضرورية للمجتمعات المحررة. على سبيل المثال، بالتعاون الوثيق مع وحدة تنسيق المساعدات المنبثقة عن الائتلاف، يتم استخدام المساعدات الأميركية في شراء معدات ولوازم ضرورية هدفها التعجيل بتوزيع المساعدات على بلدات ومجتمعات داخل سورية. وضمن هذه المعدات مولدات لتشغيل مضخات المياه والمخابز، وسيارات إسعاف لإعادة تأسيس خدمات الرعاية الطبية في حالات الطوارئ، والرافعات، وشاحنات الإطفاء وشاحنات القمامة للصرف الصحي في المراكز العمرانية وللدفاع المدني، وخزانات المياه لتوفير الحصول على مياه الشرب النقية».
وذكر البيان أن «المساعدات الأميركية غير الفتاكة تشمل التدريب وتوفير المعدات لبناء القدرات اللازمة لشبكة تضم أكثر من 4 آلاف ناشط من نشطاء القواعد الشعبية، بمن فيهم النساء والشباب، ينتسبون لأكثر من 300 مجلس ومنظمة للمعارضة من جميع أنحاء البلاد لربط المواطنين السوريين مع المعارضة السورية والمجالس المحلية. وهذا الدعم من شأنه أن يعزز الروابط بين الناشطين السوريين ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة».
وتابع البيان أن «الولايات المتحدة تقوم بزيادة المساعدات المباشرة غير الفتاكة إلى المجلس العسكري الأعلى (التابع للجيش الحر) منذ ربيع العام 2013 على طول خطوط الإمداد المتنازع عليها بصفة دورية من قبل النظام أو المقاتلين المتطرفين. فقد وفرنا 552 ألف وجبة طعام جاهزة للأكل، و1500 طقم من المستلزمات الطبية، وقدمنا أيضاً إلى أعضاء المجلس العسكري الأعلى المعتدلين المركبات، ومعدات الاتصالات، والمولدات الكهربائية، وأكثر من ثلاثة أطنان من الإمدادات الطبية الخاصة بمستلزمات الجراحة وأجهزة تصنيف حالات المرضى والجرحى».