مفتي المملكة يشدد على عدم استغلال حاجات النساء وابتزازهن

شدد المفتي العام للمملكة عبدالعزيز آل الشيخ - خلال كلمة له عبر دائرة التواصل بالأقمار الاصطناعية في الملتقى السادس لمديري العموم ومديري المكاتب لوكالة الضمان الاجتماعي، الذي أقيم في نجران أمس - على التزام الأمانة، وتجنب الوقوع في المحاذير التي تسيء إلى العمل المنظم الذي يؤديه العاملون في الميدان، منها الابتزاز، وسوء معاملة النساء أو استغلال حاجاتهن، أو الفظاظة والأذى التي تبطل كل خير، وتحري إعطاء المستحقين وحجب من لا يستحق تطبيقاً للشريعة في هذا السياق.
وبدأ الملتقى أمس جلساته بمناقشة البحث الاجتماعي الميداني واقعُه ومعوقاته قدمه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا، الذي شدد على أهمية البحث الميداني، ونزول الباحثين الاجتماعيين والباحثات الاجتماعيات إلى الميدان، لتكون النتائج المستخلصة التي تبنى عليها الخدمة الاجتماعية المقدمة أكثر صدقاً وواقعية وأبلغ أثراً في تحقيق الاحتياج.
ولفت إلى أن دائرة الضمان الاجتماعي للبرامج المساندة تمثل نقلة مهمة في التحول من الإغاثة المالية إلى الضمان الاجتماعي بمفهومه الشامل، الذي يلبي الاحتياج الفعلي وتسهم في مساعدة المستفيدين والمستفيدات على تجاوز معاناتهم والنهوض بقدراتهم ليتكفلوا بتأمين حاجاتهم بدلاً من الاتكالية والاعتماد على ما يقدم لهم.
وطرح عدد من مديري مكاتب الضمان الاجتماعي همومهم والعقبات التي تواجههم والعراقيل التي تحول دون الوصول إلى الأهداف، مطالبين بإيجاد الحلول المناسبة لها، وتذليل وتسهيل الخطوات الإجرائية، وتطبيق الحكومة الالكترونية بما يسهم في تطوير مستوى الأداء، وتفعيل الخدمات على نحو يكفل قدراً من الوفاء بالاحتياجات الفعلية للمستفيدين.
وتناولت الجلسة الثانية موضوع «أسر السجناء ومعوقات التدخل السريع لمساعدتهم» في ورقة طرحها مساعد مدير الإدارة العامة للسجون العميد حيدر الحيدر ألقاها نيابة عنه المدير العام للرعاية الاجتماعية والنفسية بالإدارة العامة للسجو عنه سليمان العصيمي، ركز من خلالها على مناقشة الإجراءات المتبعة لتقديم مساعدات الضمان الاجتماعي ومعاشاته لأسر السجناء والمفرج عنهم، ومدى تحقيق السرعة المطلوبة في رفع معاناة تلك الأسر وتلبية احتياجاتها ووضع مجموعة من الحلول المقترحة لتحقيق ذلك.
وذكر الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» محمد الزهراني أن عدد الحالات المستفيدة من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم من خدمات الضمان الاجتماعي بلغت عشرة آلاف حالة في العام الماضي.