«التوافق» و«وحدة العراق» قد تمثلان السنة في الحكومة الجديدة

تترقب الكتلتان العربيتان الأصغر في البرلمان العراقي (جبهة التوافق - 6 مقاعد، ووحدة العراق - 4 مقاعد) نتائج الحركة البرلمانية لتشكيل الحكومة ما بعد إعلان تحالف الائتلافين الشيعيين وانضمام الاكراد اليهما لضمان دور جديد قد يكون تمثيل العرب السنة في التشكيلة الحكومية بديلاً عن «القائمة العراقية».
وعلى رغم تأكيد قادة في الكتلتين انهما بانتظار ما ستؤول اليه مفاوضات تشكيل الحكومة، الا ان معلومات من مصادر سياسية تؤكد ان احزاباً شيعية فاتحت «جبهة التوافق» و «وحدة العراق» لتمثيل العرب السنة في الحكومة المقبلة في حال وصلت المحادثات مع قائمة علاوي الى طريق مسدود.
وقال رئيس «مؤتمر صحوة العراق» الشيخ احمد ابو ريشة، ابرز قيادات تحالف «وحدة العراق»، ان «التحالف يقف على مسافة واحدة من جميع الكيانات والكتل الفائزة وأبديت تأييدي لخطوة اندماج الائتلافيين الشيعيين».
وأشار في اتصال مع «الحياة» الى أن «خطوة اندماج الائتلافيين الشيعيين، مهمة وكان لا بد منها لتأليف الكتلة النيابية الاكبر لتشكيل الحكومة ولخلق توازنات جديدة في المعادلة السياسية العراقية».
وأضاف: «لمسنا لدى الاخوة من قيادات الائتلافيين رغبتهم في تشكيل حكومة وحدة وطنية وجديتهم في تفعيل المشروع الوطني لبناء العراق بتضافر الجهود الوطنية وهو ما يهمنا جميعاً».
واستبعد ابو ريشة الدخول في تحالف جديد مع «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، وقال: «نحن نقف على مسافة واحد من الجميع لا نية لنا بالتحالف مع القائمة العراقية او غيرها فجميعهم مقربون ولا تمايز لأحد من دون آخر».
وأكد قيادي من تحالف «وحدة العراق» ل»الحياة» ان «اجتماعاً موسعاً عقده قادة التحالف لتحديد موقفهم من التحالفات الجديدة واتفق الجميع على انتظار نتائج الامور لتحديد وجه التحالف الاخير اما الدخول في تحالفات استراتيجية جديدة او القبول بالمكتسبات التي تحققت للتحالف بعد نتائج الانتخابات النيابية».
وكان القيادي في التحالف إبراهيم الصميدعي اوضح في تصريحات صحافية ان تسريع التحالف بين» الائتلاف الوطني» و «دولة القانون»، جاء «بسبب غطرسة وتعالي القائمة العراقية على الجميع».
وأكد أن «الحوار الحقيقي والهادئ الذي تم من أجل تشكيل كتلة برلمانية قادرة على تشكيل الحكومة، هو الحوار بين الائتلاف الوطني ودولة القانون، ولم يكن لتدخل إيران أو قاسم سليماني أو الطائفية الشيعية دخل فيه، لأنه استحقاق سياسي لكتلتين فائزتين في الانتخابات».
وأعلنت جبهة التوافق استعدادها للتحالف مع الائتلاف الذي اعلن بين «دولة القانون» و «الوطني العراقي» بعد الاطلاع على برنامجه الحكومي.
وأعلن رئيس البرلمان السابق والقيادي في جبهة التوافق إياد السامرائي أن «قائمة التوافق بذلت جهداً متواصلاً لتقريب وجهات النظر مع جميع الأطراف، لكن المشهد العراقي لا يحتمل حكومة غالبية».
وأضاف السامرائي في بيان صحافي: «ما يهمنا هو برنامج الحكومة المقبلة وليس موضوع من سيترأس الحكومة المقبلة ومجلس الوزراء»، مشيراً الى ان «العراق يحتاج الى برنامج إصلاحي شامل».
ولفت السامرائي الى ان «الجميع مقتنع بالتغيير لذلك كان حديثنا مع جميع الاطراف يقضي بعدم وضع أي خط أحمر او تهميش لأي طرف»، مؤكداً ضرورة العمل في شكل متوافق مع جميع الاطراف.
وأوضح أن «المشهد العراقي لا يحتمل صيغة حكومة غالبية ومعارضة، لأن طبيعة تشكيل الأحزاب تعبر عن المكونات أكثر مما تعبر عن البرامج» .
وشدد السامرائي على أن «المحافظة على سلامة العملية الديموقراطية هي هدف أساسي مبدياً خشيته من انهيار العملية السياسية لكثرة الاعتراضات عليها، مبيناً أن الكتل السياسية اليوم بوعي أو بغير وعي يشككون بالمواطن العراقي وبالعملية الديموقراطية وحتى بمؤسساتها».