بغداد - رويترز - توقع قيادي بارز في القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي التي حلت في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ان علمانية علاوي التي كانت سبباً رئيسياً في فوزه هي سبب خروجه خالي الوفاض من التشكيلة الحكومية. وقال القيادي الذي اشترط عدم ذكر اسمه إن علاوي سيكون «الخاسر الاكبر»، في ظل عملية سياسية تشير معظم التوقعات الى انها ماضية في اتجاه العودة الى مربع المحاصصة الطائفية. وكانت القائمة «العراقية» حلت الأولى في الانتخابات التي أجريت في آذار (مارس) بعدما حصدت 91 مقعداً في مجلس النواب، متقدمة بفارق مقعدين عن قائمة رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي. وعلى رغم فوز علاوي إلا انه لم يتمكن من الحصول على ما يكفي من الأصوات لتشكيل حكومة بمفرده. وعليه البحث عن حلفاء لضمان تحقيق الغالبية المطلوبة (163 نائباً). ويواجه علاوي صعوبة كبيرة في تشكيل تكتل كبير، خصوصاً بعد أن تمكن الحليفان التقليديان، «دولة القانون» بزعامة المالكي و «الائتلاف الوطني» الذي يضم أحزاباً شيعية من إحياء التحالف القديم بينهما، في محاولة لسحب البساط من تحت قدمي علاوي والوقوف أمام تقدمه في الانتخابات الأخيرة وتشكيل الحكومة، بناء على نص دستوري يعطي الكتلة النيابية الأكبر حق تشكيل الحكومة. وتواجه الكتل كلها الآن خلافات عميقة في وجهات النظر في تفسير هذه المادة. وأدت عملية إحياء الائتلاف الشيعي الى إثارة مخاوف من احتمال أن يؤدي هذا التطور الى إعادة العملية السياسية برمتها الى مربع الاصطفافات الطائفية وما قد يسببه من عودة الاحتقان الطائفي الذي كان سبباً رئيسياً في الاقتتال في السنوات الماضية وتسبب بمقتل عشرات الآلاف من العراقيين وكاد يؤدي بالبلاد الى أتون حرب أهلية. وتوقع القيادي في قائمة علاوي أن تؤدي عملية العودة إلى الاصطفاف الطائفي الى اعتبار قائمة علاوي «مع مرور الوقت قائمة سنية لملء مقاعد المكون السني»، باعتبار أن السنة العرب أنفسهم صوتوا للقائمة العراقية التي تضم خليطاً من المرشحين السنة والشيعة والتخلي عن الاصطفاف الطائفي في عدم التصويت لقائمة «التوافق» التي كانت تمثل المرجعية السياسية للسنة للسنوات الأربع الماضية ولم تحصل سوى على ستة مقاعد. وتحدث القيادي عما يمكن أن تؤول إليه العملية السياسية داخل مجلس النواب، في ظل وجود تكتل شيعي وآخر كردي وعدم وجود تكتل للمكون السني وقال: «في ظل عملية سياسية تشير كل التوقعات انها تسير باتجاه التكتل الطائفي فان القائمة العراقية ستتحول الى كتلة سنية في الممارسة والتطبيق داخل البرلمان». وأضاف أن «أي اصطفاف طائفي سيضع علاوي في وضع حرج، فالشيعة في القوائم الأخرى لا يعتبرونه شيعياً لأنه بات يمثل الى حد ما قائمة سنية بينما ينظر إليه حلفاؤه السنة على انه شيعي لأنه من أصول شيعية». وتابع: «هكذا فان علاوي في نهاية المطاف سيخرج خالي الوفاض فالقادة السنة في العراقية يدركون انه لن يكون رئيساً للوزراء وهم في الوقت ذاته لن يسمحوا بمنحه أياً من المناصب التي ستوزع بطريقة المحاصصة الطائفية على اعتبار انه شيعي». وكان المالكي قد اعترف في كلمه ألقاها خلال استقباله السبت وفداً عشائرياً أن الحكومة المقبلة ستشكل «على أساس الانتماءات الطائفية المذهبية وليس على أساس المواطنة». وقال بشيء من المرارة انه كان يتوقع أن يتم تشكيل حكومة على أساس المواطنة «لكننا لم نتمكن من تحقيق ذلك بالقدر المطلوب». وأوضح: «هذا يعني اننا في حاجة الى دورة انتخابية أخرى وولاية ثانية حتى نستكمل عملية بناء وتأسيس حكومة لا تقوم على أساس الانتماءات الطائفية والمذهبية». وعلى رغم الإعلان المتكرر للمالكي انه يسعى الى بناء تكتل يبتعد عن الانتماءات الطائفية والعرقية ويستند الى المواطنة، إلا أن عودته للانضمام الى التحالف الشيعي بعد خسارته للانتخابات الأخيرة أمر حتمي لسد الطريق أمام علاوي. وعلى رغم تأكيد مراقبين سياسيين أن الانتخابات الأخيرة أظهرت في شكل جلي سعي جمهور واسع من الناخبين العراقيين للتحرر من هيمنة الطائفية في السنوات الماضية، إلا انهم عبروا عن خشيتهم من أن تؤدي مرحلة ما بعد الانتخابات الى إجهاض هذا المسعى وهو تطور سيطيح مرة أخرى بدعاة التحرر من الطائفية وفي مقدمهم علاوي. وقال المحلل السياسي حازم النعيمي إن اعتبار قائمة علاوي سنية «احتمال فيه شيء من الواقعية». وأضاف إن عودة مشهد التخندقات الطائفية التي تجري الآن «قد تكون تطوراً مضراً بعلاوي وسبباً في تراجع حظوظه في شكل كبير لأن الصبغة التي اصطبغت بها قائمته هي سنية». وعلى رغم مرور ما يقارب الشهرين على إعلان نتائج الانتخابات إلا أن المشاحنات السياسية وإعادة الفرز جعلت العملية السياسية العراقية تدور في حلقة مفرغة. ولم تصادق المحكمة العليا على نتائج الانتخابات حتى الآن.
