«الغرف العربية» تحضّ على تعزيز الاستثمار العربي البيني

بيروت – «الحياة» - اعتبر المؤتمر العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، أن الأزمة العالمية وتداعياتها «تضع تحديات جديدة أمام مشاريع التنمية للقطاع الخاص العربي». وأكد أهمية «أخذ العبر مما يحدث والعمل على معالجة الثغرات في المنطقة العربية، وتعزيز حركة الاستثمار العربي البيني لتقليص الأخطار الخارجية، وتشجيع توجه الاستثمار إلى الأصول والمشاريع المنتجة».
وأكد في توصياته، التي خرج بها في اختتام دورته ال 40 ونظمه الاتحاد بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية في القاهرة، أهمية «تفعيل ضبط أسواق المال وتطويرها عبر التقدم التدريجي لتحقيق التكامل المالي بين البلاد العربية».
وشدّد المؤتمر بعنوان «تحديات تمويل التنمية في ضوء أزمة المال العالمية»، على «الترابط الوثيق بين تحرير التجارة بين البلاد العربية والتنمية الاقتصادية والصناعية». ورحّب بنتائج القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وتركيزها على «اتخاذ خطوات جدية لإزالة العقبات أمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للانطلاق إلى مرحلة الاتحاد الجمركي، ومن ثم السوق العربية المشتركة».
وأكد أن الزراعة في البلاد العربية هي «النشاط الاقتصادي الأكثر تأثراً تجاه البيئة الاقتصادية والتجارية والمناخية الجديدة، التي تتسم بانفتاح الاقتصاد العالمي والتداعيات العميقة الأثر لكل من العولمة وأزمة المال والتنافسية المتصاعدة والتغييرات المناخية». وحضّ على «إعادة تسليط الضوء على القضايا الأساسية للزراعة والأمن الغذائي في البلاد العربية، خصوصاً مع البداية السريعة في توسع بعض الجيوب الفعلية للفقر وسوء التغذية، فيما تتراجع الموارد الزراعية تدريجاً عن مستوياتها السابقة، بسبب خلل السياسات تحديداً وسوء الإدارة والتلوث والهدر».