العجز التجاري البريطاني تفاقم في آذار

لندن - رويترز - أظهرت بيانات رسمية أن العجز التجاري السلعي لبريطانيا مع بقية دول العالم ازداد في آذار (مارس) الماضي أكثر مما كان متوقعاً، ليبلغ 7.52 بليون جنيه استرليني، من 6.30 بليون في شباط (فبراير)، بعدما استقرت الصادرات عند 21.43 بليون استرليني، وارتفعت الواردات إلى 28.959 بليون، من 27.532 بليون، اي بعد نمو الواردات بمعدل أسرع بخمس مرات من معدل نمو الصادرات.
وأفاد «مكتب الإحصاءات الوطنية» بأن التقلبات فاقمها سوء الأحوال الجوّية في بداية العام الحالي، ما أرجأ بعض الصادرات إلى شباط الماضي، حين تقلّص العجز التجاري إلى أقل مستوى في ثلاث سنوات ونصف سنة. وشكل الارتفاع الشهري في الواردات في آذار، الذي بلغ 5.2 في المئة، أكبر زيادة من نوعها منذ أيلول (سبتمبر) عام 2009.
ويتوقع ان تحبط هذه البيانات محافظ «بنك انكلترا» (المركزي) ميرفن كينغ الذي أكد اول من أمس ان الاقتصاد البريطاني يحتاج الى التركيز على الصادرات والتحرك بعيداً من النمو المعتمد على الاستهلاك المحلي.
وجاءت الزيادة في الواردات نتيجة قفزة في استيراد المنتجات الوسيطة، مثل المكونات الميكانيكية والكهربائية والهندسية، والسيارات والكيماويات والنفط. وتراجعت صادرات الكيماويات، التي حققت أداء قوياً في وقت سابق، في شكل حاد. واتسع العجز التجاري مع الدول خارج الاتحاد الأوروبي في آذار أكثر من المتوقع، ليبلغ 4.10 بليون استرليني (3.406 بليون في شباط). واتسعت الفجوة التجارية الإجمالية التي تتضمن تجارة الخدمات إلى 3.86 بليون استرليني، من 2.18 بليون. وتراجع الفائض البريطاني من الخدمات إلى أدنى مستوى منذ تموز (يوليو) عام 2009 وبلغ 3.839 بليون استرليني. وتوقع خبراء أن يبلغ العجز السلعي البريطاني مع بقية دول العالم 6.41 بليون استرليني، والفجوة التجارية السلعية مع الدول خارج الاتحاد الأوروبي 3.35 بليون.