عضو «شورى» ل«الحياة»: تعيين الأمير مقرن يسدُّ الفراغ الدستوري في غياب ولي العهد

أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله العسكر أن قرار تعيين الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد، يعد «مقدمة منطقية لسد الفراغ الدستوري في المملكة في حال غياب ولي العهد».
وقال العضو في لجنة الشؤون الخارجية داخل المجلس، في اتصال مع «الحياة» أمس (الخميس) إن «صلاحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بتسمية أحد أعضاء الأسرة المالكة ولياً للعهد، أعطت بعداً آخر في إدارة حكم البلاد، إذ إنه من المعروف أن النظام الأساسي للحكم ليست به إشارة إلى النائب الثاني كونه منصباً إدارياً فقط، لكن الأمر الملكي الجديد كشف أن الأمير مقرن بن عبدالعزيز سيكون نائباً لولي العهد، وليس نائباً لنائب رئيس مجلس الوزراء».
وأوضح أن «المنصب المستحدث هو مقدمة منطقية لسد الفراغ الدستوري في غياب ولي العهد، ووظيفة رسمية يستند إليها الأمير مقرن، في إدارة ولاية العهد في حال غاب ولي العهد لأي سبب كان، والشعب السعودي سينظر إلى هذه المسألة بنوع من التأكيد على سلاسة عملية انتقال الحكم وانسيابيتها، واستنادها إلى مواد قانونية دستورية في المملكة، كما سيطمئن الدول الخارجية بأن نظام الحكم في المملكة يتفق مع تطلعات الشعب السعودي، والتنظيم الحديث في إدارة شؤون الدولة».
وقال إن وظيفة النائب الثاني لا تعني بالضرورة أن يكون صاحبها ولياً للعهد في حال خلو المنصب، وأن أمر خادم الحرمين الشريفين بتسمية الأمير مقرن ولياً لولي العهد، يعني أن يحل محل ولي العهد في حال غيابه في الخارج لأي ظرف كان.
وأضاف أن «الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبناء على نظام هيئة البيعة التي شكلها بمبادرته اتفق معها، لذلك طلب اجتماعها والتصويت على قرار التعيين، ما نتجت منه موافقة الثلثين من أعضاء الهيئة على الأمير مقرن». وأشار العسكر إلى أن التحليل السياسي للأمر الملكي يعطي اطمئناناً حول رؤية القيادة السعودية في استشراق المستقبل وتطمين الشعب والمجتمع الدولي، بأن تسلسل الحكم في المملكة يتسق ويتوافق مع رؤية أبناء الملك عبدالعزيز في هيئة البيعة ورغبة الملك، وهذا كفيل بأن يمنح المواطنين والعالم الخارجي الاطمئنان التام بأن نظام الحكم في المملكة متوافق مع رغبة البيعة.
من جانبه، أكد عميد كلية الحقوق في جامعة الملك سعود رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن الأمر يؤكد ويرسم استقرار الحكم في المملكة بحيث تكون الأمور بينة ومرتبة وواضحة للجميع، ما يؤثر إيجاباً في الاستقرار مستقبلاً، لافتاً إلى أن ذلك بيان عملي للآلية الداخلية لنظام البيعة في الاختيار وتثبيت الآلية القانونية لها، والتي لا تشترط الإجماع بالضرورة بل الغالبية، ما يمثل ثبات انتقال الحكم في البلاد، ومعرفة الأشخاص الذين سيتولون مقاليد الحكم في الفترة المقبلة.
وبيّن القحطاني أن «الأمير مقرن يحظى بتأييد شعبي داخل هيئة البيعة، وهذا واضح من الغالبية التي حظي بها»، مشيراً إلى أن «كون الأمر نافذاً، فإن ذلك يعكس الرغبة الملكية في تفسير الأمر مستقبلاً، أو تأويله وفق أطر قانونية ونظامية فقط، غير قابلة للتعديل أو التغيير أو التأويل مستقبلاً».
وعن مدى انعكاس الأمر على المجتمع والشعب السعودي، قال القحطاني: «إن ذلك يتمثل في ثبات وانتظام الحكم في البلاد، ما يبعده عن التأويلات والاجتهادات الفردية، وهذا لا شك سيكون له الأثر في تحديد خريطة الأمور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مستقبلاً، فعندما يُعرف من سيتسلم مقاليد الحكم في البلاد في الفترات المقبلة، وآلية انتقالها سينعكس ذلك على الاستقرار في جميع مناحي الحياة».
وشدد على أن العالم ينظر إلى المملكة بتقدير، لأن بها «قيادات قادرة على ترتيب بيتها الداخلي بهدوء، وإبعاد البلاد عن أي تخمينات أو اجتهادات تضر بمصالحها واستقرارها مستقبلاً».