مؤتمر البرلمانيين العرب حول المياه يدعو الى تطوير بدائل لتأمينها

طرح المشاركون في مؤتمر البرلمانيين حول المياه في الوطن العربي والجوار (تركيا - إيران)، الذي استضافه المجلس النيابي اللبناني برعاية رئيسه نبيه بري ممثلاً برئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة والنقل والمياه النائب محمد قباني، أفكاراً للوصول إلى حلّ لمعضلة نقص المياه في المنطقة العربية وتأمين حاجات المستقبل. وشددوا على دور مهم للبرلمانيين لحلّ النزاعات حول مسألة المياه، وتطوير بدائل لتأمين المياه شرط ألا تكون على حساب الحقوق المائية للدول. وشددوا على أهمية التركيز على إدارة الطلب على المياه، وترشيد الاستهلاك، ووضع تشريعات لتسعير هذا المورد. وطُرحت المطالبة بإعادة دراسة اقتراح نقل المياه من تركيا إلى الدول العربية، وتخصيص جلسة حول المياه في القمة العربية.
واعتبر قباني في افتتاح المؤتمر، الذي نظمته اللجنة بالتعاون مع المجلس العالمي للمياه وجمعية أصدقاء إبراهيم عبد العال، في حضور نواب وسفراء عرب في لبنان، أن سبب التركيز على منطقتنا، هو أنها «جافة أو شبه جافة، وهي مهددة بشح المياه والتصحر والتلوث والتغيير المناخي الذي يؤدي أحياناً إلى الفيضانات في بعض المناطق والجفاف والتصحر في مناطق أخرى». كما أنها «معرضة لضغوط وتحديات، منها الزيادة السكانية والاستغلال العشوائي للموارد الطبيعية والحركة المدنية السريعة المؤثرة سلباً على هذه الموارد».
ولفت إلى أن الوطن العربي، على رغم أنه يضم عشر مساحة اليابسة، «لا يحتوي إلا على أقل من واحد في المئة من المياه السطحية العذبة في العالم». وقدّر «كمية المياه المتوافرة في البلاد العربية ب 300 بليون متر مكعب في السنة بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة للتنمية، 43 في المئة من هذه المياه تنبع داخل الأراضي العربية و57 في المئة من خارجها». ورأى أن تلوث المياه «يشكل تحدياً كبيراً في منطقتنا». وأوضح أن منطقتنا «لم تساهم إلا بنسبة 7.4 في المئة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وهي الضحية المباشرة للتغيير المناخي الحاصل على الكرة الأرضية». ودعا الى اعتبار «موضوع استخدام المياه قضية قومية ومحاسبة المخل بها».
وأوضح ممثل رئيس المجلس العالمي للمياه هاشمي كانو، أن المنتدى «نقطة أساسية في قطاع المياه ودور البرلمانيين أساسي جداً».
وتحدث وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل في المحور الأول للمؤتمر، حول «لبنان والسياسة المائية في المنطقة»، عن «واقع متردٍ لقطاع المياه على المستويات الإدارية والفنية والمالية (هدر للمياه يفوق 48 في المئة)». ورأى أن «لبنان يتمتع بكميات كافية من الموارد المائية المتجددة التي يمكن أن تؤمن، في حال استثمارها وإدارتها جيداً، مستوى مقبول من التغذية خلال السنوات المقبلة». وأعلن أن «من أصل الإجمالي السنوي الوسطي لهطول الأمطار 8.6 بليون متر مكعب، تبلغ كمية المياه المتجددة الصافية 2.7 بليون متر مكعب، ترتكز أساساً في أشهر الشتاء والربيع، ويذهب منها ما يزيد على 1.6 بليون متر مكعب هدراً إلى البحر».