موجة غضب ضد «الأمر بالمعروف» في مواقع التواصل

واجهت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ردود فعل في مواقع التواصل الاجتماعي إزاء ما بدر منها في ما يتعلق بحادثة فتاة النخيل مول، من مطاردة فتاة علنياً في مواقف السوق.
وأبدى مغردون في مواقع التواصل امتعاضهم من تصرف الهيئة بمطاردة فتاة أمام الناس، وأجمع غالبيتهم على خطأ تصرف الهيئة بآلية الضبط، حتى لو أنها ارتكبت مخالفة علنية، وأنه لا بد من محاسبة أعضائها المخطئين عن أخطائهم التي دائماً تصفها الهيئة بالأخطاء الفردية، مطالبين بالعمل وفق الأنظمة والقوانين المشرعة لجهاز الهيئة بعيداً عن الاجتهادات الفردية، ومخالفتهم إذا تجاوزوها. وينص دليل أنظمة قطاعات الشؤون الدينية والإسلامية من نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المادة ال10: «على الهيئات القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل حزم وعزم مستندة إلى ما ورد في كتاب الله و سنة رسوله، ومقتدين بسيرته صلى الله عليه و سلم وخلفائه الراشدين من بعده والأئمة المصلحين في تحديد الواجبات والممنوعات، وطرق إنكارها وأخذ الناس بالتي هي أحسن، مع استهداف المقاصد الشرعية في إصلاحهم».
وتنص المادة ال17 من النظام نفسه على أن «تزود هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعدد كافٍ من رجال الشرطة، وتحدد الخطوات والإجراءات التي تكفل قيام الشرطة بواجباتهم على النحو الأكمل بالاتفاق بين وزير الداخلية والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
بدوره، قال المحامي محمد الجذلاني في تغريدة له: «الهيئة كجهاز تعتبر من مفاخر هذه الدولة ولا غنى عن وجودها، وإنما يجب ضبط سلوك أعضائها ومحاسبة المخطئ لأنه يشوه الدين، ومن ثبت ارتكابه لسوء سلوك أو اعتداء على الناس أو كذب في محضر يجب تنقية شعيرة الاحتساب منه ومعاقبته وردعه حتى لا يجترئ غيره على مثل فعله».
أما المحامي عبدالعزيز القاسم، فأشار إلى أهمية التفريق بين التزكية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين سلطة الضبط، فسلطة التزكية تبقى مع الهيئة ليعظوا الناس فقط، أما سلطة الضبط فلا بد أن تنفصل في جهاز آخر، والخلط بين الحسبة والضبط يجني على الدين وحقوق الإنسان ويخلف الفتنة بين الناس».