«حماية المستهلك» تهاجم تجاراً يرفعون الأسعار بخفض حجم العبوات

انتقدت جمعية حماية المستهلك بشدة قيام مصانع ومستوردين وتجار بخفض أوزان عبوات منتجات غذائية مع تثبيت أسعارها، واقترحت أن يكون نظام التسعير على أساس الوحدة وليس بحسب العبوة، مؤكدة في الوقت ذاته سعيها إلى الحصول على نسبة ال 10 في المئة من إيرادات الغرف التجارية التي أقرها مجلس الوزراء للإنفاق على الجمعية.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد في مؤتمر صحافي أمس إن «الجمعية ستحصل على نسبة العشرة في المئة من إيرادات الغرف التجارية الممتنعة عن الصرف بأثر رجعي».
وكان رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة جدة صالح كامل قال في وقت سابق إن قطاع الأعمال بدأ تحركاً يستهدف تعديل فقرة في نظام جمعية حماية المستهلك يخول لها الحصول على 10 في المئة من إيرادات الغرف لمصلحتها، وطالب كامل في حينه بمراجعة الأمر لتناقض المصالح بين الجهتين.
وأضاف الحمد: «هذا قرار أقره مجلس الوزراء وغير قابل للنقاش ولابد من تطبيقه، وال 10 في المئة من إيرادات الغرف التجارية حقنا، والنظام يجبرها على سدادها، وهناك طرق نظامية تضمن حقوقنا، ولكل غرفة تجارية ملف عندنا ونخاطبهم بشكل أسبوعي».
وأوضح أن الجمعية تسلمت 5 ملايين ريال تبرع بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وهي بصدد تسلم 10 ملايين ريال تبرعاً من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتتطلع الجمعية لمزيد من الدعم.
وأشار إلى تجاوب 11 غرفة تجارية مع الجمعية باستقطاع رسوم التصديق لمصلحة الجمعية من أصل 26 غرفة تجارية عاملة في السوق السعودية، وهي غرفة تجارة الدمام، القصيم، المجمعة، الخرج، الطائف، أبها، نجران، القويعية، المخواة، عنيزة، والباحة.
إلى ذلك حذرت الجمعية في بيان أمس من لجوء تجار ومصنعين ومستوردين إلى خفض حجم العبوة من دون تغيير في أسعارها، وقالت: «تبدو تلك المنتجات للمستهلك بأن أسعارها في متناول يده وأن سعرها لم يتأثر بالتغيير الحاصل في السوق، فتقوم الشركات بخفض حجم العبوة وتحافظ على السعر، ومن أبرز المنتجات التي طالها التلاعب عبوات الزيوت النباتية والعصائر والألبان والحليب طويل الأجل والرز».
وطالبت الجمعية المستهلكين بالحيطة والحذر، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات التي لا يلاحظها المستهلك ولم يتم الإعلان عنها ويتم فرضها على السوق سيكون لها أثرها السلبي في دخل الفرد في المملكة.
ودعت الجهات الحكومية المعنية سواء كانت رقابية أو تشريعية أو تنفيذية إلى القيام بدورها وكشف مثل هذه الأمور للمستهلكين، واقترحت أن يكون نظام التسعير على أساس الوحدة وليس بحسب العبوة حتى يستطيع المستهلك المقارنة بين جميع الأنواع.
ونفى الحمد في رد على سؤال ل«الحياة» استقالة أربعة من أعضاء المجلس التنفيذي للجمعية، مشيراً إلى أن الجمعية ستصدر خلال الأيام المقبلة بياناً حول قطاع الاتصالات.
وحول التشهير بالمخالفين قال الحمد: «لا نشهر بالمخالفين إلا بعد صدور حكم قضائي، مهمتنا مساندة الجهات الحكومية وتوعية المستهلك».