كيري في زيارة خاطفة لألبانيا يحضّها على تطبيق إصلاحات

حض وزير الخارجية الأميركي جون كيري ألبانيا أمس، على تبنّي رزمة واسعة من إصلاحات قضائية وتشريعية.
وتوقف كيري لفترة وجيزة في تيرانا، لدعوة الحكومة وأحزاب المعارضة إلى دعم الرزمة المُحالة على البرلمان لإقرارها. ولفت إلى أن الإصلاحات ستشكّل خطوة مهمة في سعي ألبانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وتشمل التغييرات المقترحة إقامة محكمة ومكتب لمدع عام لمكافحة الفساد، إضافة الى هيئة تحقيق وطنية مشابهة لمكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي (أف بي آي). وقدّمت الولايات المتحدة نحو 20 مليون دولار لدعم الإصلاحات، كما أن الموازنة الأميركية لهذه السنة تخصّص 5 ملايين دولار لهذا الهدف.
وقال الرئيس الألباني بوجار نيشاني بعد لقائه كيري إنه طمأنه إلى «تصميم ألبانيا على مكافحة الجريمة المنظمة والفساد». أما رئيس الوزراء إيدي راما فرجّح تبنّي الإصلاحات الشهر المقبل، وزاد: «أنا واثق جداً من أننا سنفعل ذلك، ومع وقوف الولايات المتحدة إلى جانبنا، هناك تفاؤل بالنجاح».
رزمة الإصلاحات المرتقبة تشكّل أحدث محاولة ل «تنظيف» العمل السياسي في ألبانيا التي كانت تُعتبر واحدة من أكثر الحكومات اختلالاً في أوروبا. وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أقرّ البرلمان الألباني قوانين تمنع المواطنين الذين يحملون سجلات جنائية، من تولي مناصب عامة أو غالبية وظائف الخدمة المدنية. القانون الجديد أتاح مهلة ثلاثة أشهر لشاغلي مناصب عامة أو غالبية وظائف الخدمة المدنية، للاستقالة، وإلا سيُعزلون.
وأشاد كيري بجهود ألبانيا في هذا الصدد حتى الآن، لكنه ذكّر راما وحكومته بوجوب فعل المزيد. وأضاف: «في نهاية الأمر، وحدهم الألبان يستطيعون سنّ القوانين المناسبة والإصرار على تنفيذها في شكل فاعل». وأقرّ بأن «محاربة الفساد عمل شاق»، مستدركاً أنها «ضرورية، وأمر حيوي بالنسبة إلى المستقبل الاقتصادي لألبانيا وقدرتها على أن تصبح جزءاً من أوروبا».
وشكر كيري ألبانيا التي تقطنها غالبية من المسلمين، لمساهمتها في مواجهة تنظيم «داعش»، معتبراً أنها رائدة في مكافحة التطرف.