تجاوزت وزارة الحج أخيراً، أزمة التصادم مع شركات خدمات العمرة للموسم الحالي بعد أن أبلغتها بالضوابط الجديدة ل«العمرة» في وقت باكر لاتخاذ الاحتياطات اللازمة من المستثمرين. وأكد رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أسامة فيلالي ل «الحياة» عدم تصادم شركات خدمات العمرة لهذا العام مع قرارات وزارة الحج، بسبب معرفتها بالتنظيمات الجديدة بوقت كاف، والتي تمتد إلى ثلاثة أعوام من دون تغيير بحسب خطط العمرة. وقال: «إن العام الماضي فوجئت الشركات بقرارات صادرة عن وزارة الحج تتعلق بخفض نسبة المعتمرين، إضافة إلى تحديد مدة التأشيرات ب15 يوماً، من دون منح المستثمرين وقتاً كافياً لإصلاح خططهم التشغيلية المعدة مسبقاً وهو ما كلفهم خسائر كبيرة نتيجة لارتباطهم بعقود مع الجهات الأخرى». وأضاف: «إن المسؤولين في الوزارة تجاوزوا هذا الخلل للعام الحالي، عندما جرى إبلاغ الشركات بالتنظيمات الجديدة قبل أن يتورط المستثمرون بخطط تشغيلية تكلفهم ملايين الريالات في حال لم تنفذ، مع العلم أن قرارات الوزارة ربما لا تتوافق ورغبات المستثمر في بعض الأحيان، ولكنها يجب أن تنفذ كي تكتمل المنظومة، والتي تتكون من عناصر عدة من بينها، النقل، المطار، الإعاشة، والخدمات الخاصة الأخرى». من جهته، أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة المهندس عبدالله قاضي ل «الحياة» عدم وجود مشكلات مع وزارة الحج بالنسبة لأعداد التأشيرات الممنوحة للشركات، مبيناً أن الاشتراطات التي تضعها الوزارة تعتبر سنوية. وأشار إلى أن شركات العمرة ملزمة بتقديم خطط تشغيلية ل «الوزارة» لمعرفة الطلبات، ومحاولة استيفائها، ومن ثم يتم تخصيص «التأشيرات» ومنحها للمستثمرين بوقت كاف. وقال: «إن موسم عمرة هذا العام أفضل من العام الماضي من الناحية التنظيمية، بسبب اتساع الوقت، وعلم الشركات، والمؤسسات بالأنظمة سابقاً، خلافاً للعام الماضي، الذي صدر فيه قرارات خلال وقت ضيق جداً، ما جعل الشركات تحاول الخروج من المأزق بأسرع ما يمكن، وبالتالي حدثت الخسائر». وذهب في حديثه إلى أن بعض الفنادق والشقق المفروشة تعاني من خسائر خلال موسم العمرة، بسبب سوء التخطيط، خصوصاً أن قيمة الغرفة في الفندق تم بناؤها بطريقة خاطئة خلال الأعوام الماضية، إذ كان يحسب سعرها ب50 في المئة خلال شهر رمضان، ومثلها في بقية الموسم، وبذلك يكون السعر مرتفعاً، فإذا كانت الغرفة خالية خلال شهر رمضان فإن أصحاب الفنادق تكون خسارتهم 50 في المئة. من جهة أخرى، أوضح عضو مجلس منطقة مكةالمكرمة للتنمية السياحية فهد الوذيناني ل «الحياة» أن ما نص عليه قرار وزارة الحج بإلزام شركات العمرة بتقديم خططها التشغيلية والجنسيات المتعاقدة معها وتحديد أعداد التأشيرات، يعتبر عقوبة للمستثمرين في قطاع الفنادق، والشركات المنظمة، إذ إنها تكبدت الكثير من الخسائر خلال العام الماضي. وقال: «إن هذا القرار يعطي مجالاً للمقيمين الموجودين في داخل البلاد بالذهاب للعمرة أكثر من مرة، وفي أي وقت، ما يتسبب في الزحام الشديد بسبب غياب التنظيم، الأمر الذي يتطلب وجود آلية واضحة تمنع المقيمين من الذهاب للعمرة خلال شهر رمضان من أجل فسح المجال للمعتمرين من خارج البلاد». وأكد وجود تحفظ على خفض أعداد المعتمرين، معتبراً المعتمرين القادمين من الخارج منظمين، بسبب قدومهم من طريق شركات سياحية منظمة، مشدداً على إمكان تنظيم خروجهم إلى الحرم المكي في حال حدوث زحام، أو ضغط في أوقات الذروة من خلال التواصل بين شركات العمرة، ووزارة الحج.
