«مجلس الغرف» يُلزم راغبي الاستقدام بتفويض ورقي لمنع «التزوير»

قرر مجلس الغرف السعودية إلزام الشركات الراغبة في الاستقدام بتقديم تفويض ورقي لمكاتب الاستقدام موقّعاً من صاحب الصلاحية في الشركة ومصدقاً من الغرفة التجارية، وذلك لضمان عدم تزوير تأشيرات العمل الصادرة لبعض الشركات والمؤسسات. وحماية أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية من المساءلة وتحمّل المسؤولية.
وقال المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل حطاب الحطاب: «إن نسبة التزوير في تأشيرات العمل محدودة جداً، ويتم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات المتبعة، ولم يكن التزوير مقتصراً على دول معينة، والوزارة تعمل جاهدة للقضاء على تزوير التأشيرات في ما يدخل ضمن اختصاصها».
وأشار الحطاب إلى أن «التفويض الإلكتروني مرتبط بمجلس الغرف التجارية الصناعية ووزارة الخارجية، وليس لوزارة العمل أية علاقة به».
وأضاف الحطاب: «أُعطي رجال الأعمال حرية في اختيار مصادر العمالة في الاستقدام، وتشير الإحصاءات إلى أن معظم العمالة التي يتم استقدامها هي من: مصر، سورية، الأردن، السودان، الهند، وباكستان، وطلبات الاستقدام المكتملة الشروط لا تتجاوز 15 يوماً لإنجازها، أما الطلبات غير المكتملة أو التي عليها ملاحظات فقد تستغرق مدة زمنية، وهذا يرجع إلى حرص صاحب العمل على إنهاء هذه الملاحظات».
من ناحيته، أوضح صالح سعيد (مدير مكتب استقدام) أن أكثر الدول التي تصدر منها تأشيرات عمل مزوّرة هي: باكستان والهند وبنغلاديش.
وقال ل«الحياة»: «حالات تزوير تأشيرات العمل تصدر من باكستان والهند وبنغلاديش، غير أنها تراجعت بعد أن تم إعلان تطبيق التفويض الورقي الموقّع من صاحب الصلاحية في الشركة والمصدق من الغرفة التجارية».
وأشار سعيد إلى أنه بعد تطبيق التفويض الإلكتروني تراجعت نسبة التزوير، لأنه يتم تسجيلها في السفارة، ويمكن لصاحب التأشيرة أن يطلع عليها من أي جهاز حاسب آلي، وبذلك لا يمكن بيع التأشيرة للخارج كما كان يحصل سابقاً، وتتم مساءلة المكتب الذي أصدر التأشيرة للجهة التي طلبتها.