قرغيزستان: أنصار باكاييف يحتجزون مسؤولين جنوباً

شهدت قرغيزستان تصعيداً جديداً أمس، وترددت معلومات عن قيام متظاهرين باحتجاز مسؤولين بارزين في الحكومة الموقتة، فيما لوحت السلطات بتدابير حازمة واتهمت الرئيس المخلوع كرمان بيك باكاييف بمحاولة تفجير صراع إثني في الجمهورية وحذرت بأنها لن تسمح بوقوع «ثورة مضادة».
واتخذت أحداث العنف المتواصلة في منطقة جلال اباد، عاصمة جنوب قرغيزستان منذ منتصف الشهر الجاري، منحى تصاعدياً حاداً أمس، بعدما هاجم آلاف المتظاهرين وزير الدفاع بالوكالة اسماعيل اسحاقوف والقائم بأعمال حاكم الإقليم بيكتور اصانوف، وترددت معطيات عن تعرض المسؤولين للضرب قبل اقتيادهما الى جهة غير معروفة، وهذه اول مرة يقدم فيها المتظاهرون على اختطاف شخصيات بارزة.
وكان المسؤولان وصلا الى المنطقة من أجل «التحدث الى المتظاهرين» الذين واصلوا أعمال احتجاج واعتصامات ، كما أعلن مصدر حكومي، لكن الوضع خرج عن السيطرة بعدما هاجمهمم مئات من أنصار المعارضة.
وتجنبت الحكومة في العاصمة بشكيك التعليق على التطور مباشرة في محاولة «لتقصي حقيقة الموقف وتسوية المشكلة»، كما قال مصدر في بشكيك.
لكن عمر بك تيكيبايف، نائب رئيس الحكومة القرغيزية الموقتة اعتبر أن الاشتباكات الأخيرة في مدينة جلال آباد «بدأت تأخذ طابعاً إثنياً»، في إشارة إلى مطالب رفعها متظاهرون لمحاكمة زعيم الاقلية الاوزبكية في البلاد قادر جان باتيروف. وحمّل تيكيبايف «أنصار النظام السابق المسؤولية عن محاولة تفجير حرب اهلية « بهدف الحيلولة دون اعتماد دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات اشتراعية.
واعتبر تيكيبايف أن ما وصفه ب «محاولة انقلاب بين 12 و14 أيار (مايو) الجاري، باءت بالفشل ولم تحظ بدعم الشعب القرغيزي لذا لجأ أنصار النظام السابق إلى استخدام الوسائل الأخرى لمواجهة السلطة وزعزعة الاستقرار وذلك من خلال إشعال نار الفتنة الإثنية في جلال آباد».
وكانت الحكومة القرغيزية فرضت حال طوارئ في مقاطعة جلال آباد في جنوب قرغيزستان، حتى بداية الشهر المقبل، ونص مرسوم وقعته رئيسة الحكومة روزا أوتنبايفا على أن «القرار يهدف إلى المحافظة على أرواح المدنيين والحيلولة دون إشتعال فتنة طائفية».
وأكدت اوتنبايفا على أن السلطة «لن تسمح بوقوع ثورة مضاة وستتخذ كل التدابير الكفيلة بوقف اعمال العنف فوراً» .
وبات في حكم المؤكد ان تتولى اوتنبايفا رسمياً الشهر المقبل منصب الرئاسة بالوكالة الى حين تنظيم انتخابات مقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ، وقال مسؤول في الحكومة القرغيزية إن هذا القرار «يعني تضحية بالمستقبل السياسي للزعيمة القرغيزية التي ستكون في مواجهة أعمق مشكلات البلاد خلال الفترة المقبلة».