«اقتصاديون»: محاسبة «المقصرين» أمر «تجب» متابعته وتنفيذه... فوراً

وصف عدد من الاقتصاديين قرار خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة من وزارة المال وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وإمارة منطقة مكة المكرمة لحصر جميع الشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية التي تثبت تقصيرها وإهمالها، ومن يتبين لاحقاً تقصيره أو إهماله، وإحالة الجميع إلى اللجنة، ب «القرار الصائب»، الذي سيقضي على الفساد في تنفيذ المشاريع، ويعجل تنفيذ كثير من المشاريع المتعثرة، ويسهم في رقي المجتمع وتطوره، ويرسم ملامح المستقبل للأجيال المقبلة والطريق الذي يجب أن تسير عليه لمصلحة الوطن وأمانة العمل وشرف المسؤولية.
وأشاروا في حديثهم إلى «الحياة» إلى أن هناك صعوبة في القضاء على الفساد الإداري والمالي بشكل كامل، «لكن محاسبة المقصرين أمر يجب متابعته وتنفيذه، في الوقت الذي تحاول فيه الدول المتقدمة تقليص نسبة هذا الفساد إلى أقل الممكن».
استهلالاً، أوضح أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد إسماعيل بخاري أن قرار خادم الحرمين الشريفين سيرسم ملامح المستقبل للأجيال المقبلة، والطريق الذي يجب أن تسير عليه لمصلحة الوطن وأمانة العمل وشرف المسؤولية، مطالباً في الوقت نفسه تحديث الأنظمة القديمة للمقاولين.
وقال بخاري ل «الحياة» إن هذه اللجنة ستسهم بشكل كبير في متابعة ومحاصرة المقصرين والمرتشين ومن هم في حكمهم، إلى جانب إسهامها الكبير المتوقع في تنفيذ المشاريع وذلك بسبب وجود جهة أو لجنة تتابع أعمالهم وتحاسبهم في حال التقصير .
من جهته، أكد المستشار الاقتصادي في شركة سنان المالية الدكتور أنور محفوظ أن تنفيذ القرار الملكي الكريم ومعاقبة المسؤولين عن التقصير والإهمال سيكون ذا مردود على المجتمع والمواطن، لأن أي شركة أو مؤسسة ستفكر أكثر من مرة قبل الإقدام على أمر ترى أنها ستقصر فيه بعد أن تلمس محاسبة غيرها، فالقرار من وجهة نظري سيكون بمثابة منبه للمقصرين والفاسدين في عدم تماديهم في الفساد أو التقصير في الأدوار المنوطة بهم.
وأضاف أن تشكيل اللجنة التي أمر بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز يعد اتجاهاً جديداً ويدل على اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالمواطن، وحرصه على مستقبل الأجيال المقبلة في إشارة واضحة للجميع أن هناك محاسبة ومراقبة على كل صاحب مسؤولية ملقاة على عاتقه.
وفي السياق ذاته، أكد الخبير الإستراتيجي والاقتصادي في مركز الدراسات الاقتصادية الدكتور أسامة شلبي، أن القضاء على الفساد الإداري والمالي بالكامل أمر صعب، «لكن محاسبة المقصرين أمر يجب متابعته وتنفيذه، إذ إن الدول المتقدمة تحاول تقليص نسبة هذا الفساد إلى أقل حد ممكن». مشيراً إلى أن نتائج لجنة تقصي الحقائق في «فاجعة جدة» أثبتت قصوراً في أداء مقاولين ممثلين لشركات ومؤسسات نفذت مشاريع معتمدة، وقرار خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة لحصر الشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية التي يثبت تقصيرها أو إهمالها يعد أحد أوجه القضاء على الفساد سواء المالي أو الإداري، كما يجب تفعيل الوسائل الرقابية لتقليص نسبته.