وتيرة البناء في مستوطنات الضفة ارتفعت بشكل هائل في الأشهر الاخيرة

أكد تحقيق صحافي نشره أمس المراسل العسكري في صحيفة «هآرتس» عاموس هارئيل أن وتيرة البناء في المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية، بما فيها البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر حتى في القاموس الإسرائيلي «غير قانونية»، ارتفعت بشكل هائل في الأشهر الأخيرة، وتحديداً في الأسابيع الأخيرة للحكومة السابقة ومنذ بداية ولاية الحكومة الحالية مطلع الشهر الماضي. وأشار المعلق إلى حقيقة ان البناء في المستوطنات يتواصل رغم المطالب الأميركية والدولية الأخرى بوقفه. وشدد التقرير على أن البناء تم أيضاً في المستوطنات التي أبقتها إسرائيل شرق الجدار الفاصل الذي أقامته في السنوات الأخيرة، أي في المستوطنات المنتشرة في قلب المدن الفلسطينية. وأضاف أن السلطات الإسرائيلية لم تزل أي بؤرة استيطانية من عشرات البؤر التي التزمت للإدارة الأميركية السابقة، قبل خمسة أعوام، تفكيكها بل تم أخيراً إنشاء بؤرة جديدة.
وأضاف المعلق أنه منذ تشكيل الحكومة الجديدة، جرت أعمال كثيرة في المواقع الاستيطانية المختلفة شملت أساساً شق طرق جديدة وتحسين طرق قائمة وإعادة تأهيل مناطق زراعية وإضافة مبان في بؤر استيطانية وبناء وحدات سكنية في المستوطنات المختلفة، «وفي حالات كثيرة من دون إذن رسمي» من السلطات الإسرائيلية المختصة (جيش الاحتلال). وأكد ناشط من حركة «يش دين» اليسارية التي ترصد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة أن وتيرة البناء في المستوطنات في الأشهر الأخيرة «هي الأوسع منذ عام 2003».
وبحسب التقرير، فإن المستوطنين أضافوا بؤرة استيطانية جديدة إلى الغرب من مدينة رام الله بعد أن وافقت سلطات الاحتلال على أعمال شق شارع «لكنها لم تصادق على البناء». وأضاف أن النشاط الاستيطاني شمل أيضاً الجهات الأخرى لهذه المدينة، خصوصاً شمالها، إذ تجري أعمال بناء جديدة في المستوطنات المحيطة بالمدينة، كما في جنوب جبل الخليل ومحافظة قلقيلية ومنطقتي نابلس وبيت لحم.
وأعاد المعلق ارتفاع وتيرة النشاط الاستيطاني إلى عوامل عدة أبرزها انشغال الرأي العام في إسرائيل في الحرب على قطاع غزة، ثم بالانتخابات البرلمانية التي جرت في شباط (فبراير) الماضي، وبالتالي لم تعر الحكومة السابقة في أسابيعها الأخيرة اهتماماً بما يدور في المستوطنات، وإلى حقيقة أن الحكومة الجديدة هي حكومة تدعم الجهات اليمينية فيها بقوة مواصلة الاستيطان. وخلص المعلق إلى الاستنتاج بأن النشاط الاستيطاني لم يتوقف ذات يوم على رغم «تقرير ميتشل» عام 2001 الذي دعا إسرائيل إلى وقف كل أشكال البناء في المستوطنات. وأضاف أنه خلال حكم آرييل شارون تم الاتفاق ضمنياً مع إدارة الرئيس جورج بوش بأن تقلص إسرائيل البناء شرق الجدار الفاصل، «واحترمت إسرائيل التزامها هذا، لكن الأشهر الأخيرة شهدت بناء في هذه المنطقة من دون تصديق رسمي من الإدارة المدنية (في جيش الاحتلال) وخارج مناطق نفوذ المستوطنات التي تم البناء فيها». وزاد أن البناء في المستوطنات غرب الجدار وفي الكتل الاستيطانية الكبرى، التي ضمتها إسرائيل داخل الجدار وتطالب بضمها إلى تخومها في إطار أي تسوية دائمة، «تواصل وتوسع كل الوقت».