«أوفيد»: قروض ميسّرة ومنحة لتعزيز التنمية في 9 دول

وقّع المدير العام لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) سليمان الحربش، اتفاقات قروض ميسّرة جديدة بقيمة 60 مليون دولار، مع وزراء البلدان الشريكة في أفريقيا وآسيا ومنطقة الكاريبي وسفرائها، من بينهم وزير المال والتخطيط الإنمائي في ليبيريا أمارا كونه، ونائب وزير المال الأوزبكي موبين ميرزايف، لتمويل مشاريع للقطاع العام لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الخدمات الأساسية في المجتمعات المعنية. كما وُقع اتفاق منحة قيمتها 860 ألف دولار مع المدير العام للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التابع لمنظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ماهاما كابياه، للمساعدة في التخفيف من حدة الفقر في مجال الطاقة في أربعة بلدان جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.
وأوضح الحربش أن هذه الاتفاقات «خُصصت لدعم عدد من القطاعات الإنمائية المهمة، وتشمل قطاعات النقل والمياه والصحة والتعليم، ما يعكس التزام «أوفيد» التركيز على القطاعات الحيوية في البلدان الشريكة». وأكد أن التمويل الذي يقدّمه «أوفيد»، يستهدف القطاعات التي «تمثل أولوية في البلدان النامية الشريكة، وتشمل تطوير الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية اللازمة، فضلاً عن تحسين ظروف المعيشة والتخفيف من حدة الفقر لآلاف الأسر في المجتمعات المحلية المعنية في بليز وساحل العاج وكينيا وليبيريا وأزبكستان».
وقال إن هذا التمويل «يندرج في إطار خطة جديدة تقوم على تحليل دقيق لحاجات البلدان الشريكة، سعياً إلى تحقيق التغيير البنيوي ورفع مستوى المعيشة». ولفت إلى أن هذا التحليل «يحدد فرص «أوفيد» الرئيسة، وهي تشمل اعتماد نهج متكامل الترابط لتيسير سبل الوصول إلى الطاقة الحديثة والمياه النظيفة والغذاء الكافي، لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تلبي تطلعات جميع الشعوب من أجل عالم خال من الفقر».
وأشار الحربش الى أن المنحة المقدمة إلى المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، «تهدف إلى تزويد الشركات والمؤسسات الصغيرة والمباني العامة في المجتمعات المحلية المعنية، خدمات الطاقة الحديثة من خلال إنشاء شبكات صغيرة لتوليد الكهرباء في كل من بنين والرأس الأخضر والسنغال وسيراليون». ورأى إلى أن ذلك «سيفيد ما يزيد عن 4200 شخص»، مركزاً على دور «أوفيد» في مكافحة فقر الطاقة وتشكيل أهداف التنمية المستدامة الجديدة.
يُذكر أن صندوق «أوفيد» قدم منذ إنشائه عام 1976، مبالغ تزيد عن 19 بليون دولار، على شكل تمويل ميسّر ومنح لدعم المشاريع الإنمائية المستدامة في 134 بلداً نامياً، مؤكداً الأولوية القصوى لأشد البلدان فقراً.