بعد 5 أعوام من قرار «التثبيت» تستمر معاناة المعلمات البديلات

على رغم مرور خمسة أعوام على صدور قرار تثبيت المعلمات البديلات، إلا أن معاناتهن الوظيفية لم تنته، فلا يزال بعضهن مُعينات على ما يسمى «البنود»، ما يؤثر في نيلهن العلاوات السنوية ويؤخر حصولهن على التقاعد، لأن سنوات عملهن في «البنود» لم تحتسب ضمن خدمتهن النظامية. وناشدت معلمات بديلات المسؤولين بالتدخل لإنهاء معاناتهن، وإقرار «العدل والمساواة»، وتثبيتهن وظيفياً، وأن يُطبق الأمر الملكي دفعة واحدة، بدلاً من التعاقد معهن إداريات، وحل بطء إجراءات التثبيت، والتقسيم إلى دفعات. وقالت المعلمة عشقة العنزي ل«الحياة»: «كنت معلمة متعاقدة، وحينما صدر الأمر الملكي القاضي بالتثبيت غمرتني الفرحة واستبشرت خيراً، ونسجت أحلاماً كثيرة في مخيلتي، وخصوصاً أنني أمر بظروف مادية صعبة، فلدي خمسة أطفال، وزوجي تكالبت عليه الديون، وليس لنا معين بعد الله. فكان التثبيت معلمةً أملي الوحيد». إلا أن هذا الأمل بدأ يتلاشى، بسبب ما تسميه العنزي «بطء إجراءات التثبيت، وتقسيمنا إلى دفعات، ما ألحق بنا الضرر المادي والنفسي»، معتبرة أنه «من غير العدل والمساواة ألا نتثبت دفعة واحدة، ومن الظلم ألا يطبق الأمر الملكي دفعة واحدة، لأن كل سنة نتأخر فيها بالتثبيت يؤخر علينا العلاوة السنوية، وكذلك يضرنا في التقاعد». ونقلت المعلمات البديلات أن وزارة التعليم قررت حينما صدر الأمر الملكي بتثبيتهن أن تنفذ قرار التثبيت بداية من العام الذي يلي عام صدور القرار، على ألا تزيد فترة التثبيت لجميع من صدر في حقهن الأمر الملكي على ثلاث سنوات، لافتات إلى أن في تثبيت دفعات من دون الأخرى كل سنة «ظلم لمن لم تتثبت، إلا أننا صبرنا من غير حول منا ولا قوة، على أن ينتهي موضوعنا قبل نهاية السنوات الثلاث التي قررتها الوزارة، كآلية لاستيعاب الأعداد المطالبة بالتثبيت». وما أثار انزعاج البديلات هو أنه حتى هذه اللحظة لم تعلن أسماؤهن، ولم يتم تثبيتهن، وناشدن المسؤولين إنهاء معاناتهن وإنصافهن، وتعويضهن عن التأخير في تثبيتهن، و«المماطلة في الإجراءات المتبعة، فنحن نسمع كثيراً عن المشاريع المتعثرة، لكن للمرة الأولى نسمع عن قرار ملكي متعثر، أو قيد الدراسة، أو محوَّر عما جاء فيه، كما حصل عند تثبيت المعلمات التي تم تثبيتهن على الكادر الإداري، محوِّرين بذلك الأمر الملكي»، مضيفات: «نريد إحقاق الحق، وسرعة تثبيت جميع من انطبقت عليهن شروط التثبيت من متعاقدات، إذ إن التثبيت شمل جميع أشكال العقود، من بديلات ومحو أمية، صباحياً أم مسائياً». في حين تقول معلمة بديلة: «أنا لدي خبرة في التعليم، وأجبرت على العمل الإداري، ومن حقي أن أكون معلمة، فمؤهلي بكالوريوس تربوي، وصاحبة خبرة، والوزارة لم تنفذ القرار الملكي، إلا على من كنَّ على رأس العمل، علماً بأن القرار شمل من كان لديها عقد، وعند مطالبتنا وضعوا لنا شروطاً تعجيزية، أجبرتنا على اختيار العمل الإداري»، مطالبة بتحوليهن إلى التعليم، أسوة بالبديلات اللاتي كن على رأس العمل، ومن غير شروط. كما طالبت المعلمات أسماء الطياري، وهديل وأمل الغامدي بتثبيتهن معلمات أسوة بزميلاتهن اللاتي تم تثبيتهن، مشيرات إلى أن مجلس الشورى ناقش موضوع المعلمات البديلات، إلا أنهن ينتظرن ما سيتخذ من إجراء حول قضيتهن.
طيبة ل«الحياة»: عضوات «الشورى» يؤيدن مطالبهن فيما لم يتسن ل«الحياة» الحصول على توضيح من وزارة التعليم، حول قضية تثبيت المعلمات البديلات، قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة وفاء طيبة ل«الحياة»: «إن المجلس ناقش أخيراً تقريرين، يخصان وزارتي الخدمة المدنية، والتعليم. ووضعت لجنة الإدارة والموارد البشرية توصية مقترحة تخص احتساب سنوات الخدمة للمعينين على «بند 105» لأغراض التقاعد، وداخلت مؤيدة ما سعت له اللجنة، وطالبت باحتساب سنوات الخدمة لأغراض التقاعد، وكذلك احتساب جميع حقوقهم، إضافة إلى ذلك «ما لهم وما عليهم، إذ خسروا علاوات وترقيات قبل تثبيتهم». كما طالبت العضو طيبة بفتح ملف الذين صدر في حقهن الأمر الملكي أ/121 في 2-7-1432ه، والقاضي بتعيينهن على الكادر التعليمي، «ولكن تم تعيين بعضهن على الكادر الإداري، وهن خريجات جامعات، بل وبعضهن يحملن درجة الماجستير بحسب ما بلغني»، مطالبة بتصحيح مسار تطبيق الأمر الملكي، ودرس الموضوع إعادة الحقوق لأصحابها، لافتة إلى تفاعل وسائل التواصل الاجتماعي بشدة مع مداخلتها، «وظهر لي أن الموضوع أعقد مما ظننت، والفئات أكثر مما ظننت، ولذا عندما ناقشنا تقرير وزارة التعليم لاحقاً، تقدمت بمداخلة حول الموضوع، وكذلك بعض زميلاتي مثل الدكتورة دلال الحربي، وطالبت بتشكيل لجنة خاصة في المجلس، لدرس وضع كل المعينين في وزارة التعليم على غير كادرهم أو مرتبتهم أو مستواهم الذي يتفق ومؤهلاتهم». وتقدمت عضوا المجلس الدكتورة دلال الحربي والدكتورة فدوى أبومريفة بتوصيتين، تخص هذه الفئات جميعها. وأضافت طيبة: «مازلت استقبل رسائل تحث المجلس للعمل لمصلحة فئة أو أخرى».