قتلى من الشرطة المصرية بهجمات ل «داعش»

صعَّد مسلحو تنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، من عملياتهم التي تستهدف قوات الأمن، فاغتالوا بالرصاص ضابط شرطة في شمال سيناء، فيما جُرح ضابط وأمين شرطة بتفجير استهدف مدرعة، بعد ساعات من مقتل جنديين بتفجير آخر استهدف سيارة شرطة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس، إن النقيب في مديرية أمن شمال سيناء عبدالله خليل عبدالجواد، قُتل في الساعات الأولى من صباح أمس برصاص مجهولين أمام منزله قرب قسم شرطة في مدينة العريش. وأوضحت مصادر طبية أن عبدالجواد وصل إلى مستشفى العريش «جثة هامدة إثر إصابته بعدد من الطلقات أودت بحياته»، وأضافت أن «الهجوم تسبب أيضاً في إصابة طفل صغير بطلقات نارية أجريت له الإسعافات الأولية، وحالته مطمئنة ويخضع للعلاج».
وأفادت مصادر أمنية وطبية في مدينة العريش، بأن ضابطاً برتبة ملازم أول وأمين شرطة جُرحا إثر استهداف آلية شرطية كانا يستقلانها بعبوة ناسفة زرعها مجهولون في محيط التمركز الأمني لحي الصفا في مدينة العريش. وأوضحت أن الضابط أصيب بتهتك فوق الركبة وجروح متفرقة، فيما تسبب الانفجار في بتر يد أمين الشرطة، ونُقلا إلى المستشفى.
ويأتي الحادثان بعد ساعات قليلة من مقتل جنديين وجرح آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة، استهدف مدرعة شرطة كانوا يستقلونها على إحدى الطرق الرئيسة في مدينة رفح (شمال سيناء).
وبعد الهجمات، نفذت قوات الجيش والشرطة حملات في عدد من مناطق شمال سيناء، وأعلنت مقتل 12 «مسلحاً» خلالها وتدمير أماكن يستخدمها مسلحون وتوقيف 25 مطلوباً. وأوضحت مصادر أمنية أن المداهمات التي شنت في مناطق العريش وجنوب الشيخ زويد ورفح «أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية والقبض على مشتبه بهم يجري فحصهم والبحث في مدى تورطهم في أعمال إرهابية». وأشارت إلى أن «الحملات أحرقت ودمرت عدداً من البؤر التي تستخدمها عناصر إرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، ونجت القوات من تفجير خمس عبوات ناسفة زرعت لاستهدافها وتم اكتشافها وتفجيرها من دون وقوع إصابات أو خسائر، كما عثرت الحملة على أجولة ممتلئة بالمتفجرات».
من جهة أخرى، عاقب القضاء العسكري في مدينة الزقازيق (دلتا النيل) مساء أول من أمس، 13 من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات لإدانتهم في أحداث عنف في محافظة الشرقية. وشملت الأحكام معاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات و3 آخرين بالسجن 5 سنوات في أحداث عنف في مركز منيا القمح، كما قضت بسجن شخصين 7 سنوات و5 آخرين 3 سنوات في أحداث عنف في مركز أبو حماد.
وكانت النيابة أحالت المحكومين على المحكمة العسكرية، ووجهت إليهم تهم «خرق قانون التظاهر، وإتلاف منشآت عامة وخاصة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وقطع الطرق وتعطيل الحركة المرورية، وحيازة أسلحة وألعاب نارية ومواد حارقة».
وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 13 الشهر المقبل محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و12 من قيادات وزارته بتهمتي «الفساد والاستيلاء على المال العام». وعزت المحكمة قرارها إلى «ترك المجال لإطلاع هيئة الدفاع عن المتهمين على ما تم تقديمه من مستندات والتحري من ورثة متهمين متوفيين (هما جمال عطا الله وسمير عبدالقادر) عما إذا كان أي منهم حصل على نفع مادي من وراء جريمة القضية».
وفضت المحكمة أوراق القضية التي تضمنت مجموعة من المظاريف واستمارات موازنة وزارة الداخلية للعام 2008 ومجموعة من الملفات واستمارات صرف أموال في العامين 2003 و2004 وكشوف صرف للعامين 2011 و2012، وكشوف الحسابات الداخلية للعامين 2009 و2010، وملفات الكسب غير المشروع للمتهم نبيل سليمان خلف. وطالب فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن العادلي المحكمة بضم محضر أعمال اللجنة الفنية المشكلة من الخبراء إلى أوراق القضية، مشيراً إلى أن محاضر أعمال اللجنة لم يتم ضمها إلى ملف القضية. ورد رئيس المحكمة حسن فريد بالسماح للدفاع بالاطلاع على الأحراز كافة «لبيان ما إذا كانت محاضر أعمال لجنة الخبراء موجودة أم لا».