وزارتا العمل والخدمة المدنية تطلقان «تنمية وكفاءة» للتدريب والتوظيف

وقع وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، ووزير الخدمة المدنية خالد العرج مساء أول من أمس في الرياض، اتفاقية برنامج «تنمية وكفاءة»، سعياً إلى تكامل برامج منظومتي وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية في دعم برامج وآليات التوظيف والتصنيف المهني والإرشاد الوظيفي. وتنطلق الاتفاقية التشاركية في أهدافها بين منظومة سوق العمل ممثلة في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومنظومة الخدمة المدنية ممثلة في وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة والمؤسسة العامة للتقاعد، على توحيد التوجهات وتكاملها للوصول إلى توحيد قواعد البيانات لخدمة الباحثين عن عمل بين منظومتي وزارة العمل والخدمة المدنية، ورفع مستوى إدارات الموارد البشرية في القطاع العام عبر تأهيل العاملين بها وتطوير قدراتهم. وأكد وزير العمل في كلمته خلال حفل إطلاق البرنامج السعي إلى تحقيق أعلى درجات التشاركية في العمل الحكومي، وذلك في سبيل دعم برامج تطوير القوى العاملة في القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى «أهمية تحرك الموارد البشرية وتنقلها بين القطاعين، باعتباره مطلباً ضرورياً لتبادل الخبرات وتنمية الكفاءات»، مبيناً أن التكامل بين المنظومتين يأتي انطلاقاً إلى نماء ورقي العمل الحكومي المشترك. وأوضح الحقباني، أن الاتفاقية المبرمة بين الوزارتين هي «خطوة لرفع العمل التشاركي من خلال منهجية ومؤشرات قياس أداء ونماذج تقارير تؤطر هذا النوع من التعاون»، مشيراً إلى أن من أهداف الاتفاقية إحداث نقلة نوعية في إدارة سوق العمل وتقليل تكلفة العمل الحكومي. وقال وزير الخدمة المدنية، إن «الاتفاقية راعت في أبعادها تنظيم سوق العمل من خلال تعزيز مشاركة القوى الوطنية وإتاحة أكبر قدر ممكن من تبادل الخبرات بين القطاعين»، مشدداً على أهمية تهيئة البيئة المناسبة لدعم حظوظ القوى الوطنية للمشاركة في سوق العمل.
وأضاف العرج أن «هذه الشراكة تحقق رؤى وتطلعات القيادة في بناء جيل من الجنسين قادر على إدارة منظومة السوق في كلا القطاعين»، مشيراً إلى أن هذه الشراكة نموذج يهدف إلى توحيد المهام وإلى تضييق الفجوة بين القطاعين العام والخاص، ويشجع العمل في القطاع الخاص، وإعادة الهيكلة القوى العاملة في الدولة. وتحقق شراكة العمل والخدمة المدنية، تطوير المهارات من خلال تدريب العاملين في الموارد البشرية في القطاع العام، والاستفادة من برنامج «دروب»، وتدريب القيادات الحكومية والخاصة، وتصنيف خريجي برامج التدريب التقني والمهني لتمكينهم من العمل في القطاع العام.