مصر: السيسي في جداول الناخبين تمهيداً لترشحه

في وقت أدى وزير الدفاع المصري الجديد الفريق أول صدقي صبحي اليمين القانونية أمس أمام الرئيس الموقت عدلي منصور، خطا سلفه عبدالفتاح السيسي خطوة إضافية باتجاه الترشح للرئاسة بطلبه تعديل مهنته في أوراقه الثبوتية ليتمكن من إدارج اسمه في جداول الناخبين.
ورجح مسؤول قضائي تحدث إلى «الحياة» إجراء الانتخابات في 14 ايار (مايو) المقبل. وينتظر أن تعلن اللجنة العليا المشرفة على الرئاسيات الجدول الزمني لإجراءات الاستحقاق الأحد المقبل.
وظهر السيسي أمس في مجلس الوزراء بملابس مدنية لتسليم استقالته لرئيس الحكومة إبراهيم محلب وتوديع الوزراء، قبل أن يغادر محلب مقر الحكومة الموقت في هيئة الاستثمار لحضور أداء وزير الدفاع الجديد اليمين أمام الرئيس، ثم اصطحبه لحضور جانب من اجتماع الحكومة.
وأصدر الرئيس الموقت قراراً بترقية رئيس الاستخبارت العسكرية اللواء محمود حجازي الذي تربطه علاقة مصاهرة بالسيسي، إلى رتبة فريق وتعيينه رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة خلفاً لصبحي. وعلم أن تغييرات مرتقبة لقيادات في الجيش ستتم في الفترة المقبلة.
وقالت ل «الحياة» مصادر قريبة من السيسي إن الأخير «سيعتمد برنامجاً دعائياً خدمياً للترويج لرئاسته فور انطلاق الدعاية الانتخابية». وأوضحت أن «الحملة ستطلب من الراغبين في دعم السيسي من المواطنين ورجال الأعمال بتنفيذ مشاريع مفيدة للناس بدءا من تشجير منطقة أو بناء مدرسة أو إنشاء مشروع خدمي».
وكان إعلان السيسي اعتزامه الترشح للرئاسة أثار ردود فعل واسعة، فرحب منافسه المحتمل مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي بترشحه، لكنه دعا إلى انتخابات «ديموقراطية نزيهة شفافة تضمن حياد الدولة وحق الشعب في اختيار رئيسه بإرادته الحرة». وطالب بفرص متساوية في وسائل الإعلام الرسمية، فيما تحفظت قوى أخرى عن ترشحه. واعتبرت جماعة «الإخوان» الخطوة «دليلاً» على أن عزل الرئيس السابق محمد مرسي «انقلاب».
وسعت الحكومة إلى طمأنة المتنافسين فتعهدت في بيان أعقب اجتماعها أمس «الوقوف على مسافة متساوية من جميع المرشحين. سنقف على الحياد الكامل أثناء إجراء الاستحقاق الرئاسي». وأشارت إلى أنها «تتابع الإجراءات التي تتخذها اللجنة القضائية المشرفة على الرئاسيات باعتبارها صاحبة الاختصاص الوحيد في ما يتعلق بالعملية الانتخابية كاملة، وتؤكد عزمها على توفير كل متطلبات نجاح العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية ووقوفها على مسافة واحدة من كل المرشحين». ورحبت ب «التعاون مع كل الجهات المصرية والأجنبية الراغبة في متابعة الانتخابات».
واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي أن «مسألة أن يترشح أي شخص للرئاسة أمر يعني الشعب المصري فقط دون غيره»، مشيراً في مؤتمر صحافي إلى أن «ما يعني العالم الخارجي هو إدارة عملية انتخابات حرة ونزيهة». وقال إن «من حق أي مواطن مصري طبقاً للدستور الجديد أن يترشح للانتخابات الرئاسية وما يهم الخارجية والحكومة المصرية بالكامل هو أن تتم إدارة عملية انتخابات حرة ونزيهة، وهذا هو التزام الحكومة أمام الشعب والعالم الخارجي بالكامل».
وأكد أن «مصر ليست لديها مشكلة في أن يهتم العالم الخارجي بما يحدث على أرضها، فهي أكبر دولة عربية». لكنه شدد على أن «هناك فارقاً بين المتابعة والتدخل في الشأن الداخلي للبلاد... وزارة الخارجية والحكومة ليستا مطالبتين بتبرير مواقف الشعب المصري أمام الخارج، فالشعب هو من يحسم قراره ومصيره».
وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ستتلقى طلبات متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام الأجنبية والعربية وممثلي السفارات المعتمدين في القاهرة «حتى يعلم الجميع في الداخل والخارج أنه لا يوجد شيء نخفيه». وتوقع «أن تكون المتابعة والمشاركة كبيرة»، مؤكدا أن «هناك طلبات من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية وتجمع الكوميسا لمتابعة الانتخابات المقبلة وليس لدى مصر ما تخفيه والعملية الانتخابية ستكون مفتوحة للجميع».
ميدانياً، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وطلاب مؤيدين لجماعة «الإخوان المسلمين» أمس قرب وزارة الدفاع في حي كوبري القبة، فيما دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي إلى تظاهرات جديدة اليوم احتجاجاً على ترشح السيسي للرئاسة.