عُمان توفر الرعاية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر

أصدرت سلطنة عمان أول تقرير رسمي وضعته «لجنة مكافحة الاتجار بالبشر» التي تشكلت بمرسوم سلطاني مطلع العام 2008 بعد بروزها كظاهرة أحدثت قلقاً من ارتفاع عدد الحالات من دون وجود قانون، ما حدا بالسلطنة إلى إصدار قانون نص على تشكيل لجنة وطنية متخصصة.
وأثنى التقرير على جهود الحكومة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من خلال الجهات الرسمية التي عملت على تفعيل أدوارها للحد من المشكلة، وزاد عدد البلاغات المسجلة عن حالات الاتجار بالبشر مقارنة بالأعوام السابقة وكذلك المحاكمات والادانات كما زاد وعي عموم الناس بجريمة الاتجار بالبشر، إضافة إلى جهود تشريعية بإجراء تعديلات على بعض القوانين الوطنية كتعديل قانون جواز السفر العماني ليتناسب مع متطلبات قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
وأفاد التقرير أن «السلطنة تتأثر بما يعرف بعوامل الدفع والجذب للهجرات المشروعة وغير المشروعة الى شبه الجزيرة العربية ودول الخليج العربي على وجه الخصوص».
وأعتبر شبه القارة الهندية «من الدول الدافعة للمهاجرين الى دول الخليج العربي بطريقة مشروعة وغير مشروعة «نتيجة عوامل مثل الازمات الاقتصادية والسياسية والطبيعية» فيما تُعد دول الخليج العربي «جاذبة للمهاجرين حيث النمو الاقتصادي ونقص القوى العاملة والطفرة النفطية والاستقرار السياسي» ما ساهم «في زيادة تدفق المهاجرين غير المشروعين الى منطقة الخليج عموماً والسلطنة خصوصاً» وجعل من السلطنة «نقطة عبور في ما يتعلق بالهجرات غير المشروعة وكذلك الاتجار بالبشر الى الدول المجاورة حيث من السهولة الحصول على فرص عمل وبراتب اعلى مقارنة مع السلطنة».
وأشار التقرير إلى جهود السلطنة في توفير «الرعاية والدعم لجميع ضحايا الاتجار بالبشر» ويجري العمل على «إنشاء مركز للإيواء في ولاية سمائل» وفق معايير تتفق مع حقوق الإنسان ومن المتوقع افتتاحه أواخر العام الحالي، ويعطي ضحايا الاتجار بالبشر الإقامة في البلاد لفترة زمنية غير محددة حتى يتم الحكم في قضاياهم وإذا كانوا في صحة بدنية وذهنية جيدة فبامكانهم السفر متى شاؤوا ذلك، وفق ما ورد في قانون مكافحة الاتجار بالبشر والخطة الوطنية المصاحبة للقانون.
وأبرز التقرير مجموعة من القضايا التي عدّت ضمن جرائم الاتجار بالبشر منها ضبط ثماني نساء من اوزبكستان «كن يحاولن الدخول الى احدى الدول المجاورة بهدف العمل في قطاع الحياة الليلية هناك» وتركهن المهربون على ساحل عمان بدلاً من الجهة المقصودة، ولاذوا بالفرار.
كما أورد قضية تناولت قيام مجموعة من الاشخاص باحضار نساء عربيات من جنسيات مختلفة والحصول لهن على تأشيرة إقامة في السلطنة بعذر طلب التحاق عائلي وبعد الحصول على الاقامة استغل الجناة النساء في اعمال الدعارة داخل السلطنة وخارجها وحولوا العائدات من المجني عليهن لمصلحتهم الخاصة، وفي مسقط قام متهمون باستقطاب عاملات المنازل وتشجيعهن على الهروب بغرض استغلالهن في الدعارة بعد اجبارهن على ممارسة الجنس وتحويل المبالغ المحصلة الى دول أخرى.