«المساءلة والعدالة» تهدد بتقديم شكوى ضد محكمة التمييز لرفضها اجتثاث 9 نواب

هدد المدير التنفيذي لهيئة «المساءلة والعدالة» علي اللامي برفع شكوى أمام هيئة الإشراف القضائي في مجلس القضاء الأعلى ضد الهيئة التمييزية القضائية على خلفية القرار الذي أعلنته في خصوص منع اجتثاث تسعة مرشحين فائزين في الانتخابات.
وقال علي اللامي في تصريح إلى «الحياة» إن «القرار الذي أقرته الهيئة التمييزية القضائية في حق المرشحين المفترض استبعادهم غير صحيح... نعتقد بأن الهيئة خرجت عن اختصاصها باعتمادها النظر في توقيتات إصدار قرار الاستبعاد من هيئة المساءلة والعدالة ضد المرشحين التسعة، ولم تستند إلى الوثائق المقدمة من قبلنا في الطعن ضد المستبعدين».
وكشف اللامي أن «الهيئة التمييزية كانت حسمت ملفات ثمانية من المستبعدين التسعة، ما يعني عدم جواز المصادقة على نتائج الانتخابات حتى حسم الملف التاسع». وكان اللامي أعلن في تصريحات صحافية أن الهيئة التمييزية القضائية قررت رد طلب هيئة المساءلة القاضي بإبعاد الفائزين التسعة المشمولين بإجراءاتها، واعتبارهم فائزين في الانتخابات بموجب نتائج إعادة العد والفرز التي أعلنتها المفوضية الأحد الماضي».
وأضاف أن «الهيئة التمييزية التابعة للهيئة أصدرت قراراً برد دعوى هيئة المساءلة القاضي بشمول تسعة مرشحين فائزين في الانتخابات بإجراءات الهيئة، وقبلت بالطعون التي قدمها المرشحون المستبعدون التسعة». وأكد أن الهيئة اعتبرت الأخيرين «فائزين في الانتخابات، وأكدت حصولهم على عضوية البرلمان».
وتابع أن «هيئة المساءلة والعدالة تحترم قرار الهيئة التمييزية، لكنها ستطعن في هذا القرار أمام القضاء العراقي من خلال تقديم الوثائق التي تثبت شمول المرشحين التسعة الفائزين بإجراءات الاجتثاث».
وأبدت «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ارتياحاً ازاء قرار الهيئة التمييزية الذي شمل سبعة من مرشحيها. وأوضح القيادي في ائتلاف «العراقية» جمال البطيخ في اتصال مع «الحياة» أن «القرارات الأخيرة للهيئة التمييزية كشفت حقيقة الأسباب التي كانت تدفع باتجاه استصدار قرارات باستبعاد بعض المرشحين الفائزين».
وأوضح أن «ما أعلنته الهيئة التمييزية أكد حقيقة واحدة، وهي أن كل قرارات هيئة المساءلة والعدالة كانت وفقاً لضغوط سياسية مارسها بعض الاطراف المتنفذة أو الرافضة لنتائج الانتخابات الأخيرة».
وأشار الى طرح «حلول لانهاء قضية المستبعدين التسعة وغالبيتهم من القائمة العراقية ومن بينها أن يردد المشمولون القسم تحت قبة البرلمان لينالوا العضوية النيابية، ومن ثم تحال قضاياهم الى لجنة المساءلة والعدالة النيابية. والأخيرة تتمتع بصلاحيات قضائية تتيح لها استصدار قرارات مهمة في هذا الجانب».
وتابع: «نعتقد أن هذه القضية أخذت وقتاً وجهداً كبيرين وتجاوزت مراحل كثيرة ولا بد الآن من التعامل معها بايجابية، ما من شأنه أن يؤثر ايجاباً في مسيرة العمل السياسي في العراق». يذكر أن عدد المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة والممنوعين من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بلغ 517 مرشحاً، بحسب مفوضية الانتخابات، بينهم النائبان السابقان صالح المطلك وظافر العاني. كما شمل القرار حوالى 65 مرشحاً بقرارات استبعاد صادرة عن لجان أخرى كتلك المرتبطة بوزارات الداخلية والأمن الوطني والتعليم العالي والتربية.