على رغم كثير من الخلافات والتحفظات، جاء «إعلان الكويت» أمس والذي أصدره القادة العرب في اختتام قمتهم الخامسة والعشرين، شاملاً كثيراً من القضايا ومحققاً قدراً معقولاً من الاتفاق حولها. وأول ما لفت في الإعلان تأكيده كون «الائتلاف الوطني السوري» المعارض «ممثلاً شرعياً للشعب السوري»، وهي صفة تضمنها الإعلان على رغم تحفظات كل من العراق والجزائر ومع «نأي لبنان بنفسه» عن هذا الأمر. ورافق ذلك وعد بأن يعود «الائتلاف» إلى شغل مقعد سورية في القمة المقبلة بعدما حُرم منه في قمة الكويت تحت وطأة تهديد حكومات بالانسحاب منها، وفق ما ذكرت مصادر كويتية. لكن الإعلان لم يتناول مسألة دعم المعارضة السورية بالسلاح، وهو ما طالب به رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا في كلمته في القمة وأيدته المملكة العربية السعودية ضمناً من خلال دعوة رئيس وفدها ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز إلى «تعديل ميزان القوى على الأرض». كذلك لم يتناول الإعلان طلب «الائتلاف» تسلّم سفارات سورية في العواصم العربية. وفي حين تضمن الإعلان دعماً واضحاً لدور الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية «في صون السلم الأهلي»، فإنه كان واضحاً أيضاً في تحميله إسرائيل مسؤولية تعثّر عملية السلام. وتردد في أروقة القمة أمس أن إعلان القادة العرب رفضهم مبدأ «يهودية الدولة الإسرائيلية» جاء في «الإعلان» على رغم اتصالات بذلتها الولاياتالمتحدة لعدم تضمينه ذلك. وفي المقابل، دعم القادة جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتجاه المصالحة الفلسطينية. كما كان لافتاً اعتبار القادة العرب الإرهاب بكل أشكاله وصوره «عملاً إجرامياً» ودعوتهم إلى العمل من أجل «تجفيف منابعه الفكرية والمادية»، ومطالبتهم «بوقف كل أشكال النشر الإعلامي التي تحض على الكراهية أو القتل أو النيل من المعتقدات». وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اختتم القمة العربية أمس بإعلان اعتماد «إعلان الكويت»، مشيراً إلى أن ممثلي الدول العربية عملوا على مدى يومين من أجل التوصل «عبر التفاهم» إلى قرارات ستساهم بمعالجة القضايا الخلافية وستساعد في «تحقيق دفع لآليات عملنا العربي المشترك». وأعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، في مؤتمر صحافي مشترك مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، صدور قرار بدعوة ممثلي «الائتلاف الوطني» السوري إلى المشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة «كحالة استثنائية» لقواعد معمول بها في الجامعة اعتباراً من الدورة العادية المقبلة للمجلس في أيلول (سبتمبر) 2014. وأوضح العربي، كما نقلت تصريحاته وكالة الأنباء الكويتية، أن هذه المشاركة «لا يترتب عليها أي التزامات تمس القرار السيادي لكل دولة عضوة في جامعة الدول العربية». وبيّن أن هذه المشاركة لا يترتب عليها أي التزامات قانونية على دولة المقر، متعهداً أن تنظر مصر و «الائتلاف» السوري في كل ما يمكن تقديمه من امتيازات وتسهيلات لممثلي «الائتلاف». وذكر العربي أن القرار أكد ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إقرار الحل السياسي كأولوية وفق ما جاء في بيان مؤتمر جنيف الأول. وأشار العربي، كما أوردت الوكالة الكويتية الرسمية، إلى طرح موضوع الاعتراف بالائتلاف السوري كممثل للشعب السوري في الاجتماع الوزاري بالقاهرة في 6 آذار (مارس) الجاري وإصدار قرار في هذا الشأن، مبيّناً أنه اعتُرض عليه كون «الائتلاف» ليس حكومة والدول المستقلة هم الأعضاء في الجامعة. وقال إن «المقعد يفترض من الناحية الرسمية أن يكون لدى الائتلاف السوري المعارض ولكن طبقاً لميثاق جامعة الدول العربية هناك أوراق اعتماد لمن يمثل الدولة».
