المشكلة الحقيقية في أسواق الصين الغامضة

إن حيلة الصين الملحمية في إقناع العالم بأن سوق الأسهم فيها آمنة لم تكن قادرة على وقف العملية السريعة والتي تمت في الخفاء تقريبًا على يد المستثمر هوانج جوانجيو.
وأحاطت الشكوك بالخبر الذي نُشر الأسبوع الماضي والذي مفاده أن الملياردير الصيني تمكّن على نحو ما من إبرام صفقة لتوطيد السيطرة على Gome جوم، شركة البيع بالتجزئة للإلكترونيات التي أسسها في عام 1987.
وانخفضت الأسهم في الوقت الذي استطاع فيه هوانج تعزيز حصته لتصل إلى حوالي 55.3% بعد أن أعلنت جوم عن خطط لشراء شركة أخرى يمتلكها.. لكن ما المشكلة في ذلك؟
المشكلة هي أن هوانج يقبع الآن في أحد السجون الصينية وسيظل مسجونًا حتى عام 2024 بسبب اتهامه بالرشوة.
كون الثمن أعلى بكثير مما يجب، وكون المنطق وراء هذه الصفقة كان غامضًا، فهذا يُعتبر من القضايا الجانبية.. المسألة الحقيقية هي ما يلي:
كيف بإمكان شخص في السجن إبرام صفقة بأكثر من مليار دولار من خلف القضبان دون لفت نظر الجهاز التنظيمي؟ هذه الحكاية الغريبة تنطق بالكثير عن سبب فقدان المستثمرين الثقة بشكل سريع في سوق الأسهم الصينية.. لا عجب أن بورصة شنغهاي في الأسبوع الماضي انخفضت بأكثر من 8% في يوم واحد، وهو ما يعتبر أكبر خسارة ليوم واحد منذ عام 2007.
ويركز العالم اهتمامه على قصة الاقتصاد الكلي في الصين: تدهور الأساسيات جعل الارتفاع الذي حصل بنسبة 68% في مؤشر شنغهاي على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية يبدو وكأنه غير مستدام نهائيًا.. النمو في تباطؤ، ومخاطر الديون في ارتفاع والانكماش يلوح في الأفق.. وفي الوقت الذي يهرب فيه المستثمرون، أطلقت بكين سلسلة من الإجراءات لوقف التدهور الحاد - خفض أسعار الفائدة، والطلب من شركات الدولة شراء الأسهم، وحظر البيع على المكشوف، والسماح للمراهنين بوضع منازلهم كضمان للتداول الهامشي. ومع هذا، ينفق الرئيس تشي جين بينج القليل من الطاقة في تعزيز السوق نفسها أو الشركات التي لا يمكن التنبؤ بها والمدرجة في البورصة.
وتسلط مناورة هوانج الضوء على التصدعات في اقتصاد الصين الجزئي، بدلًا من ضخ المزيد من الهواء أكثر من أي وقت مضى في فقاعة الأصول في الصين، ينبغي على الرئيس تشي أن يعمل على تمكين المنظمين لتضييق الخناق على مخالفات الشركات.
ويحتاج قطاع الشركات في الصين الكثير جدًا من الشفافية، وعمليات عشوائية من مراجعة الحسابات في حتى أكبر المؤسسات التي تديرها الدولة، وخطوط ساخنة للمبلّغين عن الفساد، والالتزام بالتدريب، ومدوّنات قواعد السلوك الواجب الحرص عليها من قِبَل المدراء التنفيذيين، ونظام تصنيف ائتماني أفضل، وصحافة أكثر حرية لأعمال الشرطة، وفريق إنقاذ مستقل مع صلاحيات لاستدعاء الشهود وإطار قانوني لمعاقبة السلوك السيئ.
حتى الآن، كان عام 2015 بدلًا من ذلك سنة كئيبة لحوكمة الشركات الصينية. ففي شهر مايو، خسرت مجموعة هانيرجي ثين فيلم مبلغ 19 مليار دولار خلال 24 دقيقة بعد فشل رئيسها التنفيذي في حضور اجتماع لحملة الأسهم.
وفي الشهر نفسه، خسرت شركة جولدن المالية التابعة لبان ساتونج وشركة جولدن للعقارات معًا مبلغ 21 مليار دولار، وهو ما يشكّل حوالي نصف قيمتهما السوقية، في بضعة أيام من دون أي سبب واضح.
كما ساد الارتباك أيضًا كايسا، المدرجة على بورصة شينزن، أول شركة صينية للتطوير العقاري تصب بالإعسار على سنداتها المقوّمة بالدولار، وسط اتهامات بأنها لم تستطع إعداد تقاريرها المالية والحوكمة الضعيفة (وبعد ذلك سُحبت أسهم الشركة ومُنعت من التداول في البورصة).
مرة أخرى في شهر إبريل، في الوقت الذي اعتزت فيه الأسواق بفعل إخفاق كايسا في تسديد التزامات سنداتها، بلور المحلل ريموند تشيا من إدارة شرودر للاستثمار المشكلة: «أن هناك شركة كانت ناجحة في الفترة الأخيرة أصيبت بالإعسار. ويمكن أن يحدث هذا في أي مكان وأي مكان بالنسبة لشركة صينية».
وتزداد هذه الصورة شؤمًا عندما يأخذ المرء بعين الاعتبار العدد القياسي من الشركات الصينية التي تغادر البورصات الأمريكية لتدرج أسهمها في بورصات البر الرئيسي من أجل الحصول على تقييمات أعلى.. اعتبارًا من مطلع يوليو، على الأقل كانت 25 من أسماء الشركات الكبيرة تفكر في تحرك معيّن، بما في ذلك مزود برامج الأمن على الانترنت (كيهو360)، ومجموعة فيانت 21 مشغل مركز البيانات والتكنولوجيا. حتى بايدو، موقع جوجل الصيني، تقول إنها مهتمة في العودة إلى بورصات البر الرئيسي.. تلك التحوّلات سوف تجعل الأمر أكثر صعوبة على المستثمرين لتقييم المخاطر والتوصّل إلى التقييمات السليمة للشركات الصينية.. وسوف يتحرر التنفيذيون من إيداع تقارير النتائج المالية الربعية - وسوف يكونون حتى أكثر تحررًا من حيث تزوير الميزانيات العمومية أو إخفاء طبيعة أدوارهم في الشركات.
بيان جوم حول صفقة هوانج في السجن، على سبيل المثال، تشير إليه على أنه «السيد وونغ» في اللغة الكانتونية.
لم تكن الأمور التي على المحك قط أعلى مما هي الآن بخصوص قياس المخاطر في الصين، التي أطلق عليها بيل جروس، مدير الصناديق المشهور، تعبير «اللحم الغامض» للأسواق الناشئة.. ومع ذلك تفشل بكين في مسؤوليتها الائتمانية في إيجاد اقتصاد أكثر استدامة.. يقول إسوار براساد، زميل أول في معهد بروكينجز في واشنطن: «إن التحسينات في حوكمة الشركات، والإطار التنظيمي المالي، والإصلاحات القانونية التي يرتكز عليها النظام الموجّه للسوق، كلها أمور ضرورية للاستثمار المفيد».
ولا يوجد أي من هذه المكوّنات حاليًا، مما يجعل محاولات بكين النشطة لدعم الأسهم عقيمة وغير مجدية، في أحسن الأحوال.. قد تمتلك الحكومة السلطة لتحقيق استقرار في السوق على المدى القصير.. لكن إذا لم يغيّر الرئيس تشي ذلك النوع من سلوك الشركات الذي نراه واضحًا للعيان بتفاصيل دقيقة هذا العام - حتى من قبل الأشخاص المسجونين - فإنه يقترب من المزيد من عدم اليقين وضغوط البيع في المستقبل.