سلسلة هجمات منسقة تحصد المئات في العراق

شهد العراق تدهوراً أمنياً أمس أسفر عن مقتل نحو مئة شخص وجرح نحو 250 آخرين في سلسلة اعتداءات منسقة في مناطق متفرقة هي الأعنف في البلاد منذ مطلع السنة في ظل مراوحة الأزمة السياسية مكانها، خصوصاً مع استمرار الخلاف حول تشكيل الحكومة المقبلة. واكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان تسمية رئيس الحكومة المقبل «باتت محسومة» وسيقررها التحالف الشيعي بين «ائتلاف دولة القانون» و»الائتلاف الوطني العراقي»، في وقت جدد زعيم القائمة «العراقية» اياد علاوي تمسك كتلته بحقها في تشكيل الحكومة.
وشهدت مدينة الحلة، التي تقع على بعد مئة كلم جنوب بغداد، أعنف الهجمات، إذ قُتل 36 شخصاً وجرح أكثر من 140 آخرين في ثلاثة تفجيرات استهدفت عمال مصنع النسيج في المدينة، حيث هاجمت سيارتان يقودهما انتحاريان عمال معمل نسيج خلال خروجهم من مصنع نسيج الناعم في المدينة، تبعهما انفجار ثالث يرجح ان يكون انتحارياً استهدف المسعفين ورجال الانقاذ الذين وصلوا الى مكان الحادث. كما قتل 11 شخصاً وأُصيب 70 بانفجار سيارة مفخخة قرب حسينية الحجاج في الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب شرقي بغداد.
وقُتل 9 من عناصر الأمن وأُصيب 25 آخرون في عشر هجمات متفرقة استهدفت حواجز أمنية في مناطق مختلفة في بغداد، استخدم خلالها مسلحون يرتدون زي عمال التنظيف أسلحة رشاشة ومتفجرات وعبوات لاصقة واسلحة كاتمة للصوت.
وقال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في إن الهجمات كانت «منسقة وتمت بأسلحة كاتمة للصوت وعبوات لاصقة». وأكد أن «قوات الأمن اعتقلت أحد الارهابيين المتورطين في اعتداءات العبوات اللاصقة في منطقة بغداد الجديدة».
كما انفجرت سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وتفجير منازل في البصرة والموصل والطارمية والفلوجة والاسكندرية وبلد أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. واغلقت القوات الامنية عدداً من شوارع بغداد وعدد من المدن بينها البصرة وبابل وواسط والموصل بعد معلومات عن اختراق سيارات مفخخة نقاط التفتيش.
وتدل هذا الهجمات العنيفة والمنسقة على قدرة المسلحين الوصول الى اهدافهم على رغم الاجراءات الأمنية والتحذيرات المتتالية من اختراق أمني. كما انها تتزامن مع استمرار الخلاف بين الكتل السياسية على تشكيل الحكومة بعد نحو شهرين من اجراء الانتخابات التشريعية في 7 آذار (مارس) الماضي.
وفي هذا الاطار، قال المالكي «طبقاً لتفسير المرجعية القانونية بهذا الشأن فان التحالف الجديد (دولة القانون والائتلاف الوطني ) سيكون هو المعني بتسمية رئيس الوزراء». واضاف ان «هذا الموضوع نعتبره محسوماً وهو غير خاضع لرغبات الاطراف السياسية بقدر كونه موضوعاً قانونياً ودستوريا فضلا عن انه عملي وموضوعي». واشار الى ان «الحجم الكبير للائتلاف الجديد يمنع اي محاولة لتشكيل الحكومة من خارجه».
إلا ان علاوي جدد تمسك كتلته بحقها في تشكيل الحكومة المقبلة وفقا لما افرزته الانتخابات. وقال «نحن ملتزمون بالاستحقاق الدستوري والديموقراطي»، مشددا على ان «العراقيين صوتوا للعراقية بكثافة من اجل تغيير الاوضاع السائدة وتحقيق ما يصبو اليه الشعب». مبيناً أن «القائمة تعمل حاليا مع جميع الكتل السياسية الأخرى على تحقيق هدفها في بناء مؤسسات الدولة العراقية بعيداً عن المحاصصة الطائفية».