الموصل: القائمتان العربية والكردية تجتمعان للمرة الأولى منذ سنة

أعلن الناطق باسم قائمة «نينوى المتآخية» الكردية أمس، أن اجتماعاً مشتركاً لجميع أعضاء مجلس محافظة نينوى هو الأول من نوعه على المستوى الرسمي منذ أكثر من سنة سيعقد خلال أيام لتسمية أسماء جديدة للمناصب في الحكومة المحلية. جاء ذلك فيما يبدو أن الأزمة السياسية والإدارية في نينوى تُشارف على نهايتها.
وأوضح الناطق باسم قائمة «نينوى المتآخية» درمان ختاري في تصريح إلى «الحياة» أن «اجتماعاً شاملاً لجميع أعضاء مجلس محافظة نينوى سيُعقد خلال الأسبوع الجاري لتسمية أسماء جديدة للمناصب في الحكومة المحلية». وأكد «التوصل إلى حل لغالبية النقاط العالقة بين الطرفين». وأضاف ختياري أن «الاجتماع الذي عقد في اربيل بين قائمتي نينوى المتآخية والحدباء بمشاركة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أد ميلكرت وممثلين عن حكومة اقليم كردستان والحكومة العراقية شهد التوصل إلى حلول لغالبية النقاط العالقة وتوصلوا خلاله إلى اتفاق على عقد اجتماع شامل لجميع أعضاء مجلس المحافظة خلال هذا الأسبوع».
وكان ممثلو قائمتي «نينوى المتآخية» و«الحدباء» اجتمعوا في اربيل لاستكمال محادثاتهم لإنهاء الأزمة السياسية في المحافظة، وشارك في الاجتماع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أد ميلكرت ورافع العيساوي نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير داخلية اقليم كردستان كريم سنجاري ورئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين.
وعقب انتهاء الاجتماع، أفاد ميلكرت أن الاجتماع خرج باتفاق على مجموعة نقاط من بينها تصنيف جميع المعتقلين من محافظة نينوى في اقليم كردستان بحسب حالاتهم القانونية والتعامل مع كل حالة بحسب ملفه مع الأخذ في الاعتبار احترام مبادئ حقوق الإنسان، وهذا ما يقرره في كيفية التعامل مع هذا الملف.
وتابع: «أما المحور الثاني من الاجتماع، فدار حول حقوق الأقليات في نينوى حيث اتفق على تشكيل لجنة لحماية حقوق الأقليات تعقد اجتماعها أواخر الشهر الجاري، وسيشارك فيها ممثلون عن كلا الطرفين في المحافظة. وسيترأس ممثل بعثة الأمم المتحدة في العراق الاجتماع الأول لهذه اللجنة». وأوضح أن «المحور الثالث في الاجتماع اهتم بالأوضاع الأمنية في محافظة نينوى». وأكد ميلكرت التنسيق التام وضرورة أخذ اللجنة الأمنية العليا في الاعتبار خصوصية محافظة نينوى». وأضاف: «وضعنا الأسس لمجموعة لجان أخرى مثل اللجنة العليا للأمن وكذلك آلية التعامل مع الوضع الأمني على أرض الواقع».
وكانت أولى جولات المحادثات بين وفدي قائمة «نينوى المتآخية» و«الحدباء» أجريت في اسطنبول برعاية المعهد الجمهوري التابع للخارجية الأميركية أواخر آذار (مارس) الماضي، ثم أجريت جولة ثانية في بغداد أوائل نيسان (أبريل) الماضي، برعاية الأمم المتحدة وفي حضور ممثلين عن الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان اتُفق خلالها على حل خمس نقاط من أصل سبع أبرزها تتعلق بموازنة المحافظة وتعيينات الكوادر الحكومية والموظفين والمشاركة في الحكم وتوزيع المناصب في المحافظة، فيما بقيت قضيتا رسم الحدود الإدارية لنينوى والخطة الأمنية فيها، والتي تضم مسألة قوات حرس اقليم كردستان العراق (البيشمركة) متروكتين للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
وشهدت محافظة نينوى وضعاً سياسياً متأزماً منذ استحواذ قائمة «الحدباء» المناصب الإدارية الرفيعة في محافظة نينوى بعد حصولها على 19 مقعداً في مجلس محافظة نينوى من أصل 37. وحصلت «نينوى المتآخية» على 12 مقعداً في انتخابات مجلس المحافظة التي أجريت في كانون الثاني (يناير) عام 2009. وإثر ذلك، أعلنت قائمة «نينوى المتآخية» مقاطعتها أعمال المجلس وتبعتها في قرارها هذا 16 وحدة ادارية من بينها ثلاثة أقضية هي مخمور وسنجار وشيخان.