قال المبعوث، بريت مكورك، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي باراك أوباما في «التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش»، إن عملية تحرير الموصل «ستكون معقدة»، وشدد على ضرورة الاهتمام بمرحلة ما بعد «داعش»، مشيراً إلى أن «صندوق الأممالمتحدة جمع 100 مليون دولار لإعادة الاستقرار في المناطق المحررة». وأوضح مكورك، في مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة الأميركية في بغداد أمس، أن طيران التحالف الدولي شارك في العملية العسكرية التي نفذتها قوات الجيش العراقي وفصائل «الحشد الشعبي» غرب مدينة سامراء الأسبوع الماضي (...) وكانت العملية ناجحة». وعن تحرير مدينة الموصل، أشار مكورك إلى وجود «تخطيط جيد لعملية التحرير، من الجانبين العسكري والإنساني»، مضيفاً أن «تحرير قضاء سنجار قطع طرق إمداد التنظيم بين مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية». من جانبها، أرسلت الحكومة العراقية تعزيزات عسكرية إلى أطراف الموصل ضمن الاستعدادات العسكرية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأسبوع الماضي أنها تسلمت خطة من بغداد عن عملية التحرير، ويقوم «التحالف الدولي حالياً بدراستها». ولفت مكورك إلى «تخرج 900 شرطي عراقي كل شهرين بعد تدريبهم من قبل مدربين إيطاليين»، موضحاً أن «تلك القوات ستعمل على حفظ الأمن في مدينتي تكريت والرمادي». وأضاف أن «تنظيم داعش تسبّب في دمار المناطق المحررة»، باستخدام العبوات الناسفة التي أدت إلى مقتل العديد من الأشخاص». ودعا المجتمع الدولي إلى «توفير الدعم اللازم للعراق فوراً لإعادة الاستقرار إليه»، وجدد التزام بلاده بدعم العراق اقتصادياً وفق الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين البلدين. ووصف مكورك تحرير مدينة الرمادي «بالعملية الأكثر تعقيداً»، مؤكداً الاستمرار في جهود إعادة الاستقرار إلى المدينة، ولفت إلى أنه يجب التركيز على مرحلة ما بعد «داعش»، وعدم الاكتفاء بهزيمته فقط. وتعاني الأنبار من دمار كبير بعد أسابيع من العمليات العسكرية التي أسفرت عن تحرير المدينة، ولكن برزت صعوبات في عودة الحياة إليها وإعادة مئات الآلاف من النازحين بسبب انهيار البنى التحتية ونقص الخدمات. إلى ذلك، قال المبعوث الدولي إن»الولاياتالمتحدة الأميركية تدعم إصلاحات رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي»، ووصف الحكومة العراقية ب «القوية وتحظى بدعم الكتل السياسية». واعتبر مكورك أن «التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مشروع لجميع المواطنين»، مشدداً على ضرورة أن «تبقى تلك التظاهرات في الإطار السلمي». وأشار إلى أن بلاده «تبحث حالياً مجموعة من القضايا مع الحكومة العراقية، من بينها حماية الرعايا الأميركيين في العراق».
