هاجمت مندوبة لشنغهاي في «مجلس الشعب» (البرلمان) الصيني أمس منظمي سوق المال واتهمتهم بإشعال أزمة الأسهم «التي تدمر الطبقة الوسطى الصينية» وذلك في انتقاد حاد نادر للسلطات في المناسبة السنوية الأكبر. وقالت فان يون وهي سيدة أعمال من شنغهاي خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المجلس في بكين: «السنوات العشر لتطوير سوق الأسهم منذ العام 2007 كانت عقداً من الدموع للمستثمرين الصينيين». وألقت باللوم على السماسرة الصينيين لإخفاقهم في توعية المستثمرين، وعلى المنظمين لفشلهم في السيطرة في شكل صحيح على الإقراض بالهامش وعلى قنوات الإقراض البديلة، ما ساعد في تضخم فقاعة الأسهم. ونادراً ما يجري التعبير في المنتديات العامة الرسمية عن وجهات نظر مثل تلك التي أطلقتها فان، لكنها تبرز القلق في شنغهاي من أن هدف المدينة بأن تصبح مركزاً مالياً عالمياً ينافس هونغ كونغ ونيويورك بحلول 2020 قد تلقى ضربة موجعة في 2015 لأسباب من بينها التدخل المركزي غير المتقن من جانب الجهات التنظيمية في بكين. ففي صيف 2015 بدأت مؤشرات أسواق الأسهم الصينية، التي صعدت نحو 150 في المئة في سنة، تشهد تصحيحاً حاداً. وعلى رغم القلق من أن الأسهم مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية، أمرت الحكومة المركزية منظمين في سوق المال بالتحرك وشكلت «فريقاً وطنياً» من مستثمري المؤسسات لاتخاذ إجراءات صارمة لوقف مزيدٍ من التدهور. ونتجت من ذلك محاولة فاشلة لتنفيذ آلية جديدة استحدثت لوقف التداول عند مستويات معينة جرى العمل بها لأسبوع وينظر إليها كأحد أسباب فقدان رئيس «هيئة تنظيم السوق»، شياو غانغ، منصبه. ووصفت فان الآلية التي كانت تعلق التداول عندما ترتفع المؤشرات أو تنخفض بنسبة سبعة في المئة «بالفكرة المجنونة». في غضون ذلك قال المسؤولون الصينيون إنهم يفعلون ببساطة ما كانت أي حكومة ستفعله لاحتواء الفزع. لكن مؤشرات الأسهم بددت كل المكاسب الموقتة التي حققتها لتنخفض قيمة الأصول، التي في حوزة الفريق الوطني والمستثمرين الأفراد الذين اتبعوه، عن سعر الشراء. وفي العام الماضي دفع انهيار سوق الأسهم المنظمين إلى فرض قيود على تداول المشتقات والعقود الآجلة ومنتجات مالية معقدة أخرى كانت شنغهاي تأمل في التخصص فيها. واشتكى المسؤولون فيها من قبل من أن سياسات بكين زادت صعوبة أن تصبح شنغهاي مركزاً مالياً حقيقياً.
