الأمير سلطان بن سلمان يعيد تشكيل مجالس إدارة «الجمعيات السياحية»

أصدر رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، قراراً بإعادة تشكيل أعضاء مجالس إدارة الجمعيات السعودية السياحية الثلاث التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها، وهي: "الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي"، "الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين"، و "الجمعية السعودية للسفر والسياحة".
وذكرت "وكالة الأنباء السعودية" (واس) اليوم (الثلثاء)، أن مجالس الإدارة تضم مجموعة من الممارسين للنشاط الذين رخصت لهم الهيئة، إضافة إلى عدد من المختصين والمهتمين بالنشاط، وتكون مدة العضوية في المجلس سنة من تاريخه للسنوات الثلاث الأولى من تأسيس هذه الجمعيات. وتضمنت الأسماء الجديدة شخصيات وخبرات قيادية في مجال السفر والإرشاد السياحي والضيافة والخدمات السياحية.
وكان الأمير سلطان بن سلمان أعلن، في حضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، تأسيس "الجمعيات السعودية السياحية"، خلال اللقاء السنوي للهيئة الذي أقيم في شهر صفر العام الماضي في قصر الثقافة بالرياض.
وجاء تأسيس هذه الجمعيات في إطار جهود الهيئة لدعم القطاع والمستثمرين فيه، انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية التي أقرتها الدولة في العام 1425ه، لإيمانها بأهمية إشراك ذوي الاختصاصات في إدارة شؤونهم، وهو ما يتماشى مع منهجية اللامركزية التي لازمت الهيئة منذ انطلاقها، وسبقت الهيئة ذلك بتشكيل لجان استشارية لهذه القطاعات السياحية تضم نخبة المستثمرين في القطاع السياحي تمهيداً لقيام الجمعيات المهنية.
وكان قرار مجلس الوزراء أشار إلى قيام رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الثلاث سنوات الأولى، بتعيين مجالس إداراتها، بالتفاهم مع وزارة التجارة، ويختار كل مجلس رئيسه ونائبه.
وتقوم الجمعيات الثلاث، وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بعدد من المهام من أبرزها، المساهمة في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات ممارسي النشاط في المملكة، ووضع دليل بإجراءات تطبيق معايير الجودة، بما يضمن حماية كل من المستهلك وممارسي النشاط، وجمع المعلومات والإحصاءات ذات الشأن وتصنيفها، ورعاية مصالح الجمعية وأعضائها والحفاظ على حقوقها وأهدافها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية، وتهيئة مناخ للحوار وتبادل الرأي داخل الجمعية وبينها وبين كل من القطاعين الخاص والحكومي - لا سيما الهيئة - والمجتمع والجمعيات المهنية الأخرى المحلية.
كما تساعد المجالس في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات نشاطاتها، والارتقاء بالمستوى المهني لأعضاء الجمعية ونشر الوعي المهني بينهم، إضافة إلى إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشاريع الأنظمة واللوائح ذات الصلة وتقديمها إلى الجهات المعنية، والمساهمة مع الهيئة والجهات المعنية الأخرى في دعم ممارسي النشاط، وتدريب الكوادر الفنية العاملة في منشآتهم ودعمها.
وتشارك أيضاً في وضع خطة لتحفيز السعوديين لقبول العمل بهذا القطاع، وتذليل العوائق حيال ذلك، وعقد دورات تدريبية وتعليمية معتمدة وإصدار الشهادات لها بعد التنسيق مع الجهات المعنية.