ستاندرد تشارترد يسجل أول خسارة في 26 عاماً بفعل نفقات إعادة الهيكلة

سجل بنك ستاندرد تشارترد الخسارة الأولى السنوية منذ العام 1989، إذ تأثر المصرف الذي يركز على الأسواق الناشئة بنفقات كبيرة لإعادة الهيكلة وانخفاض أسعار السلع الأولية.
وسجل البنك خسارة أساسية قبل حسم الضرائب بلغت 1.5 بليون دولار، بعد حساب كلفة الاستغناء عن موظفين ومخصصات القروض المعدومة. وانخفض الربح الأساسي 84 في المئة إلى 800 مليون دولار، بما يقل عن متوسط توقعات المحللين ببلوغه 899 مليون دولار وفق بيانات "تومسون رويترز". وهبطت أسهم البنك حوالى 12 في المئة، قبل أن تعاود الارتفاع قليلاً لتتقلص نسبة الهبوط إلى 5.4 في المئة بحلول الساعة 09:42 بتوقيت غرينتش. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أعلن البنك أنه يعتزم إلغاء 15 ألف وظيفة، كما جمع 5.1 بليون دولار لتعزيز رأسماله في إطار خطة لاستعادة الربحية وتحسين موازنته العمومية. وقال المصرف إن أياً من مديريه التنفيذيين لن يحصل على علاوة عن العام 2015، في حين انخفضت علاوات موظفي البنك 22 في المئة في المتوسط على أساس سنوي. ويخطط البنك لوضع خطة علاوات جديدة طويلة الأجل تشمل كبار مديريه البالغ عددهم حوالى 200 مدير، يحصلون بمقتضاها على علاواتهم في العام 2018 إذا حققوا أهداف تحسين العائد للمساهمين وأهدافاً استراتيجية أخرى. وقفز المستوى الإجمالي للقروض المتعثرة إلى 12.8 بليون دولار بنهاية 2015، مقابل 7.5 بليون دولار نهاية العام السابق، نتيجة تدهور البيئة في الأسواق الناشئة. غير أن المصرف قال إنه يقلص تعرضه للمخاطرة، وإنه خفض تعرضه للسلع الأولية خلال العام الماضي بنسبة 28 في المئة، إذ تقل محفظة إقراض البنك المرتبطة بالسلع الأولية حالياً عن 40 بليون دولار. وأكد البنك أنه لن يصرف توزيعات عن 2015، لكن رئيس مجلس الإدارة جون بيس قال إن مجلس الإدارة ينوي دفع توزيعات عن السنة المالية 2016. وهبطت أسهم البنك 22 في المئة هذا العام، في الوقت الذي انخفضت أسهم البنوك الأوروبية 20 في المئة في ظل تخوّف المستثمرين من تباطؤ النمو وقروض المصرف لقطاع الطاقة الذي يعاني من مشاكل.