جدد زعيم القائمة «العراقية» اياد علاوي تمسك كتلته بحقها في تشكيل الحكومة المقبلة وفقاً لما افرزته الانتخابات، معلناً انه سيلتقي زعيم «ائتلاف دولة القانون» رئيس الوزراء نوري المالكي قريباً، ولفت الى ان الطريق «شائكة» نحو المصالحة الوطنية، فيما أكد المالكي ان تسمية رئيس الحكومة اصبحت امراً محسوماً يقرره تحالف الائتلافين الشيعيين «دولة القانون» و»الوطني العراقي «. وقال علاوي في مؤتمر صحافي عقده امس في بغداد عقب اجتماع لقادة كتلته «نحن ملتزمون الاستحقاق الدستوري والديموقراطي»، مشيراً بذلك الى تصدر قائمته المركز الأول في انتخابات السابع من آذار (مارس) الماضي. وأضاف ان «العراقية صممت في شكل واضح وغير متردد على ان تتقدم بخطى ثابتة من اجل تعزيز الرؤى التي طرحتها للشعب العراقي»، مشدداً على ان «العراقيين صوتوا للعراقية بكثافة من اجل تغيير الأوضاع السائدة وتحقيق ما يصبو اليه الشعب». وأضاف علاوي أن «القائمة العراقية تهدف من خلال تحركها حالياً إلى تعديل مسار العملية السياسية وضمان تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد»، مبيناً أن «القائمة تعمل حالياً مع كل الكتل السياسية الأخرى على تحقيق هدفها في بناء مؤسسات الدولة العراقية بعيداً من المحاصصة الطائفية». وتابع «ان المعركة المقبلة لن تكون سهلة ولكنها ستحقق أهدافها»، موضحاً أن «قائمته شاركت في الانتخابات والعملية السياسية لغايتين هما تعديل مسار العملية السياسية، وبناء مؤسسات حكومية قادرة على خدمة المواطنين». من جهة أخرى، قال علاوي انه سيلتقي مع المالكي «قريباً للبحث في آخر التطورات السياسية في البلاد»، وأضاف ان «اللقاء لن يكون سرياً وسيكون واضحاً ومعلناً». وقال ان «العراقية ترفض الإقصاء والتهميش ولن نقف مكتوفي الأيدي اذا حدث ذلك». كما نفى في الوقت نفسه المعلومات التي تحدثت عن إعطائه منصب رئيس الجمهورية مقابل تنازله عن منصب رئيس الوزراء. في غضون ذلك، نقلت وكالة «فرانس برس» عن المالكي أمس ان تسمية رئيس الحكومة اصبحت امراً محسوماً يقرره ائتلافا «دولة القانون» و»الوطني العراقي»، موضحاً «طبقاً لتفسير المرجعية القانونية بهذا الشأن فإن التحالف الجديد (دولة القانون والائتلاف الوطني ) سيكون هو المعني بتسمية رئيس الوزراء». وأضاف ان «هذا الموضوع نعتبره محسوماً وهو غير خاضع لرغبات الأطراف السياسية بقدر كونه موضوعاً قانونياً ودستورياً فضلاً عن انه عملي وموضوعي». وأشار الى ان «الحجم الكبير للائتلاف الجديد يمنع اي محاولة لتشكيل الحكومة من خارجه». ودعا «جميع السياسيين» الى «التعاون من اجل الوصول إلى تشكيل الحكومة في أسرع وقت» كما نقل عنه المركز الوطني للإعلام. يذكر ان نتائج الانتخابات التشريعية أسفرت عن فوز «العراقية» ب91 مقعداً من اصل 325، وجاء ثانياً «ائتلاف دولة القانون» ب89 مقعداً ثم «الائتلاف الوطني العراقي» ب70 مقعداً وحل «التحالف الكردستاني» رابعاً ب43 مقعداً. الى ذلك، دعا القيادي في «العراقية» نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي «كل الكيانات السياسية إلى الإقرار بفوز القائمة العراقية في الانتخابات البرلمانية»، مؤكداً أن «القائمة لن تتنازل عن هذا الحق»، فيما ذكر القيادي في «العراقية» رافع العيساوي أن «القائمة لن تجري مباحثات جدية لتشكيل الحكومة إلا بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات». وكان المالكي أكد قبل ايام ان المرحلة القادمة ستشهد انطلاق مباحثات جادة بين القائمتين، وسيتم البحث في تفاصيل العقبات التي تعترض تشكيل صيغة حكومية مقبولة من قبل جميع الشركاء. وأوضح القيادي في»العراقية» سلمان الجميلي ان «قادة الكتلة استعرضوا في اجتماعهم أمس القضايا المهمة المتعلقة بتشكيل الحكومة، وآخر مستجدات الحوارات بين «العراقية» والكتل الأخرى، والأوضاع السياسية فضلاً عن المواضيع التنظيمية الأخرى التي تخص القائمة» . ونفى الجميلي الأنباء التي تحدثت عن منح علاوي منصب رئاسة الجمهورية بدلاً من رئاسة الوزراء من اجل دفع عملية تشكيل الحكومة الى الأمام، وقال «لم يطرح هذا الأمر، وإن طرح فإنه سيرفض من قبل القائمة».