«برنت» يتماسك فوق 40 دولاراً رغم بيانات صينية ضعيفة

تراجعت أسعار النفط بفعل بيانات تجارية صينية ضعيفة، لكن خام «برنت» ظل فوق 40 دولاراً للبرميل بعدما قفز إلى أعلى مستوياته منذ مطلع عام 2016 في الجلسة السابقة، حين أعلن منتجون عن محادثات لدعم السوق وراهن المستثمرون مجدداً على صعود الأسعار. وتماسك «برنت» في العقود الآجلة فوق مستوى 40 دولاراً للبرميل ليسجل 40.27 دولار بانخفاض 57 سنتاً عن سعر التسوية السابقة. وكانت العقود صعدت أكثر من 5.5 في المئة أثناء تعاملات أول من أمس وزادت نحو 50 في المئة عن أدنى مستوياتها منذ مطلع عام 2016 والذي سجلته في 20 كانون الثاني (يناير). وسجل خام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي في العقود الآجلة 37.48 دولار للبرميل منخفضاً 42 سنتاً عن سعر الإغلاق السابق.
وعلى صعيد الطلب قفزت واردات الصين من الخام 19.1 في المئة بين كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) إلى 31.80 مليون طن أو ما يعادل نحو ثمانية ملايين برميل يومياً، على رغم صدور بيانات تجارية ضعيفة. وأثرت تساؤلات في شأن مدى استدامة نمو الاستهلاك سلباً في الأسواق في ظل التباطؤ الاقتصادي الصيني الذي شهد هبوط إجمالي صادرات البلاد بواقع الربع في شباط في أسوأ هبوط من نوعه منذ العام 2009.
إلى ذلك، قال وزير النفط الكويتي بالوكالة، أنس الصالح، إن الكويت لن تلتزم بأي تجميد عالمي محتمل لمستويات إنتاج النفط إلا إذا اتفق كبار المنتجين بمن فيهم إيران على المشاركة في الاتفاق. وأجاب رداً على سؤال عما سيحدث إذا لم يتفق المنتجون على الإنضمام إلى اتفاق تجميد الإنتاج: «سأنطلق بأقصى طاقتي إن لم يتم التوصل إلى اتفاق. سأبيع كل برميل أنتجه،» مشيراً إلى أن الكويت تنتج حالياً ثلاثة ملايين برميل من النفط يومياً.
وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس التنفيذي ل «مؤسسة البترول الكويتية»، نزار العدساني، عزم المؤسسة استثمار 34.5 بليون دينار (نحو 120 بليون دولار) خلال 5 سنوات على أن يكون 65 في المئة من هذا المبلغ لقطاع الاستكشاف والإنتاج، مؤكداً أن المؤسسة نجحت في رفع إنتاج «شركة نفط الكويت» إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً وتسعى إلى زيادته إلى 3.15 مليون برميل يومياً. وقال في كلمة أمام «ملتقى الكويت للاستثمار» إن المؤسسة تعكف على تقويم بعض الفرص الاستثمارية في الهند وأميركا الشمالية كما تسعى الى التوسع في نشاط البتروكيماويات مع شريك عالمي.
وأعلنت الكويت سابقاً عزمها العمل على الوصول بطاقتها الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020 منها 3.65 مليون برميل يومياً من نفط الكويت و350 ألفاً من المنطقة المشتركة مع السعودية.
من جهة أخرى، أبرم تجار نفط عالميون صفقات مقايضة نادرة مع «شركة النفط الوطنية الإيرانية» لإمداد إيران بالبنزين الذي تحتاجه بشدة في مقابل زيت الوقود العالي الجودة. وفازت «فيتول» لتجارة السلع الأولية و «غلينكور» بحق الحصول على 200 ألف طن على الأقل شهرياً من زيت الوقود الإيراني من آذار (مارس) إلى أيار (مايو) وفقاً لمصادر تجارية.
وقال مسؤول تجاري إيراني: «واصل التجار الكبار توريد البنزين إلى إيران بعد رفع العقوبات بوقت قصير، وبدلاً من التسوية النقدية تصدر إيران إليهم زيت الوقود في المقابل». وأضاف أن صفقات المقايضة، التي أفادت مصادر في قطاع النفط الإيراني بأن شركات روسية أيضاً شاركت فيها، أدت إلى نضوب امدادات زيت الوقود المتاح للتصدير على الأمد القصير. ويقدر مسؤول إيراني آخر في قطاع النفط أن إيران تصدر عادة ما بين 700 و800 ألف طن من زيت الوقود شهرياً خلال أشهر الربيع اعتباراً من أواخر آذار عندما يبدأ الطقس الأكثر دفئاً في الحد من زيت الوقود المستخدم في توليد الطاقة خلال أشهر الشتاء.
ومع لجوء شركات النفط إلى تقليص استثمارات ببلايين الدولارات وسط انهيار أسعار الخام، كانت «توتال» الفرنسية و»إيني» الإيطالية من بين الأقل خفضاً للاستثمارات حيث تراهن الشركتان على اكتشافات كبيرة تحققان منها مكاسب عندما تتعافى الأسعار.
ويتوقع محللون لدى «وود ماكينزي» إنخفاض الإنفاق على التنقيب هذه السنة إلى نصف ذروته في 2014 حينما بلغ 95 بليون دولار. ما يعني ان الخفض الذي أجرته «توتال» وبلغ 21 في المئة يأتي وسط أقل الخفوضات. وستنفق الشركة الفرنسية 1.5 بليون دولار على نشاطات التنقيب هذه السنة بما في ذلك عمليات في ميانمار والأرجنتين ونيجيريا.
ولم تعلن «إيني» عن رقم محدد لموازنة نشاطات التنقيب لعام 2016 لكنها أكدت أنها ستواصل البحث عن مصادر جديدة في مناطق ناضجة، حيث تستطيع الاستفادة من البنية التحتية القائمة والخبرة التقنية في خفض الكلفة.
وتعزز رهان «إيني» على اكتشاف موارد جديدة العام الماضي حين اكتشفت حقل «ظُهر» للغاز قبالة السواحل المصرية وهو أكبر كشف من نوعه في البحر المتوسط وخامس كشف كبير لها للنفط والغاز خلال ثلاث سنوات فقط، ما يمنحها أفضل سجل في استبدال الاحتياطات بين الشركات النفطية الكبرى.
إلى ذلك، أعلنت شركة «غلف كيستون بتروليوم» إنها تلقت مدفوعات بلغت 15 مليون دولار من حكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل في الرابع من الشهر الجاري. وأشارت إلى أن حجم السيولة الحالية لديها يبلغ 56 مليون دولار.